أكد رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزمي، أن الأزمة الاقتصادية الحالية في أوروبا لن تعيق مسلسل الاندماج التاريخي للمغاربة ببلدان القارة نظرا للعلاقات السياسية والجيو-ستراتيجية التي للمغرب مع أوروبا.

وقال إدريس اليزمي٬ في ختام أشغال ندوة دولية نظمها المجلس حول موضوع "المغاربة في إسبانيا وإيطاليا: تحديات الأزمة" أن الجالية المغربية خصوصا بهذين البلدين بدأت تظهر قدرتها على التكيف مع الأزمة على غرار ما وقع سابقا ببلدان كبلجيكا وألمانيا من خلال خلق مقاولات صغرى وولوج النساء إلى سوق الشغل لمواجهة متطلبات الحياة.

واعتبر اليزمي أن "المسؤولية الأولى لمواجهة تداعيات هذه الأزمة بالنسبة للعمال المغاربة بالمهجر وخصوصا بإيطاليا وإسبانيا٬ تتحملها دول الإقامة٬ التي عليها إنصافهم استنادا إلى الاتفاقيات الدولية في هذا المجال و"الوضع المتقدم" الذي يحظى به المغرب لدى الاتحاد الأوروبي .

وأكد أن مسؤولية الحكومة المغربية في هذه الوضعية تتمثل على الخصوص في المساهمة في الإدماج في حالة الرجوع إلى البلد الأصل خصوصا في مجال التمدرس ومساندة الفاعلين الاجتماعيين في الخارج على المستوى الدبلوماسي ودعم أولئك الفاعلين للقيام بدورهم وبناء تحالفات ضرورية مع أطراف أخرى لمواجهة تداعيات الأزمة.

وشدد على ضرورة تفعيل العمل الثقافي لتغيير الصور النمطية السلبية تجاه الجالية المغربية خصوصا في إسبانيا ودعم المشاركة السياسية لأفراد الجالية في أوروبا إضافة إلى المتابعة العلمية لآثار الأزمة على المهاجرين المغاربة.

من جهته٬ أكد عبد اللطيف معزوز الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج٬ على أهمية الحوار مع سلطات بلدان الاستقبال (خصوصا إسبانيا وإيطاليا) لبحث الحلول الممكنة لأوضاع الجالية المغربية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة٬ مبرزا أن مساهمة تلك الجالية خلال سنوات عديدة في تنمية تلك البلدان و"الوضع المتقدم" الذي يحظى به المغرب يحتم عليها حماية حقوق العمال المغاربة في تلك البلدان من خلال تطبيق قوانين الدول المعنية وتحسيس المهاجرين بحقوقهم وواجباتهم.

ودعا عبد اللطيف معزوز إلى إعداد سيناريوهات لإعادة إدماج أطفال بعض العائدين إلى المغرب من خلال تعزيز الهوية المغربية لديهم إضافة إلى دعم وتسهيل إقامة أنشطة مدرة للدخل لأوليائهم٬ مضيفا أن هناك "جهدا خاصا" تقوم به الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية في أوروبا على أفراد الجالية.

وكانت الندوة التي انطلقت أشغالها صباح أمس الخميس٬ بمشاركة أكاديميين وفاعلين مغاربة وإسبان وإيطاليين٬ تواصلت بعد الظهر بتنظيم مائدة مستديرة طرحت خلالها عدة إشكاليات ومقترحات حلول مرتبطة بانعكاسات أزمة البناء في إقليم كاطالونيا على العمال المغاربة في الإقليم٬ وتداعيات ارتفاع رسوم التسجيل للطلبة المغاربة في الجامعات الإسبانية٬ وتزايد المشاكل الأسرية والاجتماعية في أوساط العائلات المغربية هناك جراء الأزمة الاقتصادية٬ وكذا تنامي ظاهرة كراهية الأجانب خصوصا المغاربة بإسبانيا٬ إضافة إلى استعراض تساؤلات حول مدى وجود ترتيبات لدى السلطات المغربية لتسهيل عودة طوعية للمهاجرين المغاربة من إسبانيا على الخصوص مع ضمان حقوقهم.

8-06-2012

المصدر/ عن وكالة المغرب العربي للأنباء