الخميس، 30 مايو 2024 19:28
مجلس الجالية المغربية بالخارج - مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الثلاثاء, 19 يناير 2010
قالت السلطات ان خططا لبناء أكبر مسجد في بريطانيا توقفت لان الجماعة الاسلامية التي تقف خلف المشروع الضخم فشلت في الوفاء بمهلة لتقديم خطة للبناء.

وكان المشروع الانشائي المزمع في موقع بشرق لندن والذي اطلقت عليه وسائل الاعلام //المسجد العملاق// قد اثار جدلا منذ عام 2007 عندما اعلنت الخطط الطموحة لاقامته للمرة الاولى.

وفي ذلك الوقت وقع حوالي 48 ألف من السكان المحليين على عريضة لوقف بناء المسجد في ابي ميلز في ستراتفورد في اقصى شرق المدينة الاكثر فقرا حيث توجد جالية اسيوية كبيرة.

وقالت وسائل اعلام بريطانية ان المجمع الذي يقع جنوبي متنزه اولمبياد 2012 سيكون بمقدوره استيعاب 12 ألف من المصلين مما يجعل المسجد احد اكبر مساجد أوروبا.

وتركز الحكومة جهودها على محاولة منع الشباب البريطاني المسلم من التطرف على يد الاسلاميين المتطرفين.

ومع خشيتها من تعزيز المتشددين في الداخل حظرت الحكومة بعض الجماعات التي تصنفها على انها جماعات متطرفة وتحولت الى المنظمات الاسلامية المعتدلة وعامة الناس للمساعدة في التصدي لهذا التهديد.

وتحرص بريطانيا ايضا على أن تظهر انها تشن حملة صارمة على المتشددين الاسلاميين بعد أن قام نيجيري درس في لندن بمحاولة تفجير طائرة متجهة الى الولايات المتحدة في يوم عيد الميلاد.

وقالت الحكومة الاسبوع الماضي انها ستحظر جماعة /اسلام فور يو كيه/ الاسلامية التي اثارت الغضب بخطة للقيام بمسيرة الي بلدة يجري فيها تكريم الجنود البريطانيين الذين قتلوا في افغانستان.

والشرطة البريطانية في حالة تأهب قصوى منذ ان قام اربعة شبان اسلاميين ولدوا في بريطانيا بتنفيذ تفجيرات انتحارية في شبكة النقل بلندن في يوليو تموز 2005 مما أسفر عن مقتل 52 شخصا.

وقال مجلس نيوهام ان جماعة التبليغ التي تمتلك الارض من خلال صندوق استثمار طلب منها "تقديم استراتيجية طويلة الاجل للموقع" الذي يقول المجلس عن ارضه انها مهمة للمجتمع المحلي ويجب ان تعود بالنفع على الجمهور.

وقال متحدث باسم سلطة الحكومة المحلية ان التصريح المؤقت لتخطيط الموقع كان قد انتهى في 2006 لكن تم التمديد بشكل ودي لصندوق الاستثمار حتى يناير كانون الثاني 2010 للامتثال وتسليم المخطط الرئيسي الذي طال انتظاره.

وقال المتحدث ان مثل هذه الخطة لم تسلم ويقوم الصندوق الذي اقام مسجدا مؤقتا على الارض بالعمل بصورة غير قانونية منذ 2006.

وقال المجلس ان الحركة تلقت تحذيرا من انها يجب ان تغادر الموقع وتزيل المسجد المؤقت بحلول يوم الخميس القادم والا ستسعى السلطات الى //اجراء اجباري// من خلال المحاكم.

وقال مجلس نيوهام في بيان "اذا ظل شاغلو الموقع يعملون بعد نهاية فترة الامتثال فيمكننا اللجوء الى المحكمة لان هذا يصبح مخالفة جنائية."

ولم يتسن الاتصال على الفور بجماعة التبليغ للحصول على تعقيب.

المصدر: وكالة رويتر

أفادت آخر المعلومات الواردة إلى سفارة المملكة المغربية في جمهورية الدومينيكان التي تغطي كذلك هايتي أنه لم يصب أي مغربي في الزلزال الذي ضرب هايتي الأسبوع الماضي.
وقال مصدر بالسفارة، اتصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء من مكسيكو إنه لا وجود لأي مغربي ضمن ضحايا الزلزال وذلك استنادا لما أفاد به السيد محمد الشرقاوي وهو مغربي يعمل ضمن بعثة الأمم المتحدة للسلام في هايتي.
وأضاف المصدر ذاته أن السيد الشرقاوي طمأن مصالح السفارة بأنه " حتى الآن لا يوجد أي مغربي من بين ضحيا الزلزال" الذي ضرب الأسبوع الماضي هذا البلد الصغير الموجود بمنطقة الكارايبي.
توافد العشرات من المواطنين المغاربة المنحدرين من مختلف مدن وقرى إقليمي ورزازات وزاكورة المسجلين لدى مختلف صناديق التقاعد الفرنسية اليوم الاثنين على مدينة ورزازات قصد الاستفادة من الأيام الإعلامية المغربية الفرنسية حول المعاش التي تستمر إلى غاية 22 يناير الجاري.
وتنظم هذه الأيام التواصلية التي تهدف إلى تقديم معلومات أو تصحيحها بالنسبة للمتقاعدين الذين سبق لهم أن اشتغلوا في المغرب أو فرنسا والذين يقيمون حاليا فوق التراب الوطني، من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك بتنسيق مع الصناديق الفرنسية للتقاعد من ضمنها الصندوق الجهوي للتأمين الصحي، والتعاضدية الفلاحية الاجتماعية، والصندوق الوطني للتأمين على الشيخوخة.
وأوضح السيد محمد عفيفي مدير الاستراتيجية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن هذه المبادرة التواصلية تعتبر الخامسة من نوعها المنظمة بالمغرب، بعد لقاءات مماثلة سبق أن التأمت في كل من أكادير والدار البيضاء وطنجة والناظور والتي لقيت إقبالا كبيرا من طرف المتقاعدين حيث وصل معدل المستفيدين من كل واحد من هذه اللقاءات ألفي شخص.

وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تنظيم هذه اللقاءات التواصلية يندرج ضمن تفعيل بنود اتفاقية التعاون التي وقعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع صناديق التقاعد الفرنسية سنة 2004، والتي تقرر على إثر النتائج الإيجابية التي تمخضت عنها تجديدها لأربع سنوات أخرى ابتداء من سنة 2008 عملا بمبدأ تقريب خدمات مؤسسات التقاعد الفرنسية من المغاربة المقيمين في أرض الوطن.
وسجل السيد عفيفي أنه بعد مضي السنوات الأربع الأولى على سيران مفعول اتفاقية التعاون هذه، اتضح بجلاء المكاسب الإيجابية الناتجة عنها خاصة بالنسبة للطرف المغربي سواء من حيث مبلغ الأموال التي تم تحويلها لفائدة المتقاعدين المغاربة، أو من حيث تسهيل الخدمة بالنسبة للأشخاص المحالين على المعاش الذين أصبح بمستطاعهم الاستفادة من مستحقاتهم المادية دون شرط الإقامة فوق التراب الفرنسي، أو حتى مجرد التنقل إليه

