اعتبر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج، عبد اللطيف معزوز، في حوار مع جريدة الصحراء المغربية أن مساهمة أفراد الجالية المغربية عبر العالم لا تقتصر على التحويلات المالية، بل تمتد إلى تحقيق الإشعاع الدولي للمغرب...الحوار

29-01-2013

المصدر/ جريدة الصحراء المغربية

أفاد تقرير مجلس الحسابات الفرنسي بأن التعليم في فرنسا يكرس الهوة بين تلاميذ الفئات الميسورة المتفوقين تحصيلا ومعرفة وأبناء الضواحي والأحياء من حيث ينحدر أبناء المهاجرين. ودعا المجلس في توصية إلى إصلاح عاجل لنظام المناهج التربوية بشكل تعطى فيه الاولوية للمؤسسات التعليمية ذات الأوضاع الاجتماعية الصعبة وتلك الواقعة في الأحياء الفقيرة... تتمة

29-01-2013

المصدر/ جريدة المساء

شكل ملف الهجرة السرية وخاصة هجرة القاصرين السريين غير المرافقين في إسبانيا وفرنسا محورا أساسيا ضمن أجندة اللقاء الأخير الذي احتضنته الرباط بين وزراء داخلية فرنسا وإسبانيا والبرتغال والمغرب. وكانت حكومة إقليم الأندس قد مارس ضغةطات على الحكومة المركزية بمدريد من اجل تفعيل مخطط تقاسم القاصرين غير المرافقين بين باقي الأقاليم المحلية في إسبانيا... تتمة

29-01-2013

المصدر/ جريدة أخبار اليوم

طالبت مجموعة من جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج ب بمجلس للجالية "مجدد كفيل برفع التحديات المستقبلية٬ ويتجاوب مع انتظارات وتطلعات المغاربة المقيمين بالخارج".

وأوضحت هذه المجموعة ٬ في بيان موقع من قبلها عقب اجتماع عقدته بباريس يوم 26 يناير الجاري٬ وتوصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الاثنين٬ أنه "من الضروري والمستعجل أن تكون للمجلس رئاسة متفرغة٬ تمكن من بناء مرحلة انتقالية نحو مجلس مجدد كفيل برفع التحديات المستقبلية٬ والتجاوب مع انتظارات وتطلعات المغاربة المقيمين بالخارج".

وأضاف البيان أن هذا التجديد "يجب أن يتحقق بشكل هادئ وبتشاور مع النسيج الجمعوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج٬ وفي ظروف يطبعها روح الإصغاء والحوار٬ على غرار ما بادر إليه لقاء الدار البيضاء٬ المنعقد بتاريخ 15 شتنبر الأخير.

وفي علاقة بالوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج٬ أثار المصدر ذاته الانتباه إلى أن ملف المغاربة المقيمين بالخارج لا يمكن "أن يكون محط مساومات ترمي إلى الاستجابة إلى التوازن السياسي داخل الحكومات المتعاقبة"٬ مشددا على أن الأمر يتعلق ب"قضية استراتيجية ترتبط بالمصلحة العليا للوطن٬ وتقتضي بالتالي استقرارا في التدبير واستمرارية في الرؤية".

وطالب الموقعون على البيان ب"مندوبية عليا تضمن الاستمرارية والديمومة في تدبير هذا الملف خدمة لمصلحة البلاد والجالية المغربية بالمهجر"٬ مع دعوتهم إلى "عقد ملتقيات المشاركة المواطنة للمغاربة المقيمين بالخارج".

وأكدوا أن الوقت قد حان لكي يتم "الإعمال الحقيقي للمواد 16 و 17 و18 و 30 و 163 من الدستور٬ وهي المواد التي تتعلق بحقوقهم المدنية والسياسية".

وأوضحوا أنه "في الوقت الذي ينخرط فيه المغرب في إصلاحات ديمقراطية عميقة تحملتها على عاتقها كافة القوى الحية بالوطن٬ فإنهم لا يجدون بدا من الإلحاح من جديد على المطالبة بمشاركة حقيقية وموسعة ومنفتحة على جميع المواطنين المغاربة بدون استثناء٬ والمطالبة بتطبيق مقتضيات الدستور وتوصيات جلالة الملك في ما يخص توسيع الحقوق المدنية لأعضاء الجالية المغربية المقيمة بالخارج".

ودعوا٬ في هذا الصدد٬ "جميع القوى الحية بالمجتمع المدني المغربي إلى التفكير والنقاش التشاركي حول صيرورة الجالية المغربية بالخارج وعلاقاتها مع بلدها الأصلي٬ ومشاركتها الواسعة والحقيقية في مختلف المؤسسات٬ وفي مستقبل مجلس الجالية المغربية بالخارج".

29-01-2013

المصدر/ عن وكالة المغرب العربي للأنباء

هربت سميرة وزوجها كمال إلى الجزائر مع ابنيهما في يوليو (تموز) الماضي من الحرب في بلادهم. حيث وجدا صعوبة في البداية في التكيف مع ظروف المعيشة الجديدة، حيث أقاما في مخيم به مئات اللاجئين بالعاصمة، وهما حاليا يبيعان ملابس وأقمشة ولوازم الخياطة في أهم الأسواق بالجزائر.

في «ساحة الشهداء»، وهي أشهر الفضاءات العمومية بالعاصمة الجزائرية، أجر الزوج السوري الذي يتحدر من حلب فضاء تجاريا ملكا لأحد المسؤولين في البلاد، يتكون من ثلاثة محلات. أحدهم يبيعان فيه ملابس النساء والثاني ملابس الأطفال، أما الثالث فهو مخصص للوازم الخياطة. وتقول سميرة التي تشرف على إدارة المحلات لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نحو 30 عائلة عندما قررنا مغادرة سوريا إلى هنا، بناء على نصيحة من أصدقاء يتحدرون من الأمير عبد القادر الجزائري، ويحملون اسمه. قالوا لنا إن الجزائريين شعب مضياف؛ ومتعاطفون مع السوريين».

واجهة المحلات حملت لافتة كبيرة: «محلات باب الحارة»، نسبة إلى المسلسل السوري الشهير الذي خطف قلوب ملايين الجزائريين وأبعدهم عن المسلسلات المصرية. وتقول سميرة إنها وزوجها تعمدا هذا العنوان للفضاء التجاري، «لعلمنا بولع الجزائريين بالمسلسل».

وتشتغل سميرة وكمال مع (تجار شنطة) جزائريين، يعرفون أسواق دمشق وإسطنبول أكثر من أسواق بلدهم، ويحضرون لهما الطلبيات التي يريدانها مرة كل شهر. وتقول الحلبية إن ظروف أسرتها تحسنت كثيرا؛ قياسا إلى ما كانت عليه في الأسابيع الأولى من وصولها إلى الجزائر.

وواجه اللاجئون المقبلون من سوريا صعوبات كبيرة، في البحث عن لقمة العيش. ولم تكن السلطات الجزائرية من جهتها، جاهزة لمواجهة «أزمة اللاجئين» لما تدفق الآلاف منهم إلى الجزائر بداية الصيف الماضي. وقضى الكثير منهم أياما طويلة في الساحات العامة، وأهمها «ساحة بورسعيد» المطلة على ميناء العاصمة.

ومن بين هؤلاء الشاب ياسر المقبل من حمص، الذي قال: «قبل أن يغرق بلدي في العنف، كنت تاجرا مع والدي الذي توفي في عز الأزمة متأثرا بمرض عانى منه طويلا. غادرت سوريا أنا وشقيقتي الكبرى، بينما فضل شقيقاي محمد وعبد الله البقاء. لما وصلت إلى مطار الجزائر العاصمة، أخذتني سيارة أجرة إلى ساحة بورسعيد التي حدثني عنها ابن حارتي - الذي سبقني إلى الجزائر - إذ قال لي بأنها مأوى السوريين حينها». وعن سبب اختياره الجزائر، قال: «أولا لأنه لا توجد تأشيرة بين البلدين، وثانيا لأنها بلد مستقر نسبيا قياسا إلى بلدان أخرى تعيش أهوال الثورات مثل تونس. إذ لدي أصدقاء سافروا إلى تونس، ولكن المقام لم يطل بهم هناك فجاءوا إلى الجزائر.. وثالثا وهو الأهم أنني نجوت بأعجوبة من محاولة اغتيال على أيدي مرتزقة النظام».

وياسر هو واحد من المئات، افترشوا الساحات العمومية بالعاصمة في البداية، قبل أن تنقلهم سلطات ولاية الجزائر إلى موقعين. أكبرهما «سيدي فرج»، وتحديدا إلى مخيم «الكشافة الإسلامية الجزائرية» الواقع بالضاحية الغربية للعاصمة. وموقع آخر يوجد ببرج الكيفان في الضاحية الشرقية. والموقعان يشرف عليهما «الهلال الأحمر الجزائري» الذي نشر المتطوعين على الموقعين لخدمة اللاجئين بتقديم وجبات الغذاء وكل لوازم العيش.

وقد أحصت وزارة الخارجية الجزائرية 18 ألف لاجئ سوري يقيمون منذ الصيف الماضي في الكثير من المدن الجزائرية، لكن أغلبهم موزعون على الموقعين اللذين خصصتهما السلطات لهم بالعاصمة مؤقتا، والعشرات منهم يشتغلون بالتجارة، التي تجذب زبائن جزائريين تعودوا على الشراء من محلات دمشق، كالأقمشة.. وحتى الخبز السوري المعروف بدأ يلقى رواجا وسط العائلات الجزائرية.

