هنيئا لنا بمنتخبنا الوطني الذي رفع رؤوسنا عاليا في سماء القارة وأدخل الفرحة والسرور لبيوت ملايين المغاربة داخل الوطن وخارجه، وضرب لنا موعدا هناك في روسيا حيث سيرفع العلم الوطني عاليا في سماء المونديال.

منذ ما يقرب العشرين سنة والجمهور المغربي ينتظر عودة أسود الأطلس إلى نهائيات كأس العالم. فمنذ آخر مشاركة لنا في فرنسا سنة 1998 لم يعش فرحة المونديال عدد كبير من الشباب المغربي الحالي ومازال جل المغاربة يحتفظون بذكريات مختلطة عن آخر مشاركة مغربية، بين الفرح والحسرة، فرحة أهداف حاجي وبصير وكماتشو، وحسرة حسابات مباراة البرازيل والنرويج الغير العصية على التفسير.

يوم 11 نونبر 2017 سيظل راسخا بأذهاننا، لأن أسود الأطلس زأروا في أدغال أبيدجان، فوصل صداهم إلى موسكو؛ وسيظل راسخا أيضا في قلوبنا لأن ملحمة أبيدجان أظهرت مرة أخرى تلاحما منقطع النظير بين مغاربة الوطن ومغاربة العالم. هذا التلاحم الوطني يؤكد ارتباط مغاربة العالم الوجداني بوطنهم الأم، ووجودهم رهن إشارته متى كان في حاجة لهم.

في قلب العاصمة أبيدجان لن ننسى الاستقبال الحافل الذي خصصه مغاربة الكوت ديفوار لبعثة المنتخب الوطني، بالأعلام والأغاني المغربية وكأنهم يحلون بإحدى المدن المغربية؛ وداخل الملعب رسمت الجماهير المغربية صورة رائعة في المدرجات بين المشجعين القادمين من المغرب وإخوانهم المقيمين في الكوت ديفوار الذين يمثل الأمر بالنسبة لهم أكثر من مجرد مباراة، بل واجبا وطنيا ولحظة تعبير عن الحب والارتباط، وتلبية نداء الوطن، ترجمتها يافطة ضخمة تحمل عبارة "هب فتاك لبى نداك".

أما في أرضية الملعب فسيجل التاريخ بأن 18 لاعبا من مجموع لائحة المنتخب الوطني (26 لاعبا في المجموع) هم نتاج الهجرة المغربية، أغلبهم ازدادوا ونشأ وتكوّنوا في بلدان الإقامة، ولكنهم اختاروا حمل القميص الوطني بالرغم من الإغراءات التي قدمتها لهم منتخبات عالمية مثل ألمانيا وهولندا وفرنسا ... للعب في صفوفها.

لقد ساهم نبيل درار والمهدي بنعطية وحكيم زياش وأشرف حكيمي والآخرون من الكفاءات الرياضية المغربية في مختلف المجالات، في الرفع من شأن بلدهم الأم في المحافل الدولية، وهناك كفاءات مغربية أخرى في مجالات الفن والثقافة والسياسة والاقتصاد تسطع كنجوم في سماء بلدان الإقامة ولا تتردد في تلبية نداء وطنها الأم للإسهام في تقدمه وتنميته وإشعاعه الدولي.

إن الارتباط الوجداني لمغاربة العالم أينما كانوا بوطنهم الأم يفرض علنا جميعا جعل الملايين من مغاربة العالم في قلب اهتمام وعناية بلدهم الأصلي، سواء عبر التفكير في الرفع من الخدمات المقدمة إليهم، أو وضع التشريعات الملائمة للحفاظ على حقوقهم وضمان مواطنتهم الكاملة، وكذا إشراكهم في مختلف أوراش التنمية عبر الاستفادة من خبراتهم المتراكمة في ميادين اشتغالهم وفتح الآفاق الاستثمار في بلدهم الأم وتبسيط المساطر الإدارية أمامهم.

نغتنم تألق الكفاءات الرياضية المغربية لنثير اهتمام الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين والمجتمعيين في المغرب لقضايا مغاربة العالم، وللدور المحوري الذي يضطلعون به في خدمة بلدهم الأم والذي يستدعي من كافة الفاعلين استحضار بعد الهجرة في جميع المؤسسات والقوانين، ليس فقط لرد الاعتبار لهم، بل أيضا من أجل التنزيل السليم للمقتضيات الدستورية الذي يضمن المواطنة الكاملة لمغاربة العالم ويحث على إشراكهم في المؤسسات، وهو الأمر الذي ما زلنا للأسف نفتقده في جل المجالس ومؤسسات الحكامة التي عقبت دستور 2011.

مرة أخرى شكرا لمغاربة العالم أينما كانوا، وشكرا للاعبي المنتخب الوطني وشكرا لمغاربة الكوت ديفوار على تلبية نداء الوطن، وشكرا لملايين المغاربة في كل الأقطار الذين جفت حناجرهم في تشجيع أسود الأطلس للوصول إلى مونديال روسيا 2018.

