الباحثة في المعهد البريطاني للبحث في السياسات العمومية مريم الشرطي أكدت خلال تقديمها للدراستين أن اشكالية الهجرة تغيرت بشكل كبير في السنين الأخيرة نظرا لعدة اعتبارات اجتماعية واقتصادية بالأساس أصبح معها من الواجب الاعتمام أكثر بهذه الفئة.

وأتت خلاصة الدراسة الأولى التي حملت عنوان "عودة المهاجرين في وضعية غير قانونية إلى المغرب أي سياسات للاندماج؟" لتؤكد هذا الطرح حيث أكدت الدراسة أن 52 في المائة أي أكثر من نصف العينة التي شملتها الدراسة لا تفضل اطلاقا العودة الى بلدان المهجر مع العلم أن المغرب يمثل نسبة 7 بالمائة من المهاجرين غير القانونيين المرحلين خلال السنة الماضية.

الدراسة ترى أيضا أن على القانون المغربي التكيف مع هذه الوضعية بدءا بمراجعة القانون0203 والذي يعاقب كل من غادر التراب الوطني بطريقة سرية حتى وان كان قاصرا خلافا للاتفاقية الدولية لقانون الطفل لسنة 1989 والتي وقع عليها المغرب، كما دعت الى خلق برامج من أجل اعادة ادماج هؤلاء ضمن نظام الشغل بالمغرب بشراكة مع مؤسسات عمومية والمنظمات الدولية بالمغرب.

وفاء بن عبد النبي المكلفة بمهمة داخل مجلس الجالية أكدت أن هذه الفئة العائدة هي فئة حساسة وتستوجب تعاملا خاصا تفاديا لكوارث اجتماعية، مشيرة الى أن منطقة سطات شهدت حالات انتحار مؤخرا لعدد من المهاجرين العائدين نتيجة للتهميش الذي طالهم.

أما الدراسة الثانية التي حملت عنوان "أسطورة العبور، مهاجري دول جنوب الصحراء بالمغرب" ، فقد أكدت أن المغرب تجاوز اشكالية العبور بل أصبح مطالبا في التفكير في وضعية المهاجرين الذين استقروا بالمغرب، بدءا من خلق علاقات مع الدول التي يوجد مهاجروها فوق أرضه من أجل تسهي الحصول على أوراق اقامة.

كما دعت الدراسة الى ضرورة تطبيق مضامين السياسة الحالية التي تسنها الدولة في مجال الهجرة عبر العمل على تنفيذ خطة مشتركة بين وزارات العدل، الشغل والمجلس الوطني لحقوق الانسان المعنيين بدرجة أكبر بحقوق المهاجرين، كما أكدت الدراسة أن التعاون بين دول اتحاد المغرب العربي من شأنه أن يثمر عن مراقبة محكمة لموجات الهجرة التي تمر عبر تراب دول الاتحاد.

موقع هيسبريس