نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء بمطاردة الشرطة اليونانية للمهاجرين المقيمين بصورة غير شرعية في وسط اثينا في الايام الاخيرة, معتبرة ان هذه الحملة لا تستند الى "اي اساس قانوني".

وقال بنجامين وارد نائب مدير فرع أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش ان "من حق اليونان تطبيق قوانينها الخاصة بالهجرة، وبعد إجراء عادل طرد أولئك الذين لا يحملون اوراقا قانونية للاقامة في البلاد".

لكنه تدارك ان "البلاد ليس من حقها معاملة الناس كمجرمين او الافتراض ان وضعهم غير قانوني بسبب عرقهم او اتنيتهم".

وقد بدأت الشرطة اليونانية الأسبوع الماضي حملة اطلق عليها اسم "كزينيوس زوس" (ملك الآلهة اليونانيين وحامي الضيوف) اوقفت خلالها 1595 شخصا واستجوبت ستة الاف شخص.

وتم نقل معظم المهاجرين الموقوفين إلى تراقيا (شمال شرق) المنطقة الحدودية مع تركيا والممر الذي يعبره عادة مهاجرون قادمون من آسيا للتوجه الى اوروبا الغربية.

وطلب وزير حماية المواطن نيكوس دندياس (محافظ) الثلاثاء "الدعم" من رؤساء بلديات هذه المنطقة الذين ردوا بلهجة شديدة على نقل المشكلة الى مدنهم.

وقال دندياس "باسم وطنيتكم وغريزة البقاء لدى المواطن اليوناني اطلب منكم دعم هذا الجهد, لان مسالة الهجرة غير القانونية هي من المشكلات الكبرى في البلاد الى جانب الاقتصاد".

ووصف ب"الجهد الوطني" العملية الجارية بهدف وضع حد للأوضاع "غير القانونية (...) ما يقود بعد ذلك الى الإجرام وتهديد المواطنين اليونانيين".

وكان زعيم حزب باسوك الاشتراكي ايفانغيلوس فينيزيلوس الذي يشارك مع حزب اليسار الديموقراطي في الحكومة الائتلافية برئاسة المحافظ انطونيس ساماراس حذر الاثنين من خطر نقل مشكلات اثينا الى مدن شمال البلاد.

وكان ساماراس تعهد اثناء حملته الانتخابية الاخيرة قبل فوزه في الانتخابات التشريعية في 17 حزيران/يونيو, بوقف "غزو المهاجرين غير الشرعيين".

9-08-2012

المصدر/ وكالة الأنباء الفرنسية