سنة أخرى تمر بعد آخر تخليد لليوم الوطني للمهاجر والإشكاليات المرتبطة بمغاربة العالم في دول الإقامة تزيد تعقيدا، سنة أخرى تمر ومظاهر مساهمتهم في تنمية وطنهم الأم تزداد بروزا، سنة أخرى تمر وغياب قضاياهم عن النقاش العمومي المغربي تطرح أكثر من تساؤل حول العلاقة التي نريد تأسيسها مع هؤلاء المواطنين باعتبارهم جزء لا يتجزأ من الوطن.

يأتي تخليد اليوم الوطني للمهاجر هذه السنة بتزامن مع ظرفية خاصة من تاريخ المغرب المؤسساتي، ظرفية شخّصها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدقة في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش عندما نبه إلى الأعطاب التي تواجه الإدارة العمومية وتضعف مردوديتها وتؤثر على حكامتها.

لن نتطرق لعمق الإشكاليات المتعلقة بالهجرة المغربية، سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية أو الثقافية بمختلف مجتمعات الإقامة، ولأن المناسبة شرط، وهذه الظرفية تجعل من الأهم أن نسائل أنفسنا كمؤسسات مكلفة بتدبير قطاع استراتيجي تزيد الفئة المستهدفة منه على خمسة ملايين شخص ويساهم بـ 62.6 مليار درهم على شكل تحويلات مالية، بحسب آخر تقرير سنوي لبنك المغرب، دون احتساب إسهامهم في تنشيط الحركة التجارية في مختلف المدن التي ينحدرون منها، خاصة في فترة العطلة الصيفية، ناهيك عن دورهم في التعريف بصورة المغرب، وفي جلب الاستثمارات ونقل الخبرات...

إن هدف البناء الديمقراطي الحداثي الذي يسعى إليه المغرب يقتضي إشراك جميع المغاربة في هذا الورش، ومغاربة العالم لا يشكلون الاستثناء؛ لأنهم أتبثوا في مناسبات عدة وقوفهم إلى جانب وطنهم الأم وارتباطهم به واستعدادهم لخدمته. ومن أجل الاستجابة إلى خصوصية الهجرة، فقد اختار المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة إيلاء أهمية خاصة لمغاربة العالم، وهو ما تجسد عبر مجموعة من الخطابات الملكية وأيضا من خلال خلق مجموعة من المؤسسات للإحاطة بقضاياهم والإجابة على متطلباتهم وفهم عمق إشكالياتهم.

وبعيدا عن العدمية، فإنه من الجحود إنكار ما راكمه المغرب في مجال تدبير جالياته بالخارج، أو عدم التنويه بالمجهودات المبذولة في مجال السياسات العمومية في هذا المجال التي بدأت تعطي أكلها ولو بشكل تدريجي. ونحيي هنا تجاوب الحكومة الجديدة مع مذكرة مجلس الجالية المغربية بالخارج بإدراج عدد من النقاط المرتبطة بمغاربة العالم في التصريح الحكومي الذي عرض على ممثلي الأمة، ليكون بمثابة التزام للسلطة التنفيذية بالعمل على الاستجابة إلى جزء من هاته الإشكاليات خلال الولاية الحكومة.

وكذا ننوه باستحضار بعد الهجرة في إنجاز بعض القوانين، مثل تعديل المادة 4 من القانون المتعلق بالحقوق العينية الهادف إلى حماية الممتلكات العقارية للمغاربة، بمن فيهم مغاربة العالم الذين يعانون بشكل كبير من مشكل الاستيلاء على ممتلكاتهم في فترات غيابهم، وتداعيات ذلك على حقوقهم كمواطنين مغاربة وعلى مناخ الاستثمار في الوطن الأم.

كما نطمح إلى المزيد من المقترحات التشريعية والمبادرات الحكومية وغير الحكومية من أجل إشراك مغاربة العالم في المؤسسات العمومية، والاستفادة من الكفاءات والمهارات التي يتوفر عليها مغاربة العالم وجعلها رافعة للتنمية، سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي.

لقد وضع صاحب الجلالة في خطابه الأخير الخطوط العريضة لسير القطاعات العمومية، ومن السذاجة الاعتقاد بأن تدبير قطاع الجالية في شموليته غير معني بالتوجيهات الملكية أو أنه منزه عن الأعطاب التي يعاني منها الجسم الإداري المغربي. فجميع من ائتمن على مصالح الناس فهو معني بشكل مباشر، وجميع الفاعلين مدعوون لوضع نصب أعينهم هدفا واحدا هو العمل بفعالية وبروح المسؤولية، كل من مركزه ووفق اختصاصاته، من أجل خدمة مصالح مغاربة العالم.

ونجدد بهذه المناسبة التذكير بأن مجلس الجالية المغربية بالخارج، كمؤسسة استشارية واستشرافية، يضع خبرته رهن إشارة كافة الفاعلين من أجل التحسين من جودة الخدمات المقدمة لمغاربة العالم في جميع المجالات، والسهر، كل ما اقتضت الضرورة، على تعميق النقاش والترافع حول القضايا والإشكاليات التي تواجه مغاربة العالم داخل الوطن وخارجه.

*الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج

انطلق عبد السلام المرابط، المقيم في النرويج، من الصفر وتحدى الصعاب وتمكن من فرض نفسه في مؤسسة رائدة اقتصاديا في اسكندنافيا، ثم حول نجاحه التدبيري إلى نقطة انطلاق نحو تأسيس مشروع خاص في هذا البلد الاسكندنافي.