قررت الحكومة البريطانية الحفاظ على نظام نفس حصص التأشيرة التي تمنحها للعمال المؤهلين خلال السنتين المقبلتين٬ وذلك في محاولة للتخفيف من حدة مخاوف المقاولات بشأن التعديلات الجديدة التي همت قوانين الهجرة٬ وفق ما أوردت يومية (الفاينانشل تايمز)٬ المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والمالية.

وأوضحت اليومية نقلا عن الوزير المكلف بالهجرة٬ داميان غرين٬ أن السقف الأعلى السنوي لاستقبال العمال المؤهلين من خارج بلدان الاتحاد الأوربي حدد في 20 ألف و 700 شخص وذلك إلى غاية شهر أبريل 2014.

ويندرج قرار الحكومة القاضي بتحديد عدد التأشيرات الممنوحة للعمال المؤهلين في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية البريطانية للوفاء بالوعود الانتخابية للمحافظين التي تهم تقليص عدد المهاجرين من مليون شخص إلى أقل من 100 ألف شخص سنويا عند نهاية فترة ولايتهم.

وقد حذر اتحاد الصناع البريطانيين ومجموعات الضغط التابعة للمقاولات الأجنبية التي تنشط في المملكة المتحدة٬ الحكومة من مخاطر انسحاب هذه المقاولات من المملكة المتحدة في حالة عجزها عن بلورة خطط بعيدة المدى تتعلق بالتوظيف٬ وذلك جراء التعديلات التي أدخلت على القوانين الخاصة بالعمال الذين لا ينتمون إلى بلدان أوربية.

كما أعرب عدد من المحللين عن مخاوفهم حيال تداعيات هذه التعديلات على الاقتصاد البريطاني.

بالمقابل٬ عبر الوزير البريطاني عن اعتقاده بأنه لا توجد ثمة علاقة بين النمو الاقتصادي ومراقبة الهجرة من خلال إقرار "هجرة منتقاة".

وبحسب مسؤول عن قطب سوق الشغل والتقاعد لدى اتحاد الصناع البريطانيين٬ فإن من شأن هذا الإجراء الحكومي أن يعطي للمقاولات الثقة الضرورية لاستقطاب العمال المؤهلين على المدى المتوسط.

6-04-2012

المصدر/ عن وكالة المغرب العربي للأنباء

تقوم مجموعة مكونة من 70 تلميذا وتلميذة من الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا بزيارة ثقافية واستطلاعية إلى المملكة٬ وذلك ما بين 2 و14 أبريل الجاري.

وتشمل هذه الزيارة٬ التي تندرج في إطار شراكة بين الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وجمعية "مؤسسة السنة" ببروكسيل٬ زيارة مجموعة من المدن المغربية والمواقع التاريخية والأثرية٬ وكذا بعض المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية٬ لتقريب هؤلاء التلاميذ من ثقافة وتراث وحضارة بلدهم الأصلي وإطلاعهم على مؤسساته ومعالم نهضته.

وفي هذا السياق٬ أوضح بلاغ للوزارة أن برنامج هذا "المقام الثقافي والاستطلاعي" يتضمن زيارات ميدانية لعدد من المواقع الطبيعية والمآثر التاريخية التي تزخر بها المملكة بكل من مدن الرباط ومكناس وإفران وصفرو وفاس وأرفود ومرزوكة وورزازات ومراكش والدار البيضاء.

وكان وفد التلاميذ٬ الذي يرافقه ستة أساتذة٬ استقبل في اليوم الأول من هذه الزيارة بمقر الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج من طرف السيد محمد البرنوصي الكاتب العام للوزارة.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي تنفيذا للبرنامج الثقافي الذي وضعته الوزارة والهادف إلى توطيد علاقة أبناء المغاربة المقيمين في الخارج مع وطنهم الأصل٬ وتقوية هويتهم الوطنية بمختلف أبعادها الثقافية واللغوية والحضارية٬ وتمكينهم من التعرف على الموروث الثقافي والتنوع الحضاري والغني الطبيعي والسياحي للمملكة٬ وكذا على القيم المغربية الأصيلة القائمة على الحوار والتسامح والانفتاح والحداثة.

