تعمل الحكومة الفرنسية على مشروع لتعديل القانون المتعلق خصوصا بالغجر ويتيح ترحيل اجانب اذا كانوا يشكلون "تهديدا للامن العام في حالات سرقة متكررة او تسول عدائي"، حسب ما اعلن وزير الهجرة اريك بيسون الاثنين.

وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اعلن في اواخر تموز/يوليو تشديد الاجراءات الامنية في فرنسا مع تفكيك مخيمات غير شرعية لغجر يعيش بعضهم من التسول او اعمال بسيطة مما اثار انتقادات حادة في فرنسا والخارج.

واضاف بيسون "علينا توسيع امكانات اتخاذ قرارات بالترحيل الى الحدود في حال تهديد للامن العام بعد اعمال سرقة متكررة او تسول عدائي". وقال "سيتم التقدم بمشروع تعديل لهذه الغاية".

وفي اشارة الى تدابير جديدة ل"مكافحة افضل لشبكات الهجرة غير الشرعية وتجارة البشر القادمة من رومانيا وبلغاريا"، اعلن بيسون عن تعديلين اخرين في اطار مشروع القانون حول الهجرة الذي سيحال الى الجمعية الوطنية في 27 ايلول/سبتمبر المقبل.

واوضح ان التعديل الاول سيتيح "معاقبة الذين يستغلون الحق في الاقامة القصيرة المدى (ثلاثة اشهر كحد اقصى) للالتفاف حول قوانين الاقامة الطويلة المدى الاكثر تشددا (اي العمل او متابعة الدروس او ابراز موارد دخل كافية وامتلاك تأمين صحي)". اما التعديل الثاني فسيتيح "ترحيل عناصر يشكلون عبئا غير منطقي" على نظام المساعدة الاجتماعية.

واعلن الوزير انه تم ترحيل 979 رومانيا وبلغاريا اوراقهم غير قانونية بين 28 تموز/يوليو و17 اب/اغسطس، من بينهم 151 "قسريا" و828 "طوعيا". ويتيح الاجراء الاخير للشخص الملزم بمغادرة فرنسا ان يعرب رسميا عن رغبته في الرحيل وان يحصل بالتالي على مساعدة على العودة قدرها 300 يورو للبالغ ومئة يورو للطفل.

وبحسب وزارة الهجرة، تم ترحيل ما مجمله 8313 رومانيا وبلغاريا منذ الاول من كانون الثاني/يناير في مقابل 9875 لمجمل العام 2009.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك برر وزير الداخلية بريس هورتفو هذا التشديد في الاجراءات الامنية مؤكدا ان الجنح التي ارتكبها رومانيون في باريس زادت ب259% في غضون 18 شهرا. وقال هورتفو "اليوم في باريس الواقع هو ان واحدا من اصل خمسة مرتكبي اعمال سرقة تقريبا هو روماني" وان "سرقة من اصل اربعة لقاصر يرتكبها قاصرون رومانيون".

ودافع رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون الذي كان حتى الان بعيدا عن الملف الاثنين عن "هذه السياسة التي تحترم القانون" الا انه انتقد في الوقت نفسه "مغالاة" بعض الافراد في صفه الذين "استفادوا" من الموضوع "لغايات سياسية".

وتابع ان هذه السياسة ليست "جديدة" وانها ايضا "التي تتبعها شبه غالبية الدول الاوروبية ما فيها الدول التي تعطي ملاحظات على السياسة الفرنسية اليوم".

وتعرضت الحكومة الفرنسية لانتقادات شديدة من المجتمع المدني واليسار والكنائس حول هذه السياسة. ويعد الامم المتحدة والمفوضية الاوروبية اعربت منظمة الامن والتعاون في اوروبا عن قلقها الاثنين.

المصدر: ا ف ب