وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس قد طلب من عضو مجلس الشيوخ الاشتغال على هذا التقرير غداة اعتداءات باريس في 7 كانون الثاني/يناير الماضي التي ارتكبها الأخوان كواشي وأمادي كوليبالي وأسفرت عن مقتل 17 شخصاً.

واشتمل التقرير على 37 اقتراحاً لمحاربة ظاهرة التطرف الجهادي التي باتت مشكلة أمنية خطيرة تقض مضجع السلطات الأمنية الفرنسية. وبحسب آخر إحصاءات لوزارتي الداخلية والعدل فهناك 1818 شخصاً لهم ارتباطات بشبكات الجهاديين المتطرفين، من بينهم 475 شخصاً يتواجدون حالياً في مناطق القتال بالعراق وسورية. في حين أن 208 أشخاص أعربوا عن رغبتهم في الالتحاق بهذه المناطق.

وبحسب كاتب التقرير فإن غياب توصيف دقيق للمرشحين إلى الجهاد، يلزم السلطات بالتفكير في طرق ناجعة لمحاربة هذه الظاهرة تتكيف مع حالة كل مرشح. وحذّر التقرير من مغبة معاقبة شخصين أو ثلاثة بنفس الطريقة من دون الأخذ في الاعتبار الفوارق في الخلفيات الاجتماعية والنفسية والتاريخ الشخصي لكل فرد.

ونصح التقرير السلطات بتنظيم ورشات عمل لمحاربة التطرف الجهادي، تشرف عليها لجان متعددة التخصصات، ويشارك فيها محللون نفسيون ومساعدون اجتماعيون ورجال دين مسلمون، بالإضافة إلى قضاة وممثلين عن وزارة الداخلية. وعلى هذه الورشات أن تدرس مختلف الحالات الفردية من أجل التوصل إلى صيغة ناجعة لثني المرشح المحتمل عن الذهاب إلى مناطق القتال والتخلي عن الأفكار المتطرفة.

وبحسب عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، يجب على السلطات إقامة هذه الورشات في السجون التي تُعتبر بيئة حاضنة للتطرف الجهادي في أوساط معتقلي الحق العام من شبان الضواحي الهامشية. وارتكز التقرير على تجارب عدة قامت بها دول أوروبية لمحاربة التطرف الجهادي، خصوصاً في بلجيكا والدنمارك وبريطانيا التي طبقت خطة فعالة في السجون لتعليم مبادئ الدين الإسلامي والتركيز على جوانبه السمحة والمسالمة.

عن موقع العربي الجديد