ويتولى مهمة الإشراف على تقديم الخدمات الضرورية للمتقاعدين المغاربة خلال الأيام الإعلامية المغربية الفرنسية حول المعاش بورزازات عدد من أطر وموظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب 24 مستشارا ينتسبون إلى مختلف الصناديق الفرنسية للمعاش.
ويسخر هؤلاء المستشارون الفرنسيون برامج معلوماتية للولوج إلى النظم المعتمدة من طرف مختلف هيئات التقاعد الفرنسية، وذلك بناء على المعطيات التي يقدمها المتقاعدون المغاربة، ليتم على إثر ذلك التأكد مما إذا كانت الوضعية الراهنة للمتقاعدين إزاء هذه الصناديق صحيحة، أو أنها تستوجب الإدلاء ببيانات أو وثائق إضافية قصد تصحيحها إذا استدعى الأمر ذلك.
أثار قرار صادق عليه مؤخرا مجلس بلدية مدينة بيك الكاطالانية (شمال شرق إسبانيا) بشأن منع تسجيل المهاجرين في وضعية غير قانونية في السجلات البلدية للمدينة، جدلا واسعا في إسبانيا مما جعل موضوع الهجرة يعود مجددا إلى الواجهة الاعلامية والسياسية.
فبعد قانون الأجانب الجديد الذي تمت المصادقة عليه في أواخر سنة 2009، عادت قضية الهجرة في إسبانيا، مرة أخرى، إلى الواجهة الاعلامية والسياسية مع قرار مدينة بيك، التي تعتزم ابتداء من شهر فبراير القادم، منع تسجيل المهاجرين في وضعية غير قانونية في سجلات البلدية، إلا في حالة إثبات الحصول على تأشيرة أو طلب تجديد بطاقة الإقامة.
وحسب إحصائيات رسمية، فإن عدد المهاجرين الذين يقيمون بمدينة بيك الكاطالانية يقدر ب24 في المائة من مجموع سكان هذه المدينة، التي تقع بالقرب من مدينة برشلونة.
وبالرغم من كون هذا الاجراء يخالف القانون الاسباني الذي ينص صراحة على أنه من حق جميع الاشخاص التسجيل في سجلات البلدية والحصول على شهادة السكنى، فإن بلدية بيك عازمة على تنفيذ هذا القرار.
قرار مخالف للقوانين الاسبانية
وبالفعل فإن هذا القرار يتعارض مع القانون الاسباني المتعلق بالانظمة المحلية التي تنص على أن من حق أي شخص يقيم في إسبانيا التسجيل في السجلات البلدية للمدينة التي يقيم بها، بغض النظر عن جنسيته أو وضعيته الإدارية.
ويعتبر التسجيل في سجلات البلدية في إسبانيا، أمرا ضروريا بالنسبة للسكان، خاصة في ما يتعلق بتسجيل الابناء في المدارس والاستفادة من الخدمات التي يقدمها نظام الصحة العمومية، أو الحصول على المساعدات الاجتماعية.
وقد أثارت الطبيعة غير القانونية لهذا القرار غير الشرعي، موجة من الانتقادات ضد بلدية مدينة بيك، التي يحكمها تحالف يضم ثلاثة أحزاب رئيسية في كاطالونيا، وهي فيدرالية الوفاق والوحدة والحزب الاشتراكي الكاطالاني وحزب اليسار الجمهوري الكاطالاني.
وفي هذا الاطار، أصدر المجلس الوطني للمحامين في إسبانيا بلاغا أكد فيه "عدم وجود أي قانون يجبر الرعايا الأجانب على إثبات إقامتهم بشكل قانوني في إسبانيا من أجل تسجيل أسمائهم في سجلات البلدية".
مشروع يثير انتقادات الحكومة والمعارضة على حد سواء
وقد أثار المشروع الذي أعلنت عنه مدينة بيك لتقنين إقامة المهاجرين بها، انتقاد عدد من أعضاء الحكومة الاسبانية، وخاصة من قبل النائبة الأولى لرئيس الحكومة الاسبانية ماريا تيريسا فرنانديث دي لا بيغا، التي أكدت في تصريح عقب انعقاد مجلس الوزراء الاسباني، أن المصالح القانونية للدولة ستتدخل في حالة تنفيذ هذا القرار.
ومن جهته أدان الحزب الشعبي المعارض هذا القرار، لكنه طلب في الوقت نفسه من الحكومة إدخال تغييرات على قانون الاجانب في اتجاه تشديد بنوده، منتقدا في الوقت ذاته السياسة التي تنهجها الحكومة الاشتراكية في مجال الهجرة.
وحسب زعيم الحزب الشعبي ماريانو راخوي، فإن هذا الوضع يعتبر نتيجة للسياسة "الديماغوجية" للحكومة في مجال الهجرة، وذلك في إشارة إلى عمليات تسوية المهاجرين غير الشرعيين، التي اعتمدها حزب العمال الاشتراكى الاسبانى بعد مجيئه الى السلطة سنة 2004.
كما أثار قرار بلدية مدينة بيك انتقادات شديدة اللهجة في صفوف جمعيات الدفاع عن المهاجرين ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان، التي أجمعت على وصف هذا القرار بأنه نابع من "كراهية الاجانب"، موضحة أنه يأتي لترسيخ وضعية محددة تؤكد أن المهاجرين هم الضحايا الاولون للأزمة الاقتصادية في إسبانيا.
ودعت جمعية العمال المهاجرين المغاربة في إسبانيا (أتيمي) والشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية ومنظمة "إس أو إس راسيزم" إلى احترام القانون مطالبة الحكومة الاسبانية بالتدخل لارغام بلدية بيك على سحب قرارها.
ويتخوف المهاجرون في وضعية غير قانونية بمدينة بيك، الذين يعانون أصلا من ارتفاع معدلات البطالة بسبب الأزمة الاقتصادية، من تطبيق هذا القرار الذي سيزيد من تأزم أوضاعهم، وبالتالي حرمانهم من أبسط الخدمات الضرورية.
كما يتخوف المهاجرون في وضعية غير قانونية في باقي التراب الاسباني من أن يتسبب هذا القرار، في حال تطبيقه، في "انتقال العدوى" قد تنتشر إلى بلديات أخرى يمكن أن تقرر تبني مثل هذا القرار.
وكانت العديد من جمعيات المهاجرين، التي تمثل مختلف الجاليات المقيمة بإسبانيا، قد أعربت مرارا عن قلقها بشأن مخطط يستهدف المهاجرين، مؤكدة أنه من غير المقبول أن يصبح المهاجرون كبش فداء للازمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليا.

وحسب الجمعيات العاملة في مجال الهجرة، فإنه لا يمكن للمهاجرين وحدهم أن يؤدوا ثمن مخلفات أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية لم يتسببوا في حدوثها وإنما العكس صحيح، على اعتبار أن أغلبية هؤلاء المهاجرين الذين تم استقدامهم من بلدانهم بعقود عمل، ساهموا بقسط وافر في التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي وصلت إليه إسبانيا.
وقد غيرت إسبانيا، التي كانت قبل وقت قصير أحد البلدان الاكثر تسامحا في مجال الهجرة، موقفها بشكل جذري بعد أن بدأت تطلق إشارات في مجال تشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، من خلال تعديل قانون الاجانب الذي أصبح يتشابه بشكل كبير مع قانون الهجرة الفرنسي.

مختارات

Google+ Google+