5-04-2012

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

قضت محكمة سويسرية بحظر بناء مئذنة على مركز إسلامي بإحدى مدن البلاد، بحجة أن القوانين المحلية لا تسمح ببناء رموز دينية ، وبينما خلف الحكم القضائي استياء بين الجالية الإسلامية في البلدة، أوضحت المحكمة أن قرارها بالمنع لا صلة له بالاستفتاء على بناء المآذن في البلاد.

ورفضت محكمة إدارية سويسرية في مدينة بيرن يوم الثلاثاء 3 أبريل السماح ببناء مئذنة على مركز إسلامي بلونجتال بضواحي المدينة، وعللت المحكمة السويسرية قرارها بكون " القوانين المحلية بالمدينة لا تسمح بناء رموز دينية" معتبرة أن المئذنة تشملها هذه القوانين". وعلقت وسائل الإعلام السويسرية الإلكترونية في تغطيتها للخبر مبرزة أن" المعارضين المحليين غلبت حججهم المناهضة لبناء المأذنة أمام القضاء على مضمون الطلب الذي تقدمت به الجالية الإسلامية لإنشاء مئذنة على مركزهم الإسلامي بضواحي المدينة بيرن".

وأوضحت مصادر قانونية أن قرار المحكمة الإدارية السويسرية بمدينه بيرن قابل للنقض ومن حق الجالية المسلمة التقدم داخل أجل مدته 30 يوما باستئناف الحكم لدى المحكمة الفيدرالية السويسرية.

وفي محاولة للتشديد على استقلالية القضاء قالت مصادر مقربة من المحكمة، ان القرار القضائي الذي منع بناء المئذنة فوق المركز الإسلامي بضواحي بيرن السويسرية، "ليس مرتبطا بالاستفتاء الشعبي حول منع بناء المآذن".

وكان استفتاء مثير للجدل أجرى في العام 2009 بسويسرا حول منع بناء المآذن في البلاد ، أيد فيه 57،5 في المائة من الناخبين السويسريين مشروع قانون يقضي بحظر بناء المآذن في البلاد. وجاء هذا الاستفتاء تحت ضغط منظمات مسيحية محافظة دعت إلى حظر بناء المآذن بحجة انها ستؤدي إلى أسلمة البلاد، كما دعم أكبر أحزاب البرلمان السويسري ، حزب الشعب السوسري اليميني، هذا التوجه.

وعلى الرغم من أن الحكومة والبرلمان السوسريين رفضا نتائج الاستفتاء معتبرين إياه انتهاكا للدستور السويسري ولحرية الديانات والتسامح الذي تتمسك به البلاد، غير ان الحكومة السوسرية عادت وقالت إنها ستحترم قار الشعب ولن يسمح بعد الآن ببناء مآذن جديدة.

وخلف قرار المحكمة السويسرية القاضي بمنع بناء مئذنة على المركز الإسلامية ببيرن، اسيتاء بين الجالية المسملة المقيمة في سويسرا والتي تقدر بحوالي 400 ألف مسلم، بينما قرر ممثلو المركز الإسلامي ببيرن دراسة قرار الاستئناف لدى المحكمة الفدرالية السويسرية، والمضي في معركة قضائية أخرى.

5-04-2012

المصدر/ موقع ألف بوست- جريدة le Nouvelliste الإلكترونية

صادقت وزارة العمل ووزارة شؤون المغتربين الهندية أمس الاربعاء على تفعيل نظام اعتماد وتسجيل عقود استقدام العمالة الهندية المؤقتة ذات المستويات المهارية المحدودة والتي تشمل العمالة غير الماهرة إلى دولة الإمارات إلكترونياً، حيث يتيح النظام للعمال الاطلاع على عقود عملهم قبل قدومهم إلى الدولة واعتماد تلك العقود بالشراكة والتعاون بين الوزارتين.

ويأتي هذا التصديق في إطار تفعيل مذكرة تفاهم شاملة كانت قد وقعت بين الوزارتين بنيودلهي في شهر سبتمبر من عام 2011 في شأن إدارة دورة العمل التعاقدي للعمالة المستقدمة من الهند. وقام بالتوقيع من الجانبين كل من ماهر العوبد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش وايتول تيواري وكيل شريك بوزارة شؤون المغتربين الهندية.

وقال صقر غباش، وزير العمل الإيماراتي، إن النظام الالكتروني المبتكر يعد من أفضل ممارسات إدارة دورة العمل التعاقدي نظراً لدوره في تحقيق الشفافية في اطلاع العامل على كل شروط العمل التعاقدي لدى المنشأة التي ترغب في استقدامه من خلال أي من وكالات التوظيف المعتمدة لدى الحكومة الهندية، لا سيما ما يتعلق بقيمة الأجور والإجازات وغيرها من الامتيازات التي ترد في بنود عقد العمل.

مضيفا أن آلية عمل النظام تقوم أساسا على موافقة العامل على تلك الشروط والإقرار بذلك من خلال توقيعه على العقد بشكل مبدئي قبل مغادرته لبلده الهند قادماً للعمل المؤقت لدى الدولة، إضافةً إلى اعتماد الحكومة الهندية لذلك العقد والسماح للعامل المعني بالمغادرة للعمل في دولة الإمارات بموجب العقد الذي وافق عليه.

ورداً على سؤال لـ”الاتحاد” حول تحمل العمال مصروفات التصديق أو دفع مبالغ مالية لوكالات التوظيف للحصول على العقود، قال غباش إن قانون العمل بالدولة لا يسمح بفرض رسوم على العمال من جهة وكالات التوظيف نظير توفير فرص العمل ويتم التعامل في حال ثبوت وقوع مثل هذه الممارسات وفقا للقانون والإجراءات المتبعة.

وأضاف أن العمل بالاتفاقية لتنفيذ نظام تصديق العقود إلكترونياً سيبدأ العمل به خلال ستة أسابيع، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجانب الهندي حيث تقوم وزارة المغتربين بهذا الدور.

حماية حقوق العمالة

وأشار وزير العمل إلى أن نظام التصديق الالكتروني يشمل فئة العمالة غير الماهرة حتى يتم حماية حقوق هذه الفئة الضعيفة أما بالنسبة لباقي الفئات فهي قادرة على قراءة العقود بشكل صحيح والتأكد من الشروط المدرجة بها.

وأوضح الوزير العمل أن الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال تواجد العامل في بلده الهند وفقا لآلية عمل النظام من شأنها أن تبقي على بنود العقد الذي اطلع ووافق عليه هناك حيث سيقوم العامل فور قدومه إلى الدولة بالتوقيع على العقد ذاته بشكل نهائي وسيتم تسجيله لدى وزارة العمل وهو ما يكفل حصول العامل على كل الامتيازات التي تم الاتفاق عليها”.

وقال غباش إن أهم خصائص النظام المبتكر أنه يقوم أساساً على موافقة العامل على عقد عمله عبر إلزام وكالات التوظيف المعتمدة في الهند بإطلاع العامل على بنود العقد كاملة، ومن ثم اعتماد ذلك العقد من قبل الجهة ذات العلاقة في الحكومة الهندية والمخولة منحه إذن المغادرة إلى الإمارات بموجب شروط العقد الموثقة.

وحول إمكانية تغيير بنود عقود العمل بعد دخوله الدولة رغم وجود النظام، صرح غباش بأن وزارة العمل تنظر في طبيعة التغيير المطلوب في عقد العمل فإذا كان يحتوي على زيادة في المميزات والحوافز التي يحصل عليها العامل فإنها توافق مباشرة، أما إذا كان فيه أي انتقاص لحقوقه المالية أو غيرها فإنها تلزم صاحب العمل بإحضار العامل شخصياً لمعرفة رأيه والأسباب التي دفعته إلى الموافقة.

نظام مبتكر

من جهته، أشاد فايالار رافي وزير شؤون المغتربين الهندي بالنظام المبتكر الذي يصون حقوق طرفي عقد العمل باعتباره قفزة نوعية في التعاون المثمر بين الحكومتين.

ويتيح نظام اعتماد العقود لوكالة التوظيف في الهند الاطلاع على بيانات عقد عمل العامل الذي تتم الموافقة على طلب استقدامه من قبل وزارة العمل في دولة الإمارات وفقاً للشروط المتضمنة في طلب التصريح المقدم من صاحب المنشأة، حيث تقوم الوكالة المعتمدة من الجهة الحكومية المختصة ببلد الإرسال بطباعة نسخة من العقد وإحاطة العامل المعني بكافة الشروط و البنود الواردة فيه وفي حال موافقة العامل يقوم بالتوقيع الأولي على العقد.

وتمنح الجهة المعنية في الهند الإذن لخروج العامل المعني بعد أن يستكمل صاحب العمل في الدولة الإجراءات المطلوبة لاستخراج تصريح العمل ويوقع العامل بعد قدومه إلى الدولة عقد عمل موثق بالشروط ذاتها ويعتمد لدى وزارة العمل.

5-04-2012

المصدر/ عن جريدة الاتحاد (الإماراتية)

تسعى قوى المجتمع المدني في لبنان نحو الحد من هجرة الشباب وايجاد السبل الناجعة لاستثمار كل قدراتهم العلمية على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

وتقدم نادي روتاري لبنان بمبادرة نوعية عبر عقد ورشة عمل لثلاثة أيام الهدف منها تنمية المهارات التواصلية وربطها بالريادتين الاقتصادية والاجتماعية عبر وضع خطط من الشباب في الأطر الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية لإعطاء الأمل في النجاح بديلا عن الهجرة الشبابية العلمية التي استفحلت في السنوات العشرة الاخيرة في لبنان، وبدأت تستنزف من قدراته وطاقاته الشبابية وتوظيفها في غير مكانها.

فقد نظمت اللجنة المنظمة لـ"جائزة روتاري للقادة الشباب RYLA))"، وهي مبادرة أطلقها نادي روتاري، ورشة عمل مدتها ثلاثة أيام شارك فيها 130 شاباً من المناطق اللبنانية كافة، وراوحت أعمارهم بين 18 و30 عاماً. وذلك بهدف تنمية المهارات التواصلية لدى الشباب وتعزيز صفاتهم الشخصية ومهاراتهم الريادية والقيادية، من أجل تمكينهم من التحول إلى مواطنين أفضل وإلى أفراد فاعلين في مجتمعاتهم.

شارك في ورشة العمل شباب وشابات من فرنسا وبلجيكا والأردن ولبنان، حيث قاموا بتمارين عملية وبعمل جماعي يتيح للشباب تطوير عقلية ومهارات وكفاءات ترتبط بالريادة الاجتماعية في بلدٍ يعاني فيه الاقتصاد نقصا كبيرا في المهارات والكفاءات الضرورية للاستثمار ولتحويل التحديات إلى فرص جديدة.

وشرح قائد التدريب جيلبر ضومط، وهو المدير التنفيذي لشركة بيوند للإصلاح والتنمية، أن "الريادة الاجتماعية راسخة في ثقافتنا اللبنانية وأنها متوافرة في كل قرية من قرى لبنان. إن النجاح الذي حققه البرنامج تمثّل في تحديد رؤية هؤلاء الرواد وفي تعزيزها وصقلها وفي تشجيعهم على تحويل التحديات إلى فرص للتنمية ولزيادة القيمة الاجتماعية ولإيجاد فرص عمل".

وقال المحافظ المسمى لمنطقة روتاري 2452 جميل معوض إن "نادي روتاري يؤمن بجيل الشباب. وفي كل عام يتم اختيار مجموعة من القادة الشباب بناءً على قدراتهم القيادية التي تخولهم المشاركة في ورشة عمل، مدفوعة المصاريف من أجل مناقشة مهارات القيادة ومواضيع مركزة خلال ورشات العمل التي ينظمها برنامج RYLA"".

ووضع الشباب عقب انتهاء ورشة العمل، برامج من أجل خدمة مجتمعاتهم بشكلٍ أفضل. وفي هذا السياق قالت رئيسة برنامج RYLA في لبنان كريستين أرزومانيان "أعتقد أن هذا النوع من الاستثمارات يعطي الشباب الأمل في النجاح في بلدهم عوضاً عن الهجرة والبحث عن فرص عمل في الخارج. إن هدفنا هو بناء قدرات الشباب في مختلف الدول وخاصّة في لبنان بغية المساهمة في ازدهار وطننا وإعداد الجيل الجديد من الرواد الاجتماعيين".

وقد ساهم برنامج "RYLA" في لبنان للعام 2012 والذي حمل عنوان "التغيير الملهم: تحويل التحديات إلى فرص للتنمية" ببناء قدرات الشباب المتعلقة بالمهارات والوسائل الريادية الاجتماعية، عبر تنظيم ورشة عمل على مدى ثلاثة أيام.

وتعكس هذه الخطوة المميزة رؤية جديدة بدأتها القوى الحية في المجتمع اللبناني لايجاد صياغة جديدة والاستفادة من القدرات اللبنانية النوعية والتي اضحت في كل الشركات والمؤسسات العالمية والعربية والاجنبية وتعمل في كبريات المشغلات الدولية ان كان في مجال التكنولوجيا ام في مجال الإدارة والأعمال.

5-04-2012

المصدر/ جريدة المستقبل (اللبنانية)

أصيبت العلاقات القائمة منذ حوالي عشر سنوات بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي واتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا برجة، بعد أن وجه الرئيس الفرنسي تحذيرا إلى الاتحاد من مغبة صدور كلام يحرض على العنف خلال المؤتمر السنوي الذي تعتزم الاتحاد تنظيمه. ويبدو أن التوجه الجديد لسياسة ساركوزي تمليه الانتخابات التي أصبحت على الأبواب، والتسابق المحموم مع مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن حول دغدغة مشاعر الفرنسيين... تفاصيل المقال

5-04-2012

المصدر/ جريدة المساء (المغربية)

ألم يحن الوقت اليوم بعد قمة الاندماج الخامسة لتجاوز البنى والأحكام المسبقة التي تحول دون تحقيق مساواة اجتماعية وإشراك أكبر للمهاجرين في المجتمع الألماني؟ يتساءل الإعلامي الألماني المختص في قضايا الهجرة والاندماج دانييل باكس في هذا التعليق.

تحدثت في المؤتمر الصحفي الذي أعقب قمة الإندماج الخامسة رئيسة وزراء ولاية ثورينغن، كريستين ليبكنيشت، عن سلسلة الجرائم العنصرية التي شهدتها ولايتها. وفي هذا السياق دعت هذه السياسية التي تنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي إلى مزيد من التسامح وإلى تقوية أطر ثقافة الضيافة في ألمانيا. لقد كان لخبر الكشف عن سلسلة من جرائم قتل ذهب ضحيتها تجار أجانب في ألمانيا ونفذها أعضاء من الحركة النازية في ألمانيا تأثير كبير على المهاجرين، لكن ذلك لم يلعب دورا يذكر في قمة الاندماج الخامسة.

المونولوغ عوضا عن الحوار

هذا النهج يؤكد الأسس الخاطئة، التي يقوم عليها الحوار بين المهاجرين وبين أغلبية المجتمع فيما يتعلق بقضايا الاندماج، إذ في الوقت الذي ترى فيه الحكومة الألمانية أن الكرة في ميدان المهاجرين وتطالبهم بجهد وتماه أكبر بالمجتمع وقيمه، يأمل أغلب المهاجرين في مساواة أكبر وحماية أكبر من التمييز، أو من العنف العنصري الذي يعانون منه. وهو ما يظهر بأن الجانبين يتكلمان بلغات مختلفة، وأن الحكومة الألمانية مازالت حبيسة مونولغها.

وللمرة الخامسة حضر في آخر أيام شهر يناير ما يقارب مائة وعشرين ضيفا ينتمون إلى قطاعات مختلفة، اقتصادية وسياسية ورياضية واتحادات مختلفة بدعوة من المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل من أجل التباحث حول سبل تحقيق اندماج أفضل للمهاجرين. وعلى رأس القضايا المطروحة كان دعم تعلم الألمانية وتشجيع المشاركة الاجتماعية للمهاجرين، إضافة إلى فتح الوظيفة العمومية ووسائل الإعلام أمامهم.

وفي هذا الإطار تم الاتفاق على "خطة عمل وطنية"، أعدتها الحكومة الألمانية في الشهور الماضية بالتعاون مع الولايات والبلديات ومنظمات المهاجرين. لكن الخطة تحمل بضوح بصمة الحكومة، وتتحدث عن الأهداف والالتزامات بسبب ذلك في وضوح ودون إلزام. لكن ما هو مضمون خطة العمل هذه؟ إن رفع نسبة المهاجرين في القطاع العمومي هو ما تطلب الحكومة خصوصا تحقيقه، حتى "ينعكس تنوع بلدنا في المؤسسات"، كما عبرت عن ذلك آنغيلا ميركل في المؤتمر الصحفي الذي أعقب القمة.

مشاركة ضعيفة للمهاجرين في القطاع العام

إن تجاوز هذه المشاركة الضعيفة شكل هدفا للحكومة منذ خمس سنوات دون أن يغير ذلك الشيء الكثير في سياسة الاندماج الاتحادية. فنسبة المهاجرين في هذا القطاع مازالت تراوح مستواها المتدني منذ سنوات، وأعني تسعة فاصلة تسعة في المئة. تغير ذلك فقط لدى المعلمين والمربين، حيث عرف هذا القطاع ارتفاعا ملحوظا في نسبة المهاجرين، وذلك على الرغم من أنه يتوجب على الدولة أن تشكل مثالا يحتذي لبقية أرباب العمل، كما اعترفت بذلك المفوضة لشؤون الاندماج في الحكومة الألمانية ماريا بومر.

والآن هناك حملة إشهاري تسعى إلى تشجيع الشباب، الذين ينحدرون من أصول مهاجرة على اختيار العمل للدولة، كمعلمين ورجال شرطة أو موظفين في الإدارة. لكن هل سيكفي ذلك؟ إن أسبابا كثيرة تقف خلف عدم تحقيق ذلك حتى الآن. الحكومة الألمانية من جانبها تعطي أولوية كبرى أيضا لتعليم أبناء الأجانب اللغة الألمانية، ولتحقيق ذلك تم دعم تعليم الألمانية في دور الحضانة بأربعمائة مليون يورو حتى عام 2014.

كما أنه يهدف أيضا إلى تشجيع المهاجرين على العمل التطوعي والانضمام إلى الجمعيات. كما أنه لن يتم دعم الجمعيات الرياضية إلا إذا نشطت هي الأخرى في ميدان الإندماج، علاوة على ذلك أخذت الولايات على عاتفها النزول بنسبة المنقطعين عن الدراسة في أوساط المهاجرين إلى النصف في أفق عام 2015، وهو ما كان يتوجب بلوغه هذه السنة. وقد تلقت قمة الاندماج وقبل انطلاقها انتقادات قوية من طرف النقابات وجمعيات المهاجرين. وتقدمت عشرات الاتحادات بورقة تطالب فيها بالتزام أكبر بمحاربة العنصرية. فبعد سلسلة عمليات القتل، التي تعرض لها مقاولون صغار من أصل تركي يتوجب، حسب هذه الورقة "مواجهة البنى العنصرية الكامنة في مكاتب التحقيق". كما أن الموقعين طالبوا بخطة عمل ضد العنصرية وبحماية أكبر للضحية، ويطالبون بإنشاء موقع مستقل لمراقبة العنصرية والتطرف اليميني.

ثغرات فاضحة في خطة العمل

حتى اتحاد النقابات الألمانية يرى ثغرات فاضحة في خطة العمل الحكومية. وقد أوضح انتقاداته الأساسية في ورقة تقدم بها، مؤكدا بأن المنحدرين من أصول مهاجرة يشغلون في الأغلب وظائف مؤقتة وبأجور ضعيفة. كما أن حملة الشهادات من أصول مهاجرة يعانون من التمييز في سوق العمل، ويتم تفضيل المرشح الألماني عن الأجنبي.

وتطالب أحزاب المعارضة من جهتها بتغييرات في قانون منح الجنسية، فالحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر واليسار يطالبون بالسماح بالجنسية المزدوجة وبحق الأجانب الذين لا ينحدرون من دول غير أوروبية في المشاركة في الانتخابات البلدية، كما أنهم ينتقدون وجود عراقيل كبيرة أمام عملية التجنيس. لكن مطالبهم لا تلقى أذانا صاغية لدى الحكومة المحافظة في برلين.

مر الآن ما يقرب على ست سنوات على قمة الإندماج الأولى، التي دعت لها المستشارة آنغيلا ميركل في مكتب المستشارية. مثل ذلك يومها خطوة كبرى لأنه تضمن تراجعا على التصور، الذي يقول بأن ألمانيا ليست بلد هجرة. واليوم تتحدث ميركل عن ألمانيا كبلد للاندماج، لكن التصور الذي يكمن خلف حديثها، أضحى متقادما. إذ يبدو أن هذه الحكومة مازالت تفهم الاندماج كأخذ بيد المهاجرين، حتى يجدوا طريقهم إلى المجتمع الألماني ولهذا يتم اختزال سياسة الإندماج في تعليم اللغة الألمانية للمهاجرين وأبناءهم، وفي هذا السياق تفتخر الحكومة الألمانية بما حققته في مجال تعليم الألمانية للصغار وبدروس الإندماج التي تقدمها للكبار من أجل تحسين معرفتهم باللغة الألمانية.

