قد يكون تقديم الطلب من اجل الحصول على تأشيرة دخول الى هولندا نوعا من المغامرة. لا يحتاج السائح الاوروبي العادي الى تأشيرة سياحية للدخول الى هولندا.

الأمر نفسه ينطبق على السواح الامريكيين والاستراليين، لكن ان كنت قادما من بلد عربي او إفريقي الى هولندا فالقصة مختلفة تماما. يتوجب عندها شروط اخرى، بطاقة سفر ذهاب واياب وابراز اوراق تثبت حجز غرفة في احد الفنادق، او تلبية لدعوة من شركة ستقوم بزيارتها. لدى وزارة الخارجية الهولندية توجيهات عامة من اجل التقدم بطلب تأشيرة الدخول، لكن في التطبيق هناك شروط عديدة يستوجب استيفاؤها. تختلف هذه المتطلبات او الشروط حسب الشخص والجنسية. بعض السواح يجدون ان معاملات الحصول على تأشيرة الدخول عملية معقدة، الأمر الذي يدفعهم الى اختيار الذهاب الى بلد آخر حيث العملية أسهل.

السفارة الهولندية

بقي باتريك آمون (37 عاما) من كوتديفورا (ساحل العاج) يحاول رغم كل الخيبات الدخول الى هولندا من اجل زيارة الاصدقاء." في المرة السابقة كدت احصل على تأشيرة دخول الى ان تلقيت اتصالا هاتفيا من السفارة الهولندية. طرحوا علي اسئلة لم اكن مستعدا لها. تبين لي حينها انه يجب ان يكون لدي مبلغ معين في حسابي المصرفي. ثم رفضوا المعاملة لانه لم يكن بمستطاعي اثبات ذلك". وفي مرة اخرى كانت قبيل اعتقال رئيس شاطىء العاج لوران غباغبو. كان عدد قليل من السفارات مازال مفتوحا، بما في ذلك القنصلية الهولندية. " عندما سألت عن الوثائق اللازمة للحصول على تأشيرة دخول، كان الجواب: اذهب الى الموقع الالكتروني للقنصلية. بعدها اقفل الهاتف في وجهي".

اما بالنسبة الى المغربي عماد منياري فان حالته المهنية والمادية تسمح له بالتنقل بسهولة في أوروبا لكن معاملات الحصول على تأشيرات الدخول هي التي تقف عائقا في وجهه. لهذا يفضل تمضية الإجازة في المغرب. الإجراءات الأوروبية معقدة وحتى مهينة على حد وصف عماد، المرة الاخيرة التي ذهبت فيها الى هولندا وبعد ان اتبعت كل الاجراءات المطلوبة وقدمت كل ما يلزم من وثائق للسفارة، طلبوا مني الذهاب مباشرة بعد وصولي الى مكتب الشرطة الهولندية من اجل الابلاغ عن مكان اقامتي هناك. هذا امر غريب، انا في اجازة وعلي الذهاب الى الشرطة لاعلامها بمكان بوجودي، كأنني احد المجرمين او المطلوبين. يعتقد عماد ان الهدف من ذلك هو منع الناس عن القدوم الى اوروبا. كما يعتقد ان هناك مجموعة من الناس تختار تمضية الاجازة في بلادها، بدلا من الاضطرار الى الخضوع للمهانة في السفارات الأوروبية.

الغريب في الأمر ان الوثائق اللازمة تختلف من سفارة إلى أخرى رغم ان التأشيرة المطلوبة هي لبلدان شنغن. ينبغي أن تكون الوثائق المطلوبة موحدة، لكن حتى الكلفة تختلف بين السفارات. استطاعت ام اسرائيلية ومعها ثلاثة اولاد الدخول من دون اية صعوبات تذكر:" لم يكن هناك من داع لطلب تأشيرات دخول، جئنا الى هولندا وحصلنا تلقائيا على ختم على جوازات السفر من دون طرح اي سؤال علينا. كما استطعنا الحصول على تصريح اقامة من دون اية مشكلة".

بالنسبة للاميركيين فالدخول الى هولندا امر سهل وعادي، وفقا لرواية اندرو وماغي "كل ما احتجنا إليه هو جواز السفر من اجل الدخول. الامر سهل اذا كنت ترغب في البقاء لفترة لا تزيد عن 90 يوما. تعلم الجمارك بهذا الأمر وهذا كل شيء."

