مليون من سكان العالم يرغبون في الهجرة. تأتي السعودية في المرتبة الرابعة من بين الوجهات المفضلة والإمارات العربية في المرتبة العاشرة. هذا ما جاء في تقرير أصدره معهد جالوب الأمريكي الأسبوع الماضي .وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي منطقة جذب للمهاجرين بسبب النمو الاقتصادي و الدخل المرتفع للفرد. وقد أظهر الاستطلاع أن من بين الراغبين في الهجرة الى دول التعاون الخليجي 52% يختارون السعودية كوجهة مفضلة و35% يختارون الإمارات.

الاختيار ومعاييره

53% من الذين اختاروا السعودية ينتمون إلى القارة الأسيوية و 24% من دول جنوب الصحراء، بينما تشمل نسبة دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا 23 %. من الراغبين في الاستقرار في السعودية تأتي دولة البنغلاديش على رأس اللائحة ب 32% تليها مصر ونيجيريا ب 14% وباكستان ب 11%. ولا تتعدى نسبة الاوروبيين 1% من الراغبين في الاستقرار في السعودية.

مقارنة مع المملكة العربية السعودية، يمثل الأسيويون ومواطنو دول جنوب الصحراء نسبة أقل ب 46% و 13% على التوالي. لكن نسبة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل الى 33% ونسبة الأوروبيين تصل الى 2%. يأتي الهنود على رأس لائحة البلدان الراغبة في الاستقرار في دولة الإمارات ب26 % ،يليها المصريون والباكستانيون ب 13% و 9% على التوالي.

تظهر النتائج على أن جزءا صغيرا من أولئك الذين يرغبون في الهجرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي لديهم شهادات أو كفاءات عالية. ففئة الاشخاص الذين أكملوا أربع سنوات من التعليم ما بعد المرحلة الثانوية أو حصلوا على شهادة جامعية لا تتعدى نسبة 2%. و33% لديهم تعليم ثانوي و50% أكملوا المدرسة الابتدائية أو أقل من ذلك. بين أولئك الذين يرغبون في الانتقال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة 6٪ أنهوا أربع سنوات من التعليم ما بعد المرحلة الثانوية أو لديهم شهادة جامعية، بينما أكملت 36٪ التعليم الثانوي ، و 41٪ حاصلة على الشهادة الابتدائية.في ما يتعلق بمهن أولئك الذين يرغبون في الهجرة الى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة 16 % و 15 % على التوالي يعرفون أنفسهم ك "خبراء مهنيين". وهي نسبة مماثلة للمهاجرين المحتملين إلى الولايات المتحدة واليابان.

شباب ورجال

مقارنة مع المملكة العربية السعودية، تتمتع الإمارات العربية المتحدة ببيئة ليبرالية قد تجذب المهاجرين الشباب. نسبة 64 % من الراغبين للاستقرار في الإمارات تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 سنة. بينما نسبة كبيرة من البنغال القادمين من المناطق الريفية لا يشكل لها الطابع المحافظ للسعودية عائقا من أجل الاستقرار هناك. يشكل الرجال نسبة كبيرة من المهاجرين المحتملين إلى دول مجلس التعاون الخليجي مقابل النساء، لكن اختلاف هذه النسب ليست له علاقة بالصورة السلبية عن المرأة في المنطقة. فنسبة 59% من الرجال مقابل 43% من النساء للراغبين في الاستقرار في السعودية لا تختلف عن نسب دول كسويسرا والولايات المتحدة الامريكية.

تغيير الأنظمة

التحولات السياسية في المنطقة - بما في ذلك تغيير النظام في مصر وتونس - يمكن أن يكون لها آثار على دول المنطقة كتوفير خزان للعمالة لدول مجلس التعاون الخليجي. لكن قد يؤدي استقرار أوضاع هذه البلدان ونموها الاقتصادي الى تراجع الراغبين في الاستقرار في الخليج. يمثل الراغبون في الاستقرار في الإمارات في الوقت الراهن نسبة 33% والسعودية نسبة 32% من دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا. وغالبا ما تتقلد هذه العمالة مناصب رئيسية في قطاعات مثل وسائل الإعلام والقضاء والتعليم العالي والقطاع الصحي. وسيؤدي حتما تراجع أعداد هذه العمالة الى تغيير كبير في بنية اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي. 27 % من الراغبين في الاستقرار ببلدان الخليج يرغبون في خلق مقاولات خاصة بهم مما يساعد على خلق طفرة اقتصادية في المنطقة. لهذا شرعت دول مجلس التعاون الخليجي في خطة لتمكين رجال الأعمال من استثمار استراتيجي لخلق أسواق مستقبلية و تمكين رجال الأعمال المحليين لتحقيق النجاح في أعمالهم التجارية

المستقبل

من خلال حصولها على فكرة جيدة عن الذين يرغبون في الهجرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن للقادة في هذه الدول خلق سياسة اقتصادية تضمن توافد اليد العاملة المؤهلة والمستثمرين على نحو أكثر فعالية. دراسة علمية عن الراغبين في الاستقرار تساعد أيضا على تخطيط ناجع للاحتياجات المستقبلية. وعلاوة على ذلك، فان الموجة الحالية من التغييرات السياسية التي تشهدها بعض بلدان المنطقة تؤثر على قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على مواصلة إغراء إعداد كبيرة من الناطقين باللغة العربية من العمال المهرة في قطاع التعليم وقطاعات الخدمات القانونية والاجتماعية. 88 % من المصريين قالوا بأنهم يعتزمون البقاء في البلاد بشكل دائم بعد الاطاحة بمبارك مقابل 75% خلال فترة حكمه.

التحدي الآن الذي يواجهه صناع السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي هو تحقيق التوازن بين تلبية حاجيات الاقتصاد الوطني وتوفير يد عاملة مؤهلة من المغتربين. جلب العمال يجب أن يعتمد على أساس الجدارة و الاستحقاق وليس على معايير وطنية. إذا لم يحدث ذلك فإن العديد من العمال ذوي المهارات العالية سيختارون وجهات أخرى في السنوات المقبلة.

25-04-2012

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية