بينما قررت باريس إلغاء قانون يعاقب كل من آوى مهاجرا لا يملك وثائق الإقامة أو ساعده، تدفع مدريد بمشروع قانون يتجه نحو تجريم الأشخاص الذين يقدمون على مساعدة مهاجرين " سريين" ومعاقبتهم بالحبس قد تصل إلى سنتين، ويثير مشروع قانون الحكومة الإسبانية جدلا واسعا في البلاد وانتقادات حادة من هيئات مدنية تدافع عن حقوق المهاجرين، ويشعر المهاجرون المغاربة، كما غيرهم من الجاليات الاخرى المقيمة بإسبانيا" بقلق شديد من هذا القانون ويعتبرونه مصدر تهديد لتماسكهم الأسري والاجتماعي.

ويقود تعديل قانوني تشرف عليه وزارة العدل الإسبانية يمس قانون العقوبات وقانون الأجانب، إلى تجريم فعل المؤسسات والأشخاص الذي يقدمون مساعدة لأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي ممن لا وثائق إقامة لديهم، ويترتب عنها اعتقال المساعدين والمتضامنين و إدانتهم بالغرامة أو السجن الذي قد يصل إلى سنتين حبسا. وقد تكون طبيعة المساعدة ان تؤوي في بيتك مهاجرا من دون وثائق إقامة او تكتري بيتك للمهاجرين في وضع "غير قانوني".

ويخلف مشروع القانون هذا جدلا واسعا في إسبانيا، حيث بادرت هيئات مدنية تنشط في مجال الهجرة وفي مجال حقوق الإنسان، إلى رفضه وتوجيه نقد حاد إليه، حيث اعتبرته " قانونا "يستهدف قيم التضامن والكرم الإنساني"، كما رأت فيه مسا بحق من حقوق الإنسان وخرق للتصريح العالمي والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وتعتزم هيئة مدنية إسبانية تنظيم حملة أطلقت عليها "لننقذ التضامن والكرم" أمام الرأ ي العام الإسباني لإرغام حكومة مريانو راخوي على وقف القانون وسحبه.

وينتقد المهاجرون في إسبانيا مشروع القانون هذا المثير للجدل، ويعتبرونه يمس حياتهم الاجتماعية، حيث يرون ان اي مهاجر يأوي أخاه أو أخته أو مقربا منه لا يملك وثائق إقامة أو فقدها بسبب عدم قدرته على تجديد الوثائق بسبب انعدام فر ص الشغل، يكون معرضا للسجن.

ويوجد عدد من المهاجرين المغاربة ممن فقدوا وثائق الإقامة بإسبانيا، بسبب ظروف الأزمة الاقتصادية يجدون انفسهم مهددين بهذا القانون، بل حتى أقاربهم المقميون بشكل قانوني يشعرون انهم مستهدفين به .

وكانت حكومة ثبايترو في العام 2009 قد قررت صياغة قانون شبيه بهذا القانون الذي تعتزم الدفع به حكومة مريانو راخوي حاليا، إلا ان حراكا مدنيا واجتماعيا من هيئات تنشط في قضايا الهجرة وفي مجال حقوق الإنسان أرغمت الحكومة الإسبانية انذاك على التراجع عن ذلك القانون الذي يجرم تقديم اي مساعدة لمهاجرين من دون وثائق حتى ولو كانت إنسانية.

وفي المقابل ألغت الحكومة الفرنسية الأربعاء الماضي قانونا شبيها بالقانون الإسباني الذي تبلوره وزراة العدل في حكومة راخوي، يعتبر "كل من آوى مهاجرا غير شرعي مذنبا"، هذا القانون كان ساريا منذ العام 1945 لكنه لم يطبق بشكل صارم إلا عام 2007 بعد صعود الرئيس الفرنسي السابق اليميني نيكولا ساركوزي إلى سدة الحكم.

