يبلغ عدد المهاجرين بالمغرب حوالي 75 ألف مهاجر، يتوزعون على 10 آلاف مهاجر غير شرعي، و766 لاجئا، و469 طالب لجوء، في حين، لا يتعدى عددهم في تونس 45 ألف مهاجر، يتوزعون على أقل من 10 آلاف غير شرعيين، و94 لاجئا، و51 طالب لجوء.

وحسب تقرير، نشرته الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان حول "المهاجرين واللاجئين في بلدان المغرب العربي"، فإن التقديرات المتاحة تشير، من حيث المنشأ الجغرافي للأجانب، إلى أن أفارقة جنوب الصحراء، الذين يعيشون في شمال إفريقيا، أكثر عددا ممن يعيشون في أوروبا، وأنهم أقل عددا في تونس عنها بالمغرب والجزائر.

وأبرز التقرير، الذي أعلن عن نتائجه خلال لقاء، نظمته الشبكة نهاية الأسبوع الماضي بالرباط ، حول "حقوق المهاجرين واللاجئين في المغرب"، أن القانون بالمغرب ينظم الحماية والضمانات المنصوص عليها في القانون الدولي، لاسيما في ما يتعلق بحقوق الأطفال واللاجئين والحماية من التعذيب، لكنه يضيف أن "هذه الأحكام القانونية تتعارض مع القانون الدولي نفسه، خاصة بالنسبة لإصدار تصاريح إقامة للاجئين استنادا إلى دخولهم البلد بطرق مشروعة".

وأضاف التقرير، الذي يعرض للتشريعات والممارسات المتعلقة بحماية المهاجرين واللاجئين في المغرب والجزائر وتونس وليبيا، ويسلط الضوء على "أوجه قصور كبيرة" في التشريعات الرامية إلى ضمان حقوق الأجانب واللاجئين والمهاجرين، أنه، رغم وجود العديد من الاتفاقيات القانونية الدولية، التي تنص على ضرورة ضمان الحماية لهم، إلا أن معظم الأحكام الحمائية في هذا القانون لا تطبق، ولم توضع أحكام من شأنها أن تسمح بتطبيق أكثر كرامة وإنسانية لأحكام مراقبة الهجرة، مشيرا إلى أن هذه النصوص تركز على محاربة الهجرة غير الشرعية إلى خارج البلاد وداخلها، أكثر مما تركز على حماية المهاجرين، كما أن العديد من الأحكام تنص على فرض عقوبات "مغلظة" تستهدف الكثير من مرتكبي الجرائم والعديد من المخالفات.

وتشكل هذه الدراسة حول الهجرة واللجوء في بلدان المغرب العربي جزءا من دعوة للتعبير عن الاهتمام، أطلقتها الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، وطبقا للشروط المحددة في هذه الدعوة، التي يبلغ حجمها 50 صفحة، فإنها تهدف إلى تحليل الإطار القانوني والإداري المطبق على المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في أربع دول من المغرب العربي (المغرب والجزائر وتونس وليبيا)، مع التركيز على أثر هذا الإطار على حماية حقوقهم.

وتبحث الدراسة في تدفقات المهاجرين واللاجئين عبر بلدان المغرب العربي واتجاهها وسياقها، وتتضمن وصفا لإطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي، وتلك البلدان وتحليلا نقديا لأثر هذا التعاون، من حيث حماية المهاجرين واللاجئين.

19-05-2011

المصدر/ جريدة الصحراء المغربية