أكدت السيدة لطيفة أخرباش، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الأربعاء، أن المغرب عازم على مواصلة الدينامية الإيجابية التي تعرفها المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين على أرضه.

وقالت السيدة لطيفة أخرباش في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول "ضغط الاتحاد الأوروبي على المغرب للقبول بالاتفاقية الملزمة باستقبال المهاجرين غير القانونيين على أرضه"، إن " الطرف المغربي عازم على مواصلة الدينامية الإيجابية للمفاوضات الجارية بغية التوصل إلى توافقات مقبولة من الطرفين تأخذ بعين الاعتبار ثوابت السياسة المغربية في مجال تدبير الهجرة وكذا كل الاعتبارات المرتبطة بظاهرة الهجرة في المنطقة ".

وشددت كاتبة الدولة على أن المغرب " لا يتنصل من استقبال أبناءه وإعادة إدماجهم في أرض الوطن"، مضيفة أن هذه الاتفاقية " لا زالت في طور المفاوضات، وهي تمر في جو من الاحترام المتبادل مع حرص كل طرف على الحفاظ على مصالحه ".

وأبرزت أن مسألة إعادة قبول المواطنين المغاربة المرحلين بتهمة الإقامة غير المشروعة، " تشكل بالنسبة للمغرب إحدى المسؤوليات الملقاة على عاتق السلطات العمومية كما أنها واجب قانوني وسياسي يتعين عليها القيام به في كل الظروف".

وأشارت في هذا الصدد، إلى أن البعثة الدبلوماسية المغربية والمراكز القنصلية تضطلع بدور هام في مراقبة مدى احترام قواعد القانون والمساطر المتعلقة بعملية الطرد، " إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال إعمالها بشكل يمس بالحقوق المكتسبة للمهاجرين ".

من جهة أخرى، ذكرت السيدة أخرباش أنه منذ انطلاق مسلسل توحيد سياسة الهجرة على المستوى الأوروبي في بداية سنة 2000، شرعت اللجنة الأوروبية ،بعد حصولها على تفويض من الدول الأعضاء ، في إجراء سلسلة من الإجراءات بغية إبرام اتفاقيات مع الدول الأجنبية تخص مسألة إعادة قبول المهاجرين.

وقد عمد المغرب قبل انطلاق المفاوضات سنة 2003، تضيف كاتبة الدولة ، بتقديم مذكرة إلى الطرف الأوروبي يوضح فيها انشغالاته وتطلعاته وكذا المبادئ التي يجب أن تحكم المفاوضات والمتعلقة باعتماد المقاربة الشمولية لتدبير الهجرة الغير الشرعية، والتوفيق بين الضرورة الأمنية واحترام الحقوق المكتسبة للمهاجرين، وتبني مبدأ المسؤولية المشتركة والتضامنية للدول المعنية، وتشجيع الهجرة القانونية وتسهيل مساطر الحصول على التأشيرات، وتقديم دعم تقني ومالي من أجل إعمال الاتفاق.

وذكرت في هذا الإطار بأن المغرب واللجنة الأوروبية ومنذ أبريل 2003 عقدا 15 جولة كانت آخرها في 10 ماي 2010 في بروكسل، مضيفة أن هذه الجولات مكنت الطرفين من تقليص الخلافات الأولية مما ساعد على تحقيق توافقات حول العديد من الجوانب التقنية للاتفاق.

8- 12- 2010

المصدر: وكالة المغرب العربي