عبرت اثنتا عشر جمعية منضوية في إطار تنسيقية للمهاجرين بإسبانيا٬ عن رفضها التام لقرار الحكومة الإسبانية القاضي بحرمان المهاجرين في وضعية غير قانونية من البطاقة الصحية التي تسمح لهم بالاستفادة من الخدمات الصحية بالمجان.

وورد في بيان صادقت عليه٬ يوم السبت٬ تنسيقية المهاجرين ذوي الأصول الأمريكية اللاتينية والشرق أوربية والمغربية٬ بحضور العديد من المسؤولين النقابيين وأحزاب من المعارضة٬ أن هذا الإجراء يشكل "تراجعا في سياسات الهجرة وفي حقوق الإنسان الأساسية" للمهاجرين.

ووصف البيان٬ الذي نقلته وكالة الصحافة الإسبانية "سيربيميديا"٬ قرار الحكومة المحافظة لماريانو راخوي٬ ب"الخطير للغاية"٬ كما أكد أن هذا الإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ في الفاتح شتنبر القادم٬ يمس بقيم التعايش والتسامح.

وقد وجهت الجمعيات بهذه المناسبة٬ نداء إلى الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني الإسباني لمواجهة هذا الإجراء الذي "يخرق بجد التعايش الديمقراطي والمواطنة بإسبانيا". وتجدر الإشارة إلى أن حكومة راخوي المحافظة٬ كانت قد أعلنت مؤخرا أن المهاجرين في وضعية غير قانونية لن يكون لهم الحق في ولوج الخدمات الصحية المجانية٬ وذلك بموجب تعديل قانون حول الأجانب سيشرع في تنفيذه في مستهل شهر شتنبر القادم.

وحسب وسائل الإعلام الإسبانية٬ فإن أزيد من نصف مليون مهاجر في وضعية غير قانونية ٬ ينتمون إلى دول خارج الاتحاد الأوربي٬ سيحرمون من البطاقة الصحية التي كان كل واحد منهم يحمل شهادة إقامة من البلدية يستفيد منها. وقد استثنى هذا الإجراء الحالات الاستعجالية من قبيل الحوادث وعمليات وضع الحمل٬ وكذلك الأطفال الصغار.

13-08-2012

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء