وتطرق النقاش خلال هذه الزيارة إلى مسالة المشاركة السياسية للجالية المغربية بالخارج حيث عبر الوفد الذي ضم نوابا ومنسقي عدد من الأحزاب المغربية من الأغلبية والمعارضة، في مجموعة من الجهات الأوروبية، على ضرورة تفعيل المشاركة السياسية للجالية المغربية بالخارج في الاستحقاقات الوطنية، كما ينص على ذلك الدستور المغربي.

من جانبه اعتبر الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج في هذا اللقاء الذي عرف أيضا حضور عضو المجلس، حميد بشري، على ان مبدأ المشاركة السياسية للجالية المغربية لا جدال فيه لأنه مبدأ دستوري، تنقصه فقط أليات التنزيل مثله مثل مجموعة من المقتضيات الدستورية الأخرى. وأبرز في هذا السياق ان الدستور المغربي والخطابات الملكية رفعت السقف عاليا فيما يخص حقوق الجالية إلى أن التفاعل الحكومي من أجل تنزيلها على أرض الواقع يبقى ضعيفا، والأحزاب لم تقم بدورها كاملا في الترافع حول هذه القضايا.
وبعد التذكير بمنهجية اشتغال المجلس حول مسألة المشاركة السياسية وخلاصات النقاشات التي شارك فيها مختلف الفاعلين الحزبيين، نوه عبد الله بوصوف بدينامية المجتمع المدني المغربي في أوروبا من أجل الدفاع عن الحقوق وتأسف لاكتفاء الفاعل السياسي في المغرب بإثارة قضية المشاركة السياسية للجالية بشكل موسمي عند اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، على الرغم مما يتطلبه تفعيل هذه المشاركة من توافقات ونقاشات عميقة بين مختلف الأطراف للتوصل إلى الصيغة المناسبة والممكنة.