وفي هذا السياق، قالت المخرجة المغربية ليلى كيلاني، إن فيلمها "على اللوح" الشريط المغربي الوحيد، الذي يمثل السينما العربية في هذا المهرجان الدولي، إلى جانب فيلم اللبنانية نادين لبكي "حلق لوين؟"، المشارك ضمن مسابقة "نظرة ما"، معبرة في تصريحات متفرقة لبعض وسائل الإعلام الفرنسية، عن اعتزازها البالغ لتمثيلها السينما المغربية بمهرجان كان الدولي.

وأكدت كيلاني أنها ظلت وفية لأسلوبها في الإخراج، الذي تجلى في أعمالها الوثائقية السابقة، خصوصا فيلمها الأخير، "أماكننا الممنوعة"، الحاصل على العديد من الجوائز الوطنية والدولية، إذ اعتمدت سينما الواقع، موضحة أنها اختارت أربع شابات عاملات، اشترطت فيهن إتقان اللكنة الطنجاوية، رغم أنهن يتحدرن من مناطق مختلفة، حيث أسرهن ووفدن على مدينة طنجة وحيدات للبحث عن فرص الشغل، في مصانع النسيج، ووحدات تنقية السمك. ويتعلق الأمر بـ"بديعة، وإيمان، وأسماء، ونوال".

وأضافت كيلاني أنها وجدت صعوبة كبيرة في اختيار بطلات الفيلم، إذ تطلب الأمر منها قرابة السنة، موضحة أنها أرادت أن تجسد، من خلالهن، التحولات التي يعيشها المغرب في كل المجالات، إنهن شابات غيرن وجه المدينة، ونسجن علاقات ظرفية في ما بينهن، كما أنهن سعين إلى تأكيد هوياتهن الخاصة، وسط مدينة تتميز بتباين كبير بين أحيائها الراقية والمتواضعة والفقيرة، إنها صورة لمدينة تجمع المتناقضات.

وعن قصة الفيلم، أفادت كيلاني، التي سبق لها أن اشتغلت بالصحافة، ما بين سنة 1997 و1999، إن فكرة "على اللوح"، وهو إنتاج مشترك بين المغرب وفرنسا وألمانيا، بدأت تراودها منذ سنة 2005، قائلة "كنت أطالع بعض الصحف الوطنية المغربية، التي أثارت موضوع تأنيث الجريمة، والخبر الذي أثار حفيظتي هو أربع شابات عاملات، يلتقين بأصدقائهن في أحد المقاهي التي شهدت جريمة قتل"، وانطلاقا من هذه المادة الخبرية، تضيف كيلاني "كتبت مشروع السيناريو وطرحته على حفيظ بن عثمان كاتب الروايات السوداء، لتنقيحه وإضافة بعض الفقرات التي تغني المشاهد، إذ اشتركنا معا في تهيئ هذا العمل، الذي أصبح بالنسبة لي واقعا واضحا وليس فيلما أسودا، لأنني عالجت هذه الظاهرة وفق منظور ذاتي، بإبراز الجانب الإنساني في الشابات الأربع".

وبخصوص التصوير في طنجة قالت كيلاني، التي ولدت بمدينة الدارالبيضاء سنة 1970، إنها ترى في طنجة، مدينة التحديات المستمرة، مشيرة إلى أنها واجهت صعوبات كثيرة في التصوير بهذه المدينة، التي سبق وصور بها المخرج العالمي مات داون فيلمه" هوية بورن" أو "ذاكرة في الجلد"، موضحة أنها لم تستطع التصوير بحرية، رغم تظاهرها بأنها طنجاوية.

وعن اختيارها اقتحام سينما الواقع، من خلال أفلامها الوثائقية السابقة، أكدت ليلى أن قوة السينما الوقعية تفتح المجال للتساؤلات، وخلق فضاء للحوارات، مشيرة إلى أنها تعتمد على لغة تعبيرية. وأضافت أنه لا توجد حدود بين السينما الوثائقية والسينما الروائية، فالفرق بينهما يكمن فقط في الطرق، والصيغ التي تعالج بها كل قصة.

وأبرزت أن فيلمها الأخير، الذي تجسد أدوار البطولة فيه كل من صوفيا عصام، ومنى باحماد ونزهة عقيل، وصارة البطيوي، لا يمكن أن يقدم صورة كاملة عن الواقع، بل يحتاج الأمر إلى أكثر من مائة فيلم لطرح مثل هذه القضايا، مشيرة إلى أنها لا تقدم في أعملها أجوبة، بل تحرص على طرح التساؤلات لتترك للمشاهد هامشا واسعا من التعطش.

يشار إلى أن كيلاني لم تدرس السينما، لكن حبها القوي لهذا اللون الفني دفعها إلى تقديم أول عمل سينمائي وثائقي يحمل عنوان "طنجة حلم الحراكة" بمساعدة المركز السينمائي الفرنسي، ونالت عنه جائزة "المواهب الصاعدة"، وجرى إنتاجه من طرف التلفزيون الفرنسي ونال جوائز عدة، ما دفعها للاستمرار في هذا الميدان الفني.

كما أنها أنتجت أربعة أفلام وثائقية، قبل أن تخرج "على اللوح"، وهو أول أفلامها الروائية المطولة، وهي "أماكننا الممنوعة" سنة 2009، الذي نال العديد من الجوائز من أهمها "الفيسباكو"، و""طنجة، حلم المغامرين" " سنة 2001، الذي نال جائزة مهرجان قرطاج السينمائي، وفيلم "ملتقى" سنة 2003، الذي شاركت به في مهرجانات عدة، وفيلم "أم وليد" سنة 2006.

21-05-2011

المصدر/ جريدة الصحراء المغربية

الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا - ملف شائك

فؤاد، شاب جزائري، يبلغ من العمر 21 عاما، كان قد غادر العام الماضي مسقط رأسه مدينة وهران، شرقي الجزائر.  ركب مع آخرين زورقا صغيرا وانطلق في إحدى ليالي شهر أيلول/ سبتمبر باتجاه أوروبا. ويتذكر فؤاد أنهم كانوا تقريبا 42 شخصا دفع كل واحد منهم أموالا لصاحب الزورق، ودفع فؤاد 600 يورو. "وعلى الرغم من أن وسيلة النقل لم تكن سوى مجرد زورق مطاطي إلا أنني لم أشعر بالخوف، لقد كان الظلام دامسا في تلك الليلة"، هكذا يصف فؤاد رحلته إلى الشواطئ الأوروبية. 19 ساعة قضاها هو وآخرون من الذين يحلمون بأوروبا في عرض البحر قبل أن يكتشفهم حرس السواحل الإسباني على بعد 18 كيلومترا من مدينة ألماريا الإسبانية.

حلم الوصول إلى أوروبا

ويقول فؤاد إنه ورفاقه محظوظون ذلك أن القوات الإسبانية كانت قد التقطتهم وأوصلتهم سالمين إلى اليابسة. ولكن هذا الحظ لم يحالف كل اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط للوصول إلى السواحل الأوروبية، حيث يلقى الكثيرون حتفهم خلال محاولاتهم الوصول إلى أوروبا. وتبقى أعدادهم بالضبط في عداد المجهول، فقط أرقام تقريبية هي تلك التي يقدمها كارل كوب من منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بالدفاع عن اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين. "أكثر من 1000 شخص لقوا حتفهم خلال العبور إلى أوروبا منذ اندلاع القتال في ليبيا". ويوضح كوب قائلا: "هناك أنواع متعددة من التقاعس عن تقديم المساعدة من قبل حلف الناتو والاتحاد الأوروبي وحتى السفن التجارية". ويضيف: "يتوه الناس في عرض البحر بين ليبيا وإيطاليا أو مالطا وهم يعانون الجوع والعطش ويغرقون، فيما تنظر أوروبا والمجتمع الدولي دون أن يحركا ساكنا"، اتهامات فندها كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

خلافات داخل الاتحاد الأوروبي لمعالجة ملف الهجرة

من جهتها، كتبت صحيفة "ذي غاردين" البريطانية  مطلع شهر أيار/مايو عن حادثة غرق مركب وعليه 72 شخصا في طريقهم من ليبيا إلى إيطاليا، لافتة إلى أن سفنا وطائرات تابعة لحلف الناتو كانت قد رصدت المركب ولكنها لم تتدخل لإنقاذ اللاجئين من الغرق أو حماية المركب إلى حين وصوله إلى ميناء آمن. وتضيف الصحيفة البريطانية أن 61 شخصا ماتوا غرقا، فيما نجا 11 شخصا من خطر محدق. ويلفت كارل كوب إلى أن هذا الحادث وقع نهاية شهر آذار/مارس الماضي، ملقيا باللوم على الإعلام لتقاعسه عن تغطية هذه الحوادث أو التأخر كثيرا في ذلك. وعلى الرغم من أن تقديم يد العون والمساعدة على النجاة من الغرق يعتبر واجبا إنسانيا على كل الدول، يرى كوب من منظمة برو أزول الحقوقية أن موجات الهجرة انطلاقا من شمال إفريقيا قد فاقت قدرة الأوروبيين في معالجة هذا الموضوع، مثلما هو الأمر مثلا لدولة مالطا الصغيرة والتي عُهدت لها مسؤولية تقديم العون في منطقة كبيرة تفوق حجمها وعدد سكانها بكثير. ويضيف كوب أن هناك أيضا "خلافات داخل الاتحاد الأوروبي في تقسيم المسئوليات" للتعامل مع موضوع الهجرة غير الشرعية وتوافد لاجئين هاربين من القتال الدائر في ليبيا.

انتقادات لوكالة حماية الحدود الأوروبية

انتقادات موجهة للأوروبيين في تقديم يد المساعدة للاجئينولئن لم تكن الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط باتجاه أوروبا بالظاهرة الجديدة، إلا أنه ومنذ بدء التحولات في شمال إفريقيا فقد تفاقمت هذه الظاهرة بشكل كبير. ووفقا لوكالة حماية الحدود الأوروبية -"فرونتيكس" فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين ركبوا البحر باتجاه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية منذ فرض حصار بحري على ليبيا منتصف شهر آذار/مارس الماضي قد بلغ 37 ألف شخص. وأغلبيتهم يستخدمون مراكب صغيرة وزوارق مطاطية تظهر فجأة قبالة السواحل الأوروبية.

وتوجه منظمة "برو أزول" الألمانية انتقادات لوكالة "فرونتيكس" بأنها أرغمت عام 2009 مراكب مهترئة وغير صالحة للإبحار ومليئة باللاجئين على العودة باتجاه إفريقيا، مثل ما يقول ممثل المنظمة كوب. ولكن وكالة "فرونتكس" ترفض هذه الانتقادات، حيث تقول المتحدثة باسمها إيزبيل كوبر: "هي ربما سفن يبلغ طولها 15 أو 20 مترا وعلى متنها 800 شخص، من بينهم نساء وأطفال". وتشدد المتحدثة باسم وكالة حماية الحدود الأوروبية قائلة: "حين تعثر فرونتيكس على مثل هذه المراكب فإنها سوف تنقل الأشخاص، الذين على متنها، إلى جزيرة لامبيدوزا بطريقة آمنة". وتضيف كوبر أن وكالتها ترسل عدة طائرات يوميا لمراقبة المنطقة البحرية، ولكنها تلفت إلى أن "فرونتكس" تفتقر إلى الإمكانيات التي تمكنها من مراقبة كل المنطقة البحرية بشكل متواصل ودون انقطاع. فيما يشدد كوب من منظمة "برو أزول" على مسئولية الأوروبيين في بذل كل الجهود لإنقاذ أرواح اللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية.

21/058/2011

المصدر/ شبكة دوتش فيله

وستتميز هذه الندوة بمشاركة الأديبين فرانثيسكو موسكوسو غارثيا ومرثيديس أراغون المتخصصين في الدارجة المغربية وأشكال التعبير الأدبي بها.

ومن المنتظر أن يحييَ الشاعران المغربيان أمسيتين شعريتين يومي الأربعاء والخميس القادمين على التوالي في مدينتي مدريد وغرناطة، بمشاركة مترجمهما فرانثيسكو موسكوسو غارثيا، الذي نقل إلى الإسبانية ديوان " حال وأحوال " للشاعر أحمد لمسيح وديواني " غزيل البنات " و" طير الله " للشاعر مراد القادري.

ويتم تنظيم هذا اللقاء الثقافي بمبادرة من مؤسسة " البيت العربي" الإسبانية التي يوجد مقرها بمدينة مدريد.

تجدر الاشارة إلى أن مؤسسة (البيت العربي)، التي تم إحداثها سنة 2006 بمبادرة من وزارة الخارجية الاسبانية والحكومتين المستقلتين لمدريد والأندلس، هيئة تعمل من أجل النهوض بالحوار والنقاش بين العالم العربي وإسبانيا من خلال تشجيع التبادل الثقافي بين الحضارتين.

كما تعمل مؤسسة " البيت العربي " في مجال دعم العلاقات الإسبانية العربية من خلال تشجيع الأنشطة الاكاديمية والسياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والمساهمة في إقامة جسر بين العالمين العربي والإسلامي من جهة وإسبانيا من جهة أخرى.

20-05-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

بحث وفد يضم ممثلي عدد من الأحزاب السياسية المغربية أمس السبت ببرشلونة مع فاعلين جمعويين مغاربة بمقاطعة كاطالونيا الإسبانية مشروع الإصلاح الدستوري الذي انخرط فيه المغرب وكذا مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في الحياة السياسية الوطنية.

وقدم أعضاء الوفد خلال لقاء مناقشة احتضنه مقر المعهد الأوروبي للمتوسط حول موضوع " حوار من أجل إصلاح دستوري بالمغرب" نظرة حول أسس هذا الإصلاح الذي أعلن عنه الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس، مشددين على ضرورة مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في الحوار الوطني حول الإصلاحات الديمقراطية التي انخرطت فيها المملكة.

وشارك في هذا اللقاء كل من نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وإدريس الأشكر عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومحمد أوجار عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار وعبد الإله بوزيدي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ولحسن الداودي رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية.

وأبرز أعضاء الوفد في هذا الإطار الدور الذي يقوم به أعضاء الجالية المغربية بكاطالونيا في ترسيخ روابط الصداقة والتعاون بين ذلك الإقليم وبلدهم الأصلي المغرب.

واستعرضوا في هذا السياق الخطوط العريضة للمذكرات التي قدمتها أحزابهم إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، والتي أشارت على الخصوص إلى ضرورة ضمان تمثيلية المهاجرين المغاربة داخل الهيئات المنتخبة.

ومن جهتهم تطرق ممثلو المنظمات غير الحكومية إلى عدة قضايا تهم أعضاء الجالية المغربية وخصوصا المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية ، التمثيل السياسي إضافة إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية.

ودعوا في هذا الإطار أعضاء الوفد إلى الدفاع عن حقوق المهاجرين المغاربة بالمشاركة في الانتخابات المحلية الإسبانية من خلال التوقيع على اتفاقيات بين المغرب وإسبانيا.

وفي تعقيبه على شكايات الفاعلين الجمعويين المغاربة أكد نبيل بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية يؤيد مطالب المغاربة المقيمين بالخارج خاصة ما يتعلق بضرورة تمثيليتهم داخل البرلمان والمشاركة في الحياة السياسية بالبلاد داعيا إلى وضع آليات تهدف إلى إشراك أولئك المهاجرين في التدبير السياسي الوطني.

واعتبر أن إنجاح الانتقال الديمقراطي بالمملكة رهين بمشاركة كافة المغاربة سواء داخل أوخارج البلاد مبرزا أهمية تأطير وتنظيم المغاربة المقيمين بالخارج لإسماع صوتهم.

ومن جهته، أوضح إدريس لشكر أن هذا اللقاء أتاح لأعضاء الوفد إمكانية الاطلاع عن قرب على تطلعات المهاجرين المغاربة والآمال التي يعقدونها على الإصلاح الدستوري المقبل للاعتراف بحقوقهم، مشيرين إلى أنهم سينقلون انشغالاتهم ومطالبهم إلى الهيئات المعنية.

ودعا أيضا أعضاء الجالية المغربية للانخراط بشكل أفضل في الدينامية التي تشهدها المملكة عقب الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس، مؤكدا أن المغرب يشهد نقاشا صريحا وهادئا لإنجاح إصلاحاته السياسية والحفاظ على ريادته في مجال الديمقراطية بمنطقة جنوب المتوسط.

أما محمد أوجار فأكد على أهمية دور الجالية المغربية بمقاطعة كاطالونيا في تمتين روابط التعاون والصداقة بين هذا الإقليم والمغرب مشيرا إلى أنه اطلع على مطالب المهاجرين المغاربة في مايخص المشاركة في الحياة السياسية الوطنية والتسجيل في اللوائح الانتخابية.

وبعد تأكيده على ضرورة التوصل إلى الشروط التي تمكن المهاجرين من المشاركة في الحياة السياسية الوطنية وتمثيليتهم في البرلمان، استعرض أوجار الخطوط العريضة للمذكرة التي قدمها حزب التجمع الوطني للأحرار إلى اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور، والتي تشمل من بين نقاط أخرى صلاحيات المؤسسة الملكية، الحكومة، استقلالية القضاء إضافة إلى الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية للمواطنين.

وفي السياق نفسه اعتبر عبد الإله بوزيدي أن الخطاب الملكي حول الإصلاح الدستوري يشكل ثورة ملك وشعب جديدة مقدما نظرة حول المقترحات المقدمة من قبل حزب الاستقلال إلى اللجنة الاستشارية لإصلاح الدستور.

وأعرب بوزيدي عن فخر الشعب المغربي بالمكانة المتميزة التي أصبح يتمتع بها المهاجرون المغاربة ببلدان الاستقبال موضحا تأييد حزبه لحقوق المغاربة المقيمين بالخارج في الحصول على تمثيليتهم داخل الهيئات المنتخبة بالمملكة.

أما لحسن الداودي فأشار إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى الاطلاع على اقتراحات المغاربة المقيمين بمقاطعة كاطالونيا مضيفا أن حزب العدالة والتنمية أيد على الدوام مطالب المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج في ما يتعلق بالمشاركة السياسية والتمثيلية في الهيئات التشريعية.

ويذكر أن الوفد المغربي اختتم أمس زيارة إلى كاطالونيا استغرقت يومين استهدفت اطلاع مسؤولين والمجتمع المدني بالإقليم وكذا فاعلين جمعويين مغاربة على المراحل التي تم قطعها في مجال الإصلاح الدستوري منذ الخطاب الملكي السامي.

وكان أعضاء الوفد عقدوا الجمعة الماضية لقاءات مع عدد من المسؤولين بكاتالونيا قبل مشاركتهم في مائدة مستديرة مع عدد من المثقفين والفاعلين في المجتمع المدني بالإقليم حول الإصلاح الدستوري.

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

تنظم الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، يومي 23 و 24 ماي الجاري بالرباط، "الملتقى الاقتصادي وتعاون الكفاءات المغربية المقيمة بكندا"، وذلك تحت شعار "الكفاءات المغربية-الكندية : من أجل شراكة جديدة عبر الأطلسي".

وذكر بلاغ للوزارة أن هذه التظاهرة، التي تنظم بتنسيق مع سفارة المملكة المغربية بأوطاوا وبتعاون مع شبكة الكفاءات المغربية بكندا، تندرج في إطار إستراتيجية الوزارة الخاصة بتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.

وأوضح البلاغ أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتعزيز انخراط الكفاءات المغربية الكندية في مسار التنمية الشاملة بالمغرب، وذلك بتبادل الآراء حول المشاريع التي سيتقدم بها المشاركون وبحث الوسائل العملية الكفيلة بتفعيلها.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المشاريع تهم عدة مجالات منها الفلاحة والصناعة الغذائية، والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي، والبيئة والمناخ والطاقة الخضراء والتنمية المستدامة، والصناعة والمقاولات.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الملتقى، الذي من المنتظر أن يعرف مشاركة 200 شخص، ضمنهم 80 من الكفاءات المغربية بكندا ونظرائهم بالمغرب، يعتبر محصلة اللقاء التحضيري الذي عقد مع الكفاءات المغربية الكندية (27 نونبر 2010 بمونتريال).

20-05-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

وخلال هذين اللقاءين الذين أطرهما الأمين العام لمجلس الجالية، عبد الله بوصوف، وعضو المجلس عن منطقة الخليج، نجيب بنشريف، تمت الدعوة إلى تمتيع أفراد الجالية المغربية القاطنة بدول الخليج ب`"كامل حقوقهم السياسية والاقتصادية، خصوصا التمثيلية في غرفتي البرلمان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والدفاع عن قضاياهم اليومية وتعزيز مساهمتهم في البناء الديمقراطي الوطني".

كما طالب أفراد الجالية القاطنة بدولة الإمارات ب"التنصيص على تقوية وتوطيد ارتباطهم بالوطن الأم في الدستور المقبل"، وإقامة مراكز ثقافية واجتماعية للإسهام في تعزيز جسور التواصل مع بلدهم المغرب.

ودعوا في هذا السياق، إلى خلق قنوات اتصال مباشرة مع مجلس الجالية للدفاع عن انشغالاتهم وقضاياهم المتعلقة بالنهوض بأوضاعهم الاجتماعية والمهنية.

واعتبروا من جهة أخرى، أن إشراكهم في النقاش الدائر حاليا في الوطن الأم حول الإصلاحات الدستورية "عامل أساسي ومحفز" سيمكنهم من الانخراط الفعلي في البناء الديمقراطي وتعزيز مساهمتهم في هذا الورش الإصلاحي الذي تشهده المملكة.

وقال عبد الله بوصوف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن مجلس الجالية المغربية بالخارج، "أطلق برنامجا مكثفا من المشاورات مع مغاربة العالم بهدف إشراكهم في النقاش الوطني بخصوص الإصلاحات الدستورية والسياسية التي يعرفها المغرب".

وأشار إلى أن الرهانات المطروحة على البلاد والأهمية التاريخية للأحداث الراهنة، "تفرض بإلحاح على أفراد الجالية التعبير عن آرائها حول مسلسل الإصلاحات، والذي سيرسم لامحالة مستقبلهم ويقوي صلتهم بأرض الوطن".

وأضاف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج  أن مبادرة المجلس هاته، تروم "تمكين مهاجرينا المقيمين بالإمارات، من المشاركة الفاعلة في النقاش السياسي الدائر حاليا في الوطن على غرار باقي المواطنين المغاربة".

20-05-2011