احتاجت امرأة سورينامية على عكس زوجها الهولندي- السورينامي الى تأشيرة للسماح لها بالدخول وتقول" سلمت الوثائق المطلوبة وحصلت على تأشيرة لمدة سنة واحدة. استغرق الأمر أسبوعا قبل الحصول على التأشيرة ، وهذا معدل مدة الانتظار. يتوجب عليك إبراز إعلان من صاحب العمل حيث تعمل، وكشف عن حسابي المصرفي والمبلغ الموجود عليه. كوني قد دفعت ثمن البطاقة بنفسي، توجب علي ابرهن انه بمستطاعي يوميا كسب مبلغ قدره 35 يورو. هذه هي المرة الثالثة التي ازور فيها هولندا ويطلبون مني الوثائق ذاتها.

مرحبا ووداعا

الأمر كان سهلا على زوجين يابانيين قادمين عن طريق إيران: " لم نكن في حاجة للحصول على تأشيرة لدخول هولندا ولم يطرحوا علينا اية أسئلة. في الواقع لم ينظروا حتى الى الصور الموجودة على جوازات السفر، ختموا عليها لا اكثر. سألوا فقط كيف تقول مرحبا ووداعا باللغة اليابانية. كانوا ودودين للغاية معنا".

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية أن متطلبات الحصول على تأشيرة تختلف من شخص لآخر. كما أوضح انه خلال إصدار التأشيرة يتم النظر الى إمكانية محاولة الهجرة بصورة غير شرعية او اذا كان الشخص يشكل خطرا محتملا على الامن القومي. على هذا الأساس يتم طلب الوثائق اللازمة والإضافية. وهذه تختلف بين بلد وآخر. وفي بعض البلدان حتى الوثائق الشخصية تكون غير موثوقة ابدا".

31-07-2011

ما انفكت سليلة العائلة المهاجرة التي ثابرت لفرض نفسها في مجال الفيزياء والسياسة، تطل من ثنايا الأحداث، مذكرة أولئك الذين يحاولون تناسيها بأنها لا تزال قادرة على التأثير في الحدث ... تتمة المقال

انتقدتن منظمة مساعدة المهاجرين دون وثائق "سيماد" الحكومة الفرنسية برفعها من وثيرة طردها للمهاجرين غير القانونيين المغاربة بصفة فورية، دون إعطائهم الوقت الكافي لتحضير أنفسهم ودون مراعاة لأوضاعهم الاجتماعية والصحية... تتمة المقال

وخلصت الدراسة، التي أصدرتها جامعة غرناطة وأشرفت عليها كارمن بورغوس كويي، أستاذة الحق في العمل والحماية الاجتماعية في مليلية، إلى أن «الفوارق بين سكان سبتة ومليلية  من أصول مغربية وبقية السكان ليست شكلية فقط وإنما تمتد، أيضا، لتشمل حالات تمييز اجتماعي، خصوصا في مجال الشغل».

وتتمثل أقوى استنتاجات الدراسة في تأكيدها أن هذه الفئة لا تمنح أي شيء كفيل بتطوير أنشطتها في المدينتين، بما فيها بطاقات العمل أو حتى ترخيص استثنائي، بل يكتفي بتمكينها من تكوين يسمح لها بإنجاز العمل الذي ترغب في مزاولته، وبالتالي الحصول على رقم للضمان الاجتماعي”.

وفي المقابل، تمنح السلطات الإسبانية في المدينتين المغربيتين المحتلتين بقية المهاجرين في سبتة ومليلية بطائق خاصة تسمح لهم بالعمل في كلتا المدينتين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، واستغربت الأستاذة الجامعية التي أشرفت على الدراسة سالفة الذكر منح تلك البطاقة الخاصة للمواطنين المغاربة الذين يلِجون سبتة ومليلية يوميا للعمل فيها وحرمان سكان المدينتين من أصول مغربية منها.

