نظمت مؤخرا بمدينة مودينا (شمال إيطاليا) ندوة تمحورت حول مستجدات مدونة الأسرة المغربية ولاسيما في مجال المساواة بين الجنسين، وكذا الإشكاليات التي تعتري تطبيق هذه المدونة بالخارج.

وتناول هذا اللقاء، الذي نظمه التجمع الديمقراطي للجمعيات المغربية بإيطاليا الذي يرأسه السيد حسن شكير، على الخصوص الإشكاليات المتعلقة بالزواج غير المثبت بعقود شرعية وتعدد الزوجات والزواج المختلط.

وشدد المتدخلون، ومن بينهم السيدة الدويبي بشرى عن الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ورجلي القانون الإدريسي القيطوني وبشير الغزواي وكذا القنصل العام للمغرب ببولونيا السيد حدو سعيدي، في هذا الصدد على أهمية وضع آليات للمواكبة القانونية لتطبيق مدونة الأسرة على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

كما أكدوا على ضرورة إبرام اتفاقيات بين المغرب وإيطاليا في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بإشكالية "النفقة" المزدوجة، وكذا استفادة الفاعلين الجمعويين المغاربة من تكوين ملائم في هذا الميدان.

من جهة أخرى، أبرز المشاركون أن تعيين قاض واحد في إيطاليا لن يكفي لتلبية احتياجات الجالية المغربية البالغ عددها مايقرب من 500 ألف شخص، داعين أيضا إلى الرفع من عدد العدول في هذا البلد.

وتميز هذا اللقاء بحضور عدد كبير من الإيطاليين وكذا أعضاء الجالية المغربية الذين قدموا من مختلف الجهات.

30-3-2011

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء