بوخوم- الجالية.. الهوية وإشكالية الاندماج. المجتمع الألماني نموذجا
في مقال لها نشر بجريدة التجديد، تبرز الدكتورة ختيمة بوراس، الأستاذة والباحثة في جامعة بوخوم الألمانية، إشكالية الهجرة والاندماج في المجتمع الألماني، والتغيير النوعي الذي عرفته الهجرة في ألمانيا، إضافة إلى الوضع المدرسي لأبناء المهاجرين في هذا البلد الأوروبي... المقال
23-08-2012
المصدر/ جريدة التجديد
الرباط- معزوز: الأزمة أثرت على أوضاع المهاجرين المغاربة
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج، على الدور الهام الذي يقوم به هؤلاء من خلال إسهامهم في التنمية الاقتصادية لبلدهم الاصلي سواء عبر الاستثمارات أو المشاريع التي يقيمونها او عبر تحويلاتهم المالية. وسلط الوزير المنتدب في حوار له مع جريدة الصباح، الضوء على الإكراهات والمشاكل التي تواجه هذه الفئة من المواطنين المغاربة... نص الحوار
23-08-2012
المصدر/ جريدة الصباح
بني ملال- مغاربة بإيطاليا يشتكون صعوبات الأزمة المالية
شكلت مخلفات الزلزال الذي ضرب مناطق بشمال إيطاليا، وتداعيات الأزمة الاقتصادية محور نقاش ملتقى اليوم الوطني للمهاجر الذي احتضنه مؤخرا نادي الفروسية ببني ملال... تتمة
23-08-2012
المصدر/ جريدة أخبار اليوم المغربية
مدريد- الأزمة الاقتصادية تعصف بـ70 ألف عامل مغربي بإسبانيا
بالرغم من كونهم يشكلون أكبر جالية من خارج الإتحاد الأوروبي المسجلة بالضمان الاجتماعي بإسبانيا، إلى أن جداول الإحصاءات الإسبانية تؤكد أن عدد العمال العمال المغاربة المسجلين بالضمان الإجتماعي بإسبانيا ينخفض بمعدل 12 ألف شخص سنويا، إذ انتقل عددهم من حوالي 270 ألف عامل مستفيد من الضمان الاجتماعي سنة 2007 إلى 200 ألف عامل سنة 2012... التفاصيل
23-08-2012
المصدر/ جريدة أخبار اليوم المغربية
فاس- 5.4 مليون درهم حجم استثمارات مغاربة العالم في جهة فاس بولمان
سجلت استثمارات مغاربة العالم في جهة فاس بولمان ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من سنة 2012، حيث بلغ حجم استثمارات الجالية 5.4 ملين درهم موزعة على 17 مقاولة تم إنشاؤها بالجهة، بحسب بلاغ للمركز الجهوي للاستثمار... التفاصيل
23-08-2012
المصدر/ جريدة التجديد
مدريد- أطباء إسبانيا ينعشون أمل المهاجرين في وضعية غير قانونية في التطبيب
انضمت جمعية الأطباء بلاد حدود الإسبانية إلى باقي الهيئات الطبية الإسبانية التي رفضت العمل بقانون الحكومة الشعبية الإسبانية الذي يحرم المهاجرين من دون وثائق من التغطية الصحية، ومع تزايد الهيئات الطبية الإسبانية و أطباء البلد الرافضين لهذا القانون تنتعش آمال المهاجرين المغاربة في أن يمنحهم موقف أطباء إسبانيا الرافضين لقانون حرمانهم من التغطية الصحية أملا في المعالجة واستقبالهم بالمستشفيات، على الرغم من سعي حكومات جهوية يقودها الحزب الشعبي للتضييق على مبادرة الاطباء هاته ببعض الإجراءات المضادة .
في هذا الصدد أعلنت منظمة "أطباء العالم" الإسبانية عن إطلاقها حملة توعوية وتحسيسية باسم" حق التطبيب" تدعو فيها اطباء إسبانيا إلى عدم إقصاء المهاجرين من دون وثائق وحرمانهم من حق التطبيب والمعالجة والتغطية الصحية.
ونظمت بالمناسبة حملة إلكترونية وبالفيديو لتحفيز المواطنين على دعم مبادرتهم وتوعيتهم بأن التطبيب حق، وبمساندة مهنة الطب وأساسها الإنساني.
وتتطلع حملة "اطباء العالم" الإسبانية إلى مساندة مبادرة "الجمعية الإسبانية لأطباء الاسرة" (سيمفيك) التي أعلنت بدورها عن رفضها لقانون حكومة ماريانو راخوي اليمينية التي تحرم المهاجرين من غير وثائق من التغطية الصحية. ويبلغ عدد الأطباء الإسبان في هذه الجمعية الذين قرروا تقديم الخدمات الطبية للمهاجرين من دون وثائق حوالي 1300طبيب.
وتتطلع هاتين الهيئتين إلى ضم أطباء التخصصات المختلفة إلى حملتهم.
وفي مقابل جهود هؤلاء الاطباء في تخفيف تداعيات قانون الصحة لحكومة مرانوي راخوي وتمكين المهاجرين من دون وثائق من حق التطبيب تسعى حكومات جهوية تابعة للحزب الشعبي في عرقلة تضامن الأطباء، في هذا السياق شددت حكومة كاستيا لامنشا الجهوية التي ترأسها الامينة العامة للحزب الشعبي الحاكم كوسبدال عىل الزمام الاطباء ممن قرروا تقديم المعالجة والاتسشارة الطبية للمهاجرين من دون وثائق، ان يفعلوا ذلك خارج سعات العمل في إجراء واضح لعرقلة عملهم.
واعدت الحكومة الإسبانية قانونا يحرم المهاجرين الذين لا يملكون وثائق الإقامة، من الاستفادة من التغطية الصحية، حيث يتوقع أن يفقد هذه التغطية حوالي 150 ألف مهاجر على مدى سنتين بينهم العديد من المغاربة، وتهدف الحكومة الإسبانية اليمينية من هذا الإجراء إلى توفير 240مليون اورو.
وتشترط الحكومة الإسبانية على المهاجرين ممن لا وثائق لديهم من أجل الاستفادة من التغطية الصحية، دفع حوالي 710 اورو سنويا على شكل تأمين. كما اعلنت حكومة راخوي عن عزمها تمرير فاتوترة تكلفة العلاج بالنسبة للمهاجرين من دون وثائق الذي يعانون من أمراض مزمنة إلى بلدانهم.
وينتظر في 31غشت الجاري ان يتم إلغاء بشكل أوتوماتيكي بطاقة التغطية الصحية للمهاجرين ممن لا وثائق إقامة لديهم، في إطار تفيعل القانون الصحي الحكومي الجديد.
وكان الآلاف من المهاجرين المغاربة المقيمين في إسبانيا ممن تعذر عليهم تجديد إقامتهم بسبب قلة فرص العمل، واصبحوا في وضع "غير قانوني"، و أولئك الذين لم يتمكنوا من تسوية وضعيتهم القانونية، حيث ينتظر أن يُحرموا من التغطية الصحية ابتداء من 31 غشت الجاري، قد وجدوا انفسهم ضحية لهذا القانون، غير ان مباردات الاطباء الإسبان وعدد من الهئيات الممثلة لهم الرافضة لإقصاء هذه الشريحة من التغطية الصحية قد انعشت أمالهم في إمكان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.
23-08-2010
المصدر/ موقع ألف بوست
