توقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تسهم خطط وزارة العمل السعودية الرامية لاستبدال نظام الكفيل المعمول به في السعودية بنظام "نقل الخدمات" الذي يلغي احتكارية أصحاب العمل للعمالة الوافدة في تحريك سوق العمل وخفض الأجور مع منح المواطن السعودي فرصا وظيفية أفضل بعد القضاء على سوق العمالة السائبة التي ستكون أكثر المتضررين من النظام الجديد حال إقراره رسميا.

وأكد المحللون خلال حديثهم لـ"العربية.نت" أن مثل هذا القرار سيحتاج لقرار مشترك بين وزارة العمل ووزارة الداخلية والخارجية كون الأخيرتين هما من يفرض رسوم الاستقدام وتجديد الإقامة وهما الشرطان اللذان لن يكون لهما حضور في النظام الجديد... تتمة المقال

16-05-2012

المصدر/ العربية نت