تم اعتقال عشرات الرعايا التونسيين و الليبيين و المصريين خلال ال48 ساعة الماضية بفرنسا بتهمة "الإقامة غير الشرعية" وقد أثارت هذه الاعتقالات استنكار بلدية باريس و جمعية مساعدة المهاجرين "سيماد".

و قد تمت هذه الاعتقالات التي تلاها أحيانا الوضع تحت النظر صباح يومي الثلاثاء و الأربعاء في عدة مقاطعات بباريس بحجة أن هؤلاء الرعايا "خرقوا القانون المتعلق بالإقامة".

و أعربت باريس عن "صدمتها" بحيث أشار رئيس بلدية باريس برتران دولانوي إلى أنها "تتعارض و الاقتراحات المفتوحة و الواقعية التي قدمتها في رسالة وجهتها يوم الجمعة الماضي إلى وزير الداخلية و الذي لم أتلقى أي رد منه إلى يومنا هذا".

و تأسف لكون عمليات التوقيف هذه تأتي "بعد ساعات قليلة من قرار البلدية الذي صدر بعد عدم تلقي أي جواب من وزارة الداخلية و القاضي بإيفاد جمعيات فرنسا أرض المنفى و إيماووس للوقوف على حالة كل شخص مهاجر و اقتراح حلول ملائمة".

و لهذا الغرض طلب رئيس بلدية باريس من الدولة "وقف العمليات التي تقوم بها الشرطة و التي لا تخدم الوضع و تدعيمه في تنفيذ حلول مع الجمعيات تحترم القانون الدولي و تحفظ كرامة الأشخاص".

وضع عشرات الرعايا التونسيين و الليبيين الموقوفين في مركز حبس في نيم منذ يوم السبت و تم توقيف أغلبهم في محطة نيس وقد استنكرت جمعيات مساعدة المهاجرين هذا الوضع.

كما استنكرت جمعية سيماد تزايد هذه التوقيفات و ظروف نقل هؤلاء الأشخاص إلى نيم فيما يتحدث محامو الجمعية عن "عدم احترام حقوق الأجانب".

و اعتبروا أن محافظ ألب ماريتيم يكثر من الإجراءات "المبالغ فيها".

و قد تم توقيف أكثر من مائة شخص و وضعهم في مراكز حبس منذ يوم الخميس الفارط. و سيتم تسليم نصفهم إلى السلطات الإيطالية في غضون يومين بينما سيتم عرض البقية أمام قاضي الحريات و الحبس.

28/04/2011

المصدر/ وكالة الأنباء الجزائرية