اقترح عدد من ممثلي الأحزاب، اليوم الأحد بالدار البيضاء، إحداث لجنة لمتابعة تنفيذ مقتضيات مشروع الدستور المتعلقة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وأعرب ممثلون لأحزاب مغربية، في تدخلاتهم خلال نقاشات الندوة التي ينظمها مجلس الجالية المغربية بالخارج بالعاصمة الاقتصادية حول موضوع "الإصلاحات الدستورية والهجرة والمواطنة"، عن ارتياحهم لما تضمنه مشروع الدستور بخصوص أفراد الجالية المغربية، وخاصة البنود الخاصة بمشاركة هذه الفئة من المغاربة في الاستحقاقات الانتخابية.

وأكد بعض المتدخلين ضرورة تخصيص لائحة وطنية في الانتخابات، خاصة بالمرأة والشباب وأفراد الجالية، مبرزين الدور الهام الذي تضطلع به الجالية على المستويين الثقافي والاقتصادي.

وأجمع المتدخلون على ضرورة تكليف اللجنة المقترح إنشاؤها بدراسة الآليات لأجرأة القوانين المتعلقة بتنفيذ ما ينص عليه مشروع الدستور بخصوص الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وتدارست الندوة، التي يشارك فيها عدد من الخبراء والأساتذة الجامعيين من المغرب والخارج، على مدى يومين،عددا من المحاور، من بينها "مغاربة العالم والإصلاحات الدستورية" والحريات والحقوق والمساواة" و"التعددية والهوية" و"الديمقراطية والمواطنة" و"الدستور الجديد والفاعلون في المجتمع المدني".

واشتمل برنامج الندوة على محور خاص بتدارس وثيقة حول المكانة الممنوحة للهجرة وللجاليات المغتربة في دساتير 45 بلدا من خلال المواد والفقرات المتعلقة بمواطني هذه البلدان المقيمين بالخارج.

19-06-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء