وقالت الوزارة في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني أن اجتماعا انعقد يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2014 لبحث هذا الموضوع ترأسه صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وحضره كل من الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وبشؤون الهجرة، ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون.

وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع تناول "بحث الوسائل التي يتعين تفعليها على إثر القرار الأحادي الجانب الذي اتخذته حكومة هولاندا في 10 أكتوبر 2014، والذي يقضي بإحالة مشروع قانون على البرلمان الهولندي للمصادقة عليه، والرامي إلى إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين المغرب وهولندا سنة 1972".

وأبرز نفس المصدر أنه "سيتم اتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل توطيد الدفاع عن مصالح ومكتسبات وحقوق أفراد الجالية المغربية المعنيين بمبادرة الحكومة الهولندية".

"وفي هذا السياق، من المقرر اتخاذ إجراءات سواء على الصعيد السياسي أو القانوني. وسيتم العمل، أيضا، على تحسيس وتعبئة الفاعلين المؤسساتيين وفعاليات المجتمع المدني للمساهمة في التصدي لهذا الوضع غير المسبوق والذي لا يمكن أن يمر دون أن يخلف تداعيات على علاقتنا الثنائية"، يضيف البلاغ.