قال عبد اللطيف معزوز، وزير الجاليات المغربية في الخارج إن هناك كفاءات مغربية في إسبانيا وإيطاليا، تعيش حالة بطالة غير مسبوقة، يمكن أن تجد متنفسا لها في دول الخليج العربي.

وأشار معزوز، في حوار خص به «الشرق الأوسط» في الرباط، إلى أن المغرب يسعى إلى استثمار جميع الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينه وبين دولة الإمارات العربية المتحدة وسائر دول الخليج العربي، في سياق القرار الذي أصدره مجلس دول التعاون الخليجي بالمساهمة في تطوير الاقتصاد المغربي بميزانية تصل إلى خمسة مليارات دولار.

وعبر المسؤول المغربي عن أمله في أن تعمل الشراكات القائمة أو التي ستقام عما قريب، وتشمل جميع الميادين الاقتصادية والتجارية والمالية، على إفساح المجال للاستعانة أكثر بالخبرات المغربية سواء منها المقيمة في المغرب أو خارجه. وتطرق معزوز إلى قضايا متعددة تهم الجاليات المغربية في الخارج خاصة في سوريا والعراق وأفريقيا، وفي ما يلي نصر الحوار.

* تعتزم الإمارات الاستعانة بمغاربة في مختلف المجالات وكان مبعوثا إماراتيا استقبل من طرف الملك محمد السادس، وبحث الأمر، ما التفاصيل في هذا الشأن؟

- يسعى المغرب إلى استثمار جميع الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينه وبين دولة الإمارات العربية المتحدة وسائر دول الخليج العربي، في سياق القرار الذي أصدره مجلس دول التعاون الخليجي بالمساهمة في تطوير الاقتصاد المغربي بميزانية تصل إلى خمسة مليار دولار، والمؤكد أن وجود جالية مغربية بهذه المنطقة، نشيطة وحاضرة بكفاءتها وخبرتها وطموحها، سيعمل على توثيق روابط التعاون أكثر فيما بيننا، ونحن نأمل أن تعمل الشراكات القائمة أو التي ستقام عما قريب، وتشمل جميع الميادين الاقتصادية والتجارية والمالية، على إفساح المجال للاستعانة أكثر بالخبرات المغربية سواء منها المقيمة في المغرب أو خارجه، خاصة أن هناك كفاءات مغربية في إسبانيا وإيطاليا، تعيش حالة بطالة غير مسبوقة، ويمكن أن تجد متنفسا لها في دول الخليج العربي.

* هل لا يزال هناك مغاربة عالقون في سوريا؟

- لا بد من الإشارة إلى أنه منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا شرعت الوزارة في تتبع الوضع وتأثيراته المحتملة على المغاربة المقيمين هناك، والبالغ عددهم نحو 1200 شخص، وهكذا تشكلت «خلية مشتركة لليقظة» مع وزارة الخارجية، وتم إنشاء خلية مركزية دائمة للاتصال طوال أيام الأسبوع بمقر وزارة الخارجية، ووضع رقم هاتفي خاص للاستفسار رهن إشارة العائلات المغربية في سوريا، وفي المغرب، وهذه الخلية ما زالت قائمة، كما أن سفارتنا في دمشق أخذت من جهتها جميع التدابير لتأمين التواصل مع أفراد الجالية؛ حيث أنشأت خلايا للتواصل تتكون من اثنين أو ثلاثة مغاربة في مختلف المدن السورية الكبرى مثل دمشق وحلب وحمص واللاذقية وحماة، ولتسهيل مهام سفارتنا وضعت الوزارة رهن إشارتها الاعتماد المالي الضروري لأداء مصاريف تذاكر سفر المغاربة، مع إعطاء الأولوية للفئات المعوزة، الذين تضررت مساكنهم، والموجودين في المناطق الساخنة مع تكفل الوزارة أيضا بمصاريف الإيواء المؤقت بالفنادق في انتظار ترحيل المنحدرين من مدن بعيدة، وقامت الوزارة حتى الآن بتحمل مصاريف ترحيل أكثر من 400 شخص معظمهم منهم الأطفال، مع الإشارة إلى أن عددا كبيرا من المغاربة عادوا من تلقاء أنفسهم إلى المغرب دون طلب مساعدة، في حين غادر آخرون سوريا نحو بلدان مجاورة من تلقاء نفسهم ودون طلب مساعدة السفارة والوزارة. وأود التأكيد أن عملية الترحيل ما زالت مستمرة بناء على طلب من يرغب في ذلك، في حين التحق فريق عمل السفارة في سوريا بسفارتنا بالأردن.

* ما آخر تطورات ملف المغاربة المحكومين في العراق؟

- موضوع المغاربة الذين صدرت ضدهم أحكام من طرف القضاء العراقي يحتل مكانة مهمة ضمن أولويات السلطات المغربية؛ حيث تعكف وزارة الخارجية على