ويقول مراد، أحد المنتدبين من «الكشافة الإسلامية» بـ«الهلال»، في لقاء به بسيدي فرج: «المخيمات التي يوجد بها الإخوة السوريون، لا يمكن أن تكون مقر إقامة دائمة لهم لأنها لا تتوفر على أهم ضرورات العيش، فلا يوجد هنا إلا دورتا مياه وحمامان مخصصان لـ40 عائلة. ومع ذلك قبل الكثيرون بالإقامة هنا، فيما قرر الكثير مغادرة المكان للبحث عن شغل وتأجير بيت بضواحي العاصمة».

ومن بين هؤلاء عبد القادر، الذي التقته «الشرق الأوسط» بالمخيم زائرا أصدقاء دمشقيين. يقول بخصوص حالته: «لما نفد ما كان لنا من مال، اضطرت زوجتي إلى بيع مجوهراتها، ونقيم حاليا بفندق صغير بباب الزوار (الضاحية الشرقية) ندفع في الليلة الواحدة 5 آلاف دينار (40 دولارا) ونقضي أيامنا في حديقة حي 5 يوليو بنفس الحي، رفقة عائلات سورية أخرى». وأوضح عبد القادر أنه وجد عملا في محل لبيع قطع غيار السيارات، وأن سكان الحي يحضرون وجبات ساخنة في أيام يناير الباردة، ويقدموها للاجئين بالحديقة. مشيرا إلى أنه «مدين للجزائريين الذين يساعدوننا بالمال والثياب، ومدينون كلنا للسلطات التي وفرت لأبنائنا مقاعد في المدارس».

وتتلقى الأسر بمخيم سيدي فرج زيارات لاجئين سوريين إسلاميين ويساريين يعيشون بالجزائر منذ سنين طويلة، أغلبهم خرج هاربا من بلده بسبب اضطهاد نظام الرئيس السابق حافظ الأسد في ثمانينيات القرن الماضي. وأبرز وأنشط هؤلاء الدكتور فيصل، الطبيب المختص في الجراحة العامة بمستشفى «مايو» بحي باب الوادي الشعبي وهو من الإخوان المسلمين. والطبيب حلاق، وهو يساري كثير التواصل مع المعارضة في داخل سوريا وخارجها.. وآخرون استعانت بهم الدولة في إطار سياسة التعريب بعد الاستقلال (1962). ويجلس «اللاجئون الجدد والقدامى» في المخيم ليتعاطوا مع شؤون السياسة ومع مصير النظام في سوريا.

ويتحاشى غالبية من تحدثنا إليهم، قدامى أو جددا، الخوض في الموقف الرسمي الجزائري الذي يوصف بأنه «داعم للنظام» في سوريا. وتقول أميمة وهي ناشطة بتنظيم طلابي: «أعتقد أن الكثيرين أساءوا تقدير الموقف الجزائري، فهو كما فهمناه من مسؤولين التقيناهم يبحث عن تجنيب سوريا التدخل الأجنبي، وإبعادها عن سيناريو شبيه بما جرى في ليبيا. وعلى هذا الصعيد أتفق مع الجزائريين. لكن ما يهمنا حاليا هو تضامن الجزائر حكومتها وشعبها معنا في هذه المحنة، وهو موقف لم نكن نتوقع غيره».

وأبدى عبد الستار (50 عاما)، والمقبل من إدلب، خوفا من صدور قرار بطرده؛ لأن التدابير القانونية الخاصة بالأجانب الذين يدخلون التراب الجزائر من دون تأشيرة تفرض عليهم مغادرة البلاد في غضون ثلاثة أشهر. لكن مئات السوريين أمثال عبد القادر يقيمون بالجزائر منذ أكثر من ستة أشهر، ولم يتعرضوا للمضايقة من جانب السلطات. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر بـ«الهلال الأحمر» أن وزارة الداخلية أمرت أفراد الشرطة بعدم اتخاذ أي إجراء ضد السوريين، في حال طلبوا منهم بالساحات العامة إظهار وثائقهم الرسمية. وجاء في التعليمات، الاكتفاء بالتأكد من الهوية والجنسية دون السؤال عن وثائق الإقامة. وأفاد المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حرص بنفسه على إعفاء اللاجئين السوريين من الإجراءات الإدارية الطويلة، المطلوبة للحصول على وثائق الإقامة.

