اقر البرلمان الفرنسي الاربعاء بعد اشهر عديدة من النقاش وتعاقب ثلاث وزراء على وزارة الداخلية مشروع القانون المتعلق بالهجرة والذي يشدد اجراءات ترحيل الاجانب المقيمين بطريقة غير شرعية.

وصوتت الجمعية الوطنية (مجلس النواب) بعد ظهر الاربعاء لصالح مشروع القانون باغلبية 297 صوتا مقابل 193، في حين صوت مجلس الشيوخ في المساء لصالح المشروع باغلبية 182 صوتا مقابل 151.

وبعدما سحب من هذا المشروع في اذار/مارس بضغط من برلمانيي الوسط البند المتعلق بتمديد فترة سحب الجنسية من المجنسين، بقي التعديلان الابرزان الواردان في هذا المشروع هما تنظيم اقامة المهاجرين غير الشرعيين المصابين بامراض خطيرة وترحيل اولئك الموضوعين قيد الاحتجاز.

وبذلك باتت الاقامة التي تعطى لفئة "الاجانب المرضى" محصورة فقط باولئك الذين "لا يتوفر" في بلدهم العلاج المناسب لمرضهم.

لكن المعارضة اليسارية اشارت الى انه حتى وان كان العلاج متوفرا في بلد طالب الاقامة فان هذا العلاج ليس بالضرورة متاحا امامه بسبب معوقات مالية او جغرافية في الغالب.

ويمنح القانون الجديد السلطات الادارية حق ان تأخذ في الاعتبار "ظروفا انسانية استثنائية" لمنح الاقامة، بشرط ان تأخذ قبلا رأي المدير العام للوكالة للصحية في المنطقة.

اما في ما خاص اصلاح نظام احتجاز المهاجرين غير الشرعيين تمهيدا لترحيلهم فقد تم في النهاية اقرار القانون بالصيغة التي توافقت عليها الحكومة والجمعية الوطنية والتي تنص على ان قاضي الحريات والاحتجاز لا يمكنه التدخل في القضية لتقرير ما اذا كان يجب تمديد فترة الاحتجاز او اطلاق سراح المقيم غير الشرعي الا بعد مضي خمسة ايام على اعتقاله (مقابل يومين حاليا).

وهذا الاجراء الذي اعتبر "جوهر الاصلاح" المتعلق بالهجرة يهدف الى تحسين فعالية اجراءات ترحيل المقيمين غير الشرعيين لا سيما وانه في الوقت الراهن فقط 30% من المهاجرين المحتجزين يتم ترحيلهم في نهاية الامر الى الخارج.

ورحب وزير الداخلية كلود غيان بالقانون الجديد واصفا اياه ب"النص الشامل والمتوازن لسياسة هجرة فعالة وعادلة".

بالمقابل اكدت المعارضة اليسارية عزمها على الطعن بالقانون امام المجلس الدستوري.

13/5/2011

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية