يعتبر مشروع "Beyond irregularity" الذي تم إعداده من طرف والمعهد البريطاني للبحث حول السياسات العمومية بشراكة بين مجلس الجالية المغربية بالخارج والعديد من المؤسسات الدولية مثل: معهد الأبحاث في السياسات العمومية البريطاني، ومركز البحث حول الهجرة بجامعة سوسيكس البريطانية، ومركز إيواء النساء بإيف البريطانية، والأرضية الدولية للتعاون حول المهاجرين غير القانونيين البلجيكية، ومركز التنمية والبحث النيجيري. وقد ساهمت اللجنة الأوروبية في تمويل الجزء الأكبر من هذا المشروع الذي انطلق في مارس 2011 وانتهى في يونيو 2013 بتنظيم ندوة دولية ببروكسيل يوم 14 يونيو من طرف اللجنة الأوروبية.

يهدف مشروع « Beyond Irregularity » إلى توفير معرفة أفضل للسياق السوسيو-اقتصادي للمهاجرين في وضعية غير قانونية، ووضع تشخيص لحاجياتهم، وللخدمات الموضوعة رهن إشارة هؤلاء المهاجرين؛ حيث تم إعداد مجلة أدبية، ونظمت العديد من اللقاءات مع المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء والمهاجرين المغاربة المتواجدين في وضعية غير قانونية خلال عودتهم، وكذا مع العديد من الفاعلين المعنيين سواء العموميين منهم أو الخواص، ومع المجتمع المدني والمنظمات الدولية. ومكن هذا المشروع من الإحاطة بالإشكاليات الأساسية وأولويات الفاعلين المعنيين في قضية الهجرة غير القانونية في المغرب.

قامت الدراسة الأولى بعنوان "عودة المهاجرين في وضعية غير قانونية إلى المغرب" بتحليل كيف يمكن لدول الأصل ودول الهجرة تحسين طريقة التعامل مع إشكالية الهجرة غير القانونية، باتباع استراتيجية عودة وإعادة إدماج أكثر فاعلية. واعتمادا على أبحاث كمية معمقة تم إنجازها مع مهاجرين عائدين وفاعلين معنيين في المغرب، تقدم الدراسة معطيات جديدة حول تحفيزات العودة، كما تعرض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل ضمان إجراءات عودة وإعادة اندماج سلسة وفعالة وإنسانية ومستديمة على وجه الخصوص.

أما الدراسة الثانية "المهاجرون الأفارقة جنوب الصحراء في وضعية غير قانونية بالمغرب" فقد كان هدفها الدفع بالنقاش وتجاوز قضية المعرفة بخصوص كون المغرب مازال دولة عبور من عدمه. وركز هذا العمل، الذي جاء على شكل دراسة حالة، على أثر الأشكال الجديدة لهجرة غير القانونية ولـ"لعبور" وكذا لـ"الاستقرار" بالمغرب سواء بالنسبة للفاعلين او بالنسبة للمهاجرين في وضعية غير قانونية، والذين يواجهون العديد من الحواجز من اجل الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وأيضا من أجل اكتساب حقوقهم.

لتحميل البلاغ الصحفي اضغط هنا
للاطلاع على مضمون الدراستين باللغة الفرنسية اضغط هنا