مثل عضو البرلمان اليميني الهولندي خيرت فيلدرز أمام محكمة في امستردام اليوم الاربعاء لاتهامه بالتحريض على الكراهية والتمييز ضد المسلمين في قضية ينظر لها على أنها اختبار لحرية التعبير في هولندا التي تعرف عادة بالتسامح.

وتجري محاكمة فيلدرز زعيم حزب الحرية بعد أن أمرت محكمة في يناير كانون الثاني بأن يواجه اتهامات في حكم الغى قرار المدعي العام الذي رأى أن حق حرية التعبير يكفل الحماية لفيلدرز.

وتتعلق الاتهامات الموجهة لعضو البرلمان بفيلم //فتنة// الذي أنتجه عام 2008 والذي اتهم القران بالتحريض على العنف ومزج بين صور من هجمات ارهابية وايات قرانية.

كما وجهت له اتهامات بسبب تصريحاته في وسائل الاعلام التي شبه فيها الاسلام بالفاشية والقران بكتاب "كفاحي" لادولف هتلر.

لكن محامي الدفاع برام موسكوفيتش طعن في اختصاص المحكمة وفي قضية الادعاء مشددا على ان المحكمة العليا هي التي يجب ان تنظر القضية لان فيلدرز سياسي ويجب ان يحاكم وفقا لذلك.

وقال المحامي للمحكمة "أدلى فيلدرز بكل التصريحات بصفته عضوا في البرلمان" مضيفا أنه كان يعقب فقط على التطورات داخل المجتمع.

وفي المقابل قال ممثلة الادعاء بيرجيت فان روسيل ان فيلدرز كان سيتمكن من الادلاء بهذه التصريحات حتى ان لم يكن سياسيا وبالتالي فانه يجب عدم النظر الى تصريحاته على انها التزام نائب ليمثل الشعب.

وحظي فيلدرز وهو معارض شديد للاسلام في الثقافة الاوروبية بشعبية بين الناخبين الهولنديين القلقين ازاء الهجرة وأثرها على المجتمع الهولندي.

وفي العام الماضي ظهر حزب الحرية الذي يتزعمه فيلدرز كثاني أكبر حزب هولندي في البرلمان الاوروبي وأظهرت استطلاعات للرأي نشرت مؤخرا أن للحزب فرصة في أن يصبح أكبر حزب في البرلمان الهولندي في الانتخابات المقررة في مايو ايار 2011.

وقال فيلدرز في موقعه على الانترنت"ما زلت مقاوما ومقتنعا بأن هذه العملية السياسية لن تؤدي الا الى تبرئة ساحتي."

وتجمع أمام المحكمة مجموعة من المحتجين وراء حواجز الشرطة تعبيرا عن مساندتهم لفيلدرز وحملوا لافتات كتب عليها "نعم للحرية/" و" محاكمة فيلدرز عملية سياسية".

لكن جماعة مناهضة للعنصرية نشرت 100 تصريح لفيلدرز على موقع على الانترنت لدعم مزاعمها بأن عضو البرلمان مذنب في التحريض على كراهية المهاجرين وعلى التمييز وأن تصريحاته لا تعدو كونها انتقادا للدين.

وسيكون الهدف من بداية محاكمة فيلدرز المتهم أيضا باهانة مجموعة من الناس هو التعامل مع مسائل اجرائية مثل عدد الشهود الذي سيستدعيه كل طرف قبل البدء في المرافعات في موعد لاحق.

غير ان المحكمة لا يزال يتعين عليها ان تفصل في الطعن في اختصاصها.

وفي اكتوبر تشرين الثاني فاز فيلدرز باستئناف ضد منعه من قبل الحكومة البريطانية من دخول البلاد خشية ان يهدد وجوده انسجام المجتمع والامن العام.

وأقصى عقوبة يواجهها فيلدرز هي السجن عام وثلاثة أشهر اذا ادانته محكمة امستردام في الاتهامين. بيد ان الادعاء لم يستبعد امكانية طلب البراءة له.

المصدر: وكالة رويتر