واستفادت العائلات السورية من مساعدات الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية، وأهمها «الإصلاح والإرشاد» المقربة من الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، و«شبكة الدفاع عن الحريات والكرامة» و«شبكة ندى»، التي تعمل في مجال حماية الأطفال من أشكال العنف، والتي يقول رئيسها عبد الرحمن عرعار: «منذ الأيام الأولى لانتشار الأشقاء السوريين في الأماكن العامة، خرج أفراد الشبكة إليهم لتقديم المساعدة. وبحكم طبيعة عملنا، سعينا لدى السلطات لتسجيل أطفال اللاجئين بالمدارس ووضعنا تحت تصرف اللاجئين مختصون في الطب النفسي لمساعدتهم على تجاوز الأزمة».

29-01-2013

المصدر/ جريدة الشرق الأوسط

ينظم المجلس الوطني للمغاربة المقيمين بالسنغال٬ يوم تاسع فبراير المقبل٬ بشراكة مع المنتدى الاجتماعي السنغالي٬ لقاء دوليا حول "حرية تنقل الأفراد والممتلكات والاندماج الإقليمي بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والمغرب العربي.. أنموذج المغرب والسنغال".

وأوضح منظمو هذا اللقاء في بلاغ مشترك٬ أن هذه التظاهرة تأتي في إطار الاستعدادات للمنتدى الاجتماعي العالمي الذي سيعقد هذه السنة على المستوى المغاربي بتونس٬ بعد أن تم عقد دورته السابقة بداكار سنة 2011.

وأضاف المصدر ذاته أنه " قبل التوجه إلى تونس٬ وفي إطار الأخوة القائمة بين المنظمات الإقليمي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (15 بلدا) والمغرب العربي٬ ينبغي عقد منتدى تحضيري من أجل مساهمة مكثفة في النقاشات المبرمجة في المنتدى الاجتماعي العالمي 2013".

وأشار إلى أنه "علاوة على علاقات التعاون والشراكة التي تربط المغرب والسنغال٬ والمفروضة دبلوماسيا٬ يتقاسم شعبا البلدين٬ من فاس إلى تيفوان مرورا بمراكش والرباط والدار البيضاء ووصولا إلى نزيمات وندياسان وبير وهلوار٬ الانتماء إلى الطريقة التجانية".

وأكد البلاغ أنه "في الآونة الأخيرة تم رصد أحداث متكررة تتعلق بالهجرة أو عمليات الطرد والترحيل٬ سواء في دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أو دول المغرب العربي رغم كل اتفاقات حرية تنقل وإقامة الأفراد المبرمة بين هذه البلدان"٬ مضيفا أن "النقاشات ستركز في هذا الصدد٬ بالخصوص على دراسة حالة المغرب والسنغال٬ البلدان اللذان تجمعهما تبادلات بشرية وروابط روحية عريقة".

وأشار المصدر ذاته إلى أن "الجالية المغربية المقيمة بالسنغال منذ قرون٬ والجالية السنغالية المقيمة بالمغرب٬ هما اللتان تصنعان العلاقات بين البلدين وتتجاوزان بذلك تحولات الجغرافية السياسية الدولية".

وذكر بلاغ المنظمين بأنه "تم٬ غداة استقلال السنغال سنة 1964٬ توقيع اتفاقية بين الرباط وداكار تضمن التعامل مع المقاولات المغربية في السنغال باعتبارها مقاولات وطنية والشيء ذاته لنظيراتها السنغالية بالمغرب زيادة على مجموعة من الاتفاقات التجارية (حوالي 64 اتفاقا) التي تشهد جميعها على العلاقات الممتازة القائمة بين البلدين".

وسيشارك في هذا اللقاء٬ الذي يعتبر لقاء مدنيا رفيع المستوى٬ مجموعة من الشخصيات المغربية من الأوساط الثقافية والجمعوية.

29-01-2013

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

كد وزير الداخلية الإسباني جورج فيرنانديز أن نسبة المهاجرين السريين تراجعت بنسبة 30 في المائة سنة 2012 مقارنة مع السنة التي قبلها.

واستطاع قرابة 3804 مهاجر سري العبور إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية سنة 2012، مقارنة مع 5441 سنة 2011.

وطبقا لما جاء بجريدة إلباييس فقد تراجع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى جزر الكناري بحوالي النصف، حيث بلغ عددهم 173 مهاجرا سريا سنة 2012، بعدما كان العدد في حدود 340.

وسجل عدد المهاجرين السريين الذين وصلوا إلى سبتة المحتلة تراجعا، في الوقت الذي ارتفع عدد المهاجرين بمليلية المحتلة، خصوصا أن هؤلاء المهاجرين يحاولون المكوث في المدينتين بهدف المرور إلى إسبانيا.

وثمن وزير الداخلية التعاون الذي تبديه السلطات المغربية، معتبرا أن المهاجرين يهاجرون إلى الجزر الإسبانية القريبة من المغرب.

29-01-2013

المصدر/ موقع أندلس بريس