أكثر من ذلك، ثمة حالات لا يمكن فيها للمغاربة المولودين في المدينتين الحصول على بعض الوظائف إلا بعد الحصول على شهادة سلبية من المعهد الوطني للشغل الإسباني، يقر فيها بأن الوظيفية المرغوب في توليها ليست موضوع طلب أي مواطن إسباني أو شخص مقيم في سبتة ومليلية.

وتعيش مدينة مليلية على إيقاع «حالة» مغربية تم طردها من منزلها إثر عجزها عن تسديد سومة كرائه الشهرية، بعدما وجدت صعوبات كبيرة في الحصول على فرصة عمل، ولذلك تخوض «خديجة»، وهي أم مغربية تقيم بهذه المدينة بشكل شرعي منذ سنوات، اعتصاما مفتوحا في أحد شوارع المدينة، رفقة اثنين من أبنائها الحاملين للجنسية المغربية، بعدما انتزعت منها السلطات الإسبانية أخويهما الحاملين للجنسية الإسبانية لتودعهما إحدى خيريات المدينة في انتظار ما سيؤول إليه اعتصام الأم.

31-07-2011

المصدر/ المساء

وقال محمد عامر، في كلمة له خلال لقاء تواصلي مع ممثلين من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج المشاركة في احتفالات عيد العرش المجيد، إن تخليد هذه المناسبة يأتي بعد إقرار الشعب المغربي في الداخل والخارج لدستور "يعد جوابا على الحراك الذي تشهده المنطقة العربية ويكرس الحقوق والحريات والكرامة للمواطنين".

واستعرض الوزير، بهذه المناسبة، الجهود التي تبذلها الوزارة لصالح أفراد الجالية المغربية بالخارج والرامية على الخصوص إلى الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في المغرب وخارجه، وتعزيز وضعهم الاجتماعي، والعمل على اندماجهم وتعايشهم الإيجابي في بلدان الإقامة.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن الحكومة تولي أهمية قصوى لهذه القضية، وخاصة الجانب الثقافي منها عبر العمل على "تقريب المغرب إلى أبناء أفراد الجالية بالخارج ولا سيما الشباب منهم" من خلال إحداث مراكز ثقافية في بلدان الإقامة وإقامة جامعات صيفة لفائدتهم.

وأضاف أن الحكومة تعمل أيضا على تقديم المساعدات الضرورية لأفراد الجالية المغربية بالخارج وخاصة الفئات الموجودة في وضعية صعبة (مساعدة المتقاعدين، القاصرين، السجناء...).

وأشار عامر إلى أن الوزارة تعمل كذلك على تعزيز المصالح الاجتماعية بقنصليات المملكة بالخارج، وتقدم المساعدة القضائية في بلدان الإقامة للأفراد الجالية، فضلا عن استقبال ومعالجة شكايات مغاربة العالم ودعم حقوقهم لدى مختلف الإدارات والمصالح العمومية.

من جهته، قال الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، إن الدستور الجديد للمملكة يتضمن الكثير من "عناصر القوة التي تشكل مصدر فخر للمغاربة في الداخل والخارج" كما جعل من المملكة "دولة الحق والقانون وبلد الحقوق والحريات والكرامة".

ودعا عبد الله بوصوف، من جهة أخرى، أفراد الجالية المغربية إلى العمل على رفع التحديات و"الانخراط بإيجابية في بلدان الإقامة ولاسيما في البلدان الغربية التي باتت تشهد تناميا متزايدا لموجات التطرف والعنصرية".

يذكر أن هذا اللقاء المفتوح الذي نظم على هامش الاحتفالات بالذكرى الثانية عشرة لعيد العرش المجيد، عرف حضور المشاركات والمشاركين من أفراد الجالية الوافدين من أكثر من 60 بلدا، فضلا عن عدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية بشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وحسب الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمية بالخارج، يشارك في الاحتفالات بهذه الذكرى 250 مشاركا ومشاركة من أفراد الجالية المغربية من بينهم 105 شاب وشابة، "اعترافا منها بالأدوار الطلائعية التي يضطلع بها مغاربة العالم في عدة مجالات حيوية خصوصا قضية الوحدة الوطنية والتنمية المحلية والدينامية السياسية".

29-07-2011

المصدر/ بتصرف عن وكالة المغرب العربي للأنباء