تجاوز عقلية الوصاية ضروري

لقد أن أوان تجاوز هذه السياسة القائمة على الوصاية، وسيتحقق الكثير لو عمل أخيرا على تجاوز البنى والأحكام المسبقة التي تقف ضد تمتيع الأجانب بالحقوق والفرص نفسها في مجال التعليم وسوق العمل وأمام القانون. وهو ما طالبت به النقابات والاتحادات والمعارضة على هامش قمة الإندماج. ولأن الحكومة لم تصغ لهذه المطالب فإن الجالية التركية في ألمانيا تخطط لتنظيم قمة ضد العنصرية في الربيع المقبل. ويقول رئيس الجالية، كنعان كولات، بأنهم لا يريدون في هذه القمة الحديث عن الاندماج ولكن عن مكافحة العنصرية وعن مشاركة أكبر للمهاجرين في المجتمع، وهو ما قد يشكل منافسة قوية لقمة الاندماج الرسمية.

5-04-2012

المصدر/ موقع قنطرة

تنظم جمعية الباحثين في الهجرة والتنمية المستدامة ما بين 5 و7 أبريل الجاري بمدينة أكادير ٬ الدورة الثانية لمهرجان الهجرات تحت شعار "قرن من الهجرة المغربية 1912- 2012".

وتهدف هذه الدورة٬ المنظمة بشراكة مع "المرصد الجهوي للهجرات: المجالات والمجتمعات" التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية٬ بجامعة ابن زهر بأكادير٬ إلى تعميق النقاش حول مواضيع تهم الهجرة في علاقتها بالتنمية المستدامة٬ وذلك بحضور باحثين وخبراء وطنيين ودوليين متخصصين في الهجرة والتنمية علاوة على تبادل الآراء والتجارب خلال ندوات وورشات علمية٬ تقف عند أهم المراحل التاريخية لهذه الهجرة وخصائص المسار الهجروي للمغاربة.

وسيتم خلال هذه الدورة ٬ التي تكرم مجموعة من الوجوه التي طبعت تاريخ الهجرة المغربية وساهمت في بلورتها واهتمت بقضايا المغاربة ببلدان المهجر٬ انجاز أنشطة موازية تعنى بالجانب الاجتماعي والثقافي وكذا التربوي لفائدة ساكنة المنطقة (عمالة اشتوكة ايت بها).

ولأن المهرجان ذو طابع علمي بامتياز ويهدف إلى المساهمة في إغماء البحث العلمي والمعرفي وإعطاء قفزة نوعية لموضوع الهجرة المغربية التي تعتبر حلقة تفاعلية لها وزنها الخاص في علاقتها مع مفهوم التنمية٬ فسيتم تنظيم ندوة حول "تاريخ الهجرات " ٬ بمشاركة العديد من الأساتذة من المغرب والخارج إضافة إلى موائد مستديرة حول "التراث والتنمية"٬ و"الهجرة المغربية إلى إفريقيا"٬ و"الذاكرة والكرامة" علاوة على محاضرات لها صلة بالموضوع يقدمها عدد من المختصين.

وبإسهام عدة وجوه بصمت تاريخ الهجرة المغربية٬ ينتظر تقديم شهادات عن مسار الهجرة على لسان قدماء المهاجرين المغاربة٬ كما سيتم تقديم وثائقي عن "الموجة الجديدة للهجرة".

ومن جهة ثانية ستنظم ورشات للأطفال في موضوع الهجرات بالإضافة إلى السينما والكتابة والرسم والمسرح٬ كما ستخصص للتلاميذ أنشطة وأوراش أخرى تهم الكتابة حول الهجرة٬ والتشجير وإعداد لوحة جدارية.

ومن المقرر أن يختتم المهرجان بحفل تكريم وجوه طبعت مسار الهجرة المغربية واهتمت بقضايا المهاجرين٬ وهم: محمد عامر وزير سابق منتدب لدى الوزير الأول٬ مكلف بالجالية المغربية٬ وعائشة بلعربي أستاذة بكلية علوم التربية بالرباط مستشارة لدى اليونيسيف واليونيسكو وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية٬ ومحمد بن سعيد أيت إيدر المناضل والسياسي والمقاوم المعروف ٬ وإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ وكبير مصطفى عمي روائي ومسرحي مغترب٬ وعمر السيد أحد رموز مجموعة ناس الغيوان٬ وعبد النبي ذاكر أستاذ التعليم العالي بجامعة ابن زهر عضو المكتب التنفيذي للمركز العربي للأدب الجغرافي.

5-04-2012

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء