وحسب مصادر الجهاز التنفيذي الأوروبي، سيتناول اللقاء الوثيقة التي أصدرتها المفوضية قبل أيام حول الشراكة من أجل الديمقراطية والرخاء، وتتناول تقديم الدعم الأوروبي للدول الشريكة في جنوب المتوسط، التي تشهد تحولا إلى الديمقراطية، وخاصة في تونس ومصر. واعتاد قادة المؤسسات الاتحادية منذ سنوات على الحوار مع القيادات الدينية لأتباع الديانات الـ3؛ الإسلامية، والمسيحية، واليهودية، في دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب ممثلين عن طوائف أخرى، والبحث في ملفات تتعلق بوضعية الجاليات التي تتبع الديانات السماوية الـ3، والمشكلات التي تواجههم، وكيفية إدماجهم في المجتمعات الأوروبية، في حوار يستمع فيه كل طرف إلى وجهة نظر الآخر، ويتم خلاله التركيز على أحد الملفات التي تشكل إحدى أولويات العمل الأوروبي. وكان اللقاء السادس بين الجانبين العام الماضي قد تناول ملف الفقر والتهميش الاجتماعي بينما ركز اللقاء الخامس 2009 على قيم التضامن والتكافل الاجتماعي ودفع العمل باتجاه تكريس مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي في أوروبا، واتفق الجميع في اللقاءات السابقة على رفض كل أشكال العنصرية والتمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس، وتعميق قيم العدالة والتكافل الاجتماعي والتضامن.
ويأتي اللقاء في العام الحالي بعد أيام قليلة من إطلاق الممثلة السامية للشؤون الخارجية، كاثرين أشتون، والمفوض الأوروبي المكلف بشؤون التوسيع وسياسة الجوار ستيفان فول سياسة جوار أوروبية «مبتكرة وطموحة» تستفيد من دعم مالي جديد يقدر بـ 1.2 مليار يورو. وبهذا ترتفع مجموع المساعدات المالية إلى 7 مليارات يورو وتؤكد الالتزام الكبير للاتحاد الأوروبي تجاه جيرانه. ويحدد الاقتراح الذي قدمه الجهاز الأوروبي للعمل الخارجي، والمفوضية الأوروبية، للدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، الأولويات الرئيسية والمحاور الكبرى للاستراتيجية الجديدة لسياسة الجوار الأوروبية. وتسعى هذه السياسة إلى تعزيز العلاقات الفردية والإقليمية بين الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة من خلال مقاربة «مزيد من الدعم المالي مقابل مزيد من الإصلاحات»، ويعني ذلك توفير مزيد من الاعتمادات المالية مقابل مزيد من المساءلة المتبادلة. وأعلنت أشتون أنه إضافة إلى الـ5.7 مليار يورو التي خصصت أصلا للفترة 2011 - 2013، فإن تمويلا إضافيا يقدر بـ1.24 مليار يورو قد حُول من موارد أخرى موجودة، وسوف يتم تقديمها الآن لدعم سياسة الجوار الأوروبية.
وأوضحت أنه بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس الأوروبي على اقتراحها بزيادة قروض بنك الاستثمار الأوروبي الموجهة لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط بمليار يورو خلال نفس الفترة. كما ساند البنك الأوروبي للتعمير والتنمية طلب أشتون المتعلق بتوسيع عملياته في منطقة جنوب المتوسط، بدءا من مصر.
ومن المتوقع أن يصل حجم الإقراض السنوي إلى نحو 2.5 مليار يورو بحلول عام 2013. وخلال إعلانها عن مراجعة سياسة الجوار الأوروبية، شددت أشتون على أهمية منطقة الجوار بالنسبة للاتحاد الأوروبي مستشهدة بالسطر الأول من الوثيقة: «يوجد شرق وجنوب الاتحاد الأوروبي 16 بلدا ترتبط آمالهم وتطلعاتهم للمستقبل مباشرة بنا ولها تداعيات كبيرة علينا». وواصلت موضحة «إن هذه المراجعة تعتبر مهمة أكثر من أي وقت مضى، بالنظر للعدد الكبير من البلدان المجاورة التي تشهد تغيرات كبيرة في عملية التحول الديمقراطي. ومن الأهمية بمكان أن نقدم في الاتحاد الأوروبي ردا شاملا لجيراننا وأن نبني معهم شراكات دائمة».
30-05-2011
المصدر/ جريدة الشرق الأوسط