قانون كانت الجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان ترى فيه حائلا دون الأعمال الإنسانية وترى في مساعدة المهاجرين غير الشرعيين تضامنا إنسانيا، ككلودين موني المتطوعة في جمعية "سلام" والتي تقول أنه "أمر لا معنى له أن تتعرض لعقوبة فقط لأنك ساعدت إنسانا"

والعقوبة كانت تصل إلى خمس سنوات سجنا وغرامة مقدارها ثلاثون ألف يورو تقريبا.

8-01-2012

المصدر/ موقع ألف بوست

بينما قررت باريس إلغاء قانون يعاقب كل من آوى مهاجرا لا يملك وثائق الإقامة أو ساعده، تدفع مدريد بمشروع قانون يتجه نحو تجريم الأشخاص الذين يقدمون على مساعدة مهاجرين " سريين" ومعاقبتهم بالحبس قد تصل إلى سنتين، ويثير مشروع قانون الحكومة الإسبانية جدلا واسعا في البلاد وانتقادات حادة من هيئات مدنية تدافع عن حقوق المهاجرين، ويشعر المهاجرون المغاربة، كما غيرهم من الجاليات الاخرى المقيمة بإسبانيا" بقلق شديد من هذا القانون ويعتبرونه مصدر تهديد لتماسكهم الأسري والاجتماعي.

ويقود تعديل قانوني تشرف عليه وزارة العدل الإسبانية يمس قانون العقوبات وقانون الأجانب، إلى تجريم فعل المؤسسات والأشخاص الذي يقدمون مساعدة لأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي ممن لا وثائق إقامة لديهم، ويترتب عنها اعتقال المساعدين والمتضامنين و إدانتهم بالغرامة أو السجن الذي قد يصل إلى سنتين حبسا. وقد تكون طبيعة المساعدة ان تؤوي في بيتك مهاجرا من دون وثائق إقامة او تكتري بيتك للمهاجرين في وضع "غير قانوني".

ويخلف مشروع القانون هذا جدلا واسعا في إسبانيا، حيث بادرت هيئات مدنية تنشط في مجال الهجرة وفي مجال حقوق الإنسان، إلى رفضه وتوجيه نقد حاد إليه، حيث اعتبرته " قانونا "يستهدف قيم التضامن والكرم الإنساني"، كما رأت فيه مسا بحق من حقوق الإنسان وخرق للتصريح العالمي والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وتعتزم هيئة مدنية إسبانية تنظيم حملة أطلقت عليها "لننقذ التضامن والكرم" أمام الرأ ي العام الإسباني لإرغام حكومة مريانو راخوي على وقف القانون وسحبه.

وينتقد المهاجرون في إسبانيا مشروع القانون هذا المثير للجدل، ويعتبرونه يمس حياتهم الاجتماعية، حيث يرون ان اي مهاجر يأوي أخاه أو أخته أو مقربا منه لا يملك وثائق إقامة أو فقدها بسبب عدم قدرته على تجديد الوثائق بسبب انعدام فر ص الشغل، يكون معرضا للسجن.

ويوجد عدد من المهاجرين المغاربة ممن فقدوا وثائق الإقامة بإسبانيا، بسبب ظروف الأزمة الاقتصادية يجدون انفسهم مهددين بهذا القانون، بل حتى أقاربهم المقميون بشكل قانوني يشعرون انهم مستهدفين به .

وكانت حكومة ثبايترو في العام 2009 قد قررت صياغة قانون شبيه بهذا القانون الذي تعتزم الدفع به حكومة مريانو راخوي حاليا، إلا ان حراكا مدنيا واجتماعيا من هيئات تنشط في قضايا الهجرة وفي مجال حقوق الإنسان أرغمت الحكومة الإسبانية انذاك على التراجع عن ذلك القانون الذي يجرم تقديم اي مساعدة لمهاجرين من دون وثائق حتى ولو كانت إنسانية.

وفي المقابل ألغت الحكومة الفرنسية الأربعاء الماضي قانونا شبيها بالقانون الإسباني الذي تبلوره وزراة العدل في حكومة راخوي، يعتبر "كل من آوى مهاجرا غير شرعي مذنبا"، هذا القانون كان ساريا منذ العام 1945 لكنه لم يطبق بشكل صارم إلا عام 2007 بعد صعود الرئيس الفرنسي السابق اليميني نيكولا ساركوزي إلى سدة الحكم.

قانون كانت الجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان ترى فيه حائلا دون الأعمال الإنسانية وترى في مساعدة المهاجرين غير الشرعيين تضامنا إنسانيا، ككلودين موني المتطوعة في جمعية "سلام" والتي تقول أنه "أمر لا معنى له أن تتعرض لعقوبة فقط لأنك ساعدت إنسانا"

والعقوبة كانت تصل إلى خمس سنوات سجنا وغرامة مقدارها ثلاثون ألف يورو تقريبا.

8-01-2012

المصدر/ موقع ألف بوست

ينظم المعهد الأورو-متوسطي للهجرة والتنمية٬ في 25 يناير الجاري بأمستردام ٬ لقاءا حول موضوع "المواطنة : من المحلي إلى العبر-وطني" وذلك بمشاركة باحثين وجامعيين.

وأوضح المنظمون ٬ في بيان توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه ٬ أنه سيتم خلال هذا اللقاء تقديم تقرير المشروع المسمى "المواطنة توحد" الذي أنجز في 2012 الهادف إلى تعزيز المواطنة الفعالة لدى أفراد الجالية المغربية المقيمة بهولندا على الخصوص بأمستردام.

وأبرز المصدر ذاته أن التقرير٬ الذي يعد ثمرة تعاون بين ثلاثة جمعيات (أركان وإمسيمو وأكناريج) ٬ حاول معالجة العديد من مظاهر المواطنة بالتحديد مكون الهوية والمشاركة السياسية والإجتماعية والتطوع كأداة للتعبير عن المواطنة الفعالة .

وسيشكل اللقاء أيضا مناسبة لعرض دراسة أنجزتها المؤرخة نادية بوراس مؤخرا ونشرت تحت عنوان "آفاق الارتباط بالبلد الأصلي". وسلطت هذه الدراسة الضوء على الروابط التي ينسجها المهاجرون مع بلدهم الأم.

ودرست دور المهاجرين بهولندا في علاقتهم بالبلد الأم المغرب في مرحلة تمتد لنصف قرن (من 1960 إلى 2010).

ومن المنتظر أيضا أن يجري نقاش بين الخبراء بشأن الهجرة واندماج المهاجرين ببلجيكا وفرنسا وهولندا وحول تفاعلية السياسة والعلم والعمل الاجتماعي.

8-01-2012

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

أكد الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج عبد اللطيف معزوز٬ اليوم الاثنين بالحسيمة٬ أن المغاربة المقيمين بالخارج المحالين على التقاعد والذين اختاروا الاستقرار بالمغرب غير معنيين بقرار تخفيض التعويضات العائلية الذي اتخذته مؤخرا الدولة الهولندية.

وقال الوزير٬ في تصريح للصحافة على هامش لقاء تواصلي وتحسيسي حول اتفاقيات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمغاربة المقيمين بهولندا٬ إن الفئة المعنية بهذا التخفيض تقتصر على ذوي الحقوق وهم الأرامل اللواتي يصل عددهن إلى 908٬ وأبناء المتقاعدين المتوفين الذين يعيشون في المغرب (4500 طفل ) .

ولاحظ معزوز أنه في إطار الاتصالات مع السلطات الهولندية٬ كانت هذه الأخيرة تطلب من المغرب الموافقة على أن تشمل الاتفاقية المغربية - الهولندية حول الضمان الاجتماعي بندا يتعلق بأخذ مكان إقامة ذوي الحقوق في المعاش الذي يتلقونه بعين الاعتبار.

وأكد ٬ في نفس السياق ٬ أن المغرب أوضح أن "القرارات المتعلقة بمراجعة هذه الاتفاقية ٬ التي يعود تاريخها إلى سنة 1972٬ يجب أن تتخذ بتشاور في إطار لجنة الضمان الاجتماعي التي أحدثت خصيصا لهذا الغرض".

وأشار من جهة أخرى إلى أن الوزارة الوصية تعتزم٬ بتعاون مع الوزارات المعنية أيضا٬ اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة هذه الوضعية٬ وستبدأ بعقد لقاء يوم الأربعاء مع السفير الهولندي٬ مضيفا أن أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج المعنيين مدعوون الآن إلى الطعن في هذا القرار بشكل فردي في الآجال المحددة.

ومن جانبه٬ قال الكاتب العام للجمعية المغربية لدعم المهاجرين أحمد حريقة إن الأشخاص الذين توصلوا قبل أسابيع قليلة بمراسلة من الضمان الاجتماعي الهولندي تخبرهم بتخفيض 40 في المائة من التعويضات العائلية ابتداء من يناير 2013 ٬ يمكن أن يقوموا بعمل مشترك لدى العدالة الهولندية القادرة على اتخاذ قرار عاجل لصالحهم.

وأضاف أنه سيتم٬ من جهة أخرى٬ العمل بتعاون مع الأطراف المعنية من أجل العمل بشكل منسق وفعال وكذا الاستفادة من التجارب السابقة وخاصة ما يتعلق بالجالية التركية التي قامت بخطوات مشابهة في الماضي.

وكان قد تم إحداث خلية وزارية مكونة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة التشغيل والتكوين المهني والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج٬ لتتبع تطورات هذا الملف عن كثب.

وتميز اللقاء٬ الذي نظمته الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة التشغيل والتكوين المهني بشراكة مع مؤسسة دعم المهاجرين التي توجد ببركان والمعهد المغربي في لاهاي٬ بعدد من العروض تناولت الاتفاقيات المغربية- الهولندية والاتفاقيات الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

حضر هذا اللقاء٬ علاوة على عدد من المغاربة المقيمين في الخارج وعائلاتهم ٬ منتخبون ومسؤولون محليون وفاعلون جمعويون وكذا ممثلون عن النقابات الوطنية وجمعيات حقوق الإنسان بالمغرب والمؤسسات المعنية.

8-01-2012

المصدر/ عن وكالة المغرب العربي للأنباء

بلغ صدى تعرض مهاجر مغربي للتعذيب داخل مركز الاحتجاز "ألوتشي" بمدريد إلى عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسيل، بعد أن تحدثت تقارير إسبانية عن تعرض المهاجر إلى انتهاكات وهضم واضح لحقوق المهاجر قبل ترحيله إلى المغرب، وبحسب جريدة الأحبار المغربية فإن المفوضية الأوروبية الداخلية بقيادة سيسيليا مالسوم قررت إيفاد لجنة إنابية لدراسة وضعية مراكز احتجاز المهاجرين غير القانونيين بإسبانيا... التفاصيل

8-01-2012

المصدر/ جريدة الأخبار

ألغت حكومة جان-مارك ايرولت الاشتراكية أمس الأربعاء قانونا خاصا بالمهاجرين غير الشرعيين على أراضيها والذي كان يعتبر "كل من آوى مهاجرا غير شرعي مذنبا".

ألغت الحكومة الفرنسية الأربعاء قانونا يعتبر "كل من آوى مهاجرا غير شرعي مذنبا"، هذا القانون كان ساريا منذ العام 1945 لكنه لم يطبق بشكل صارم إلا عام 2007 بعد صعود الرئيس الفرنسي السابق اليميني نيكولا ساركوزي إلى سدة الحكم.

قانون كانت الجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان ترى فيه حائلا دون الأعمال الإنسانية وترى في مساعدة المهاجرين غير الشرعيين تضامنا إنسانيا، ككلودين موني المتطوعة في جمعية "سلام" والتي تقول أنه "أمر لا معنى له أن تتعرض لعقوبة فقط لأنك ساعدت إنسانا"

والعقوبة هي خمس سنوات سجنا وغرامة مقدارها ثلاثون ألف يورو تقريبا.

8-01-2012

المصدر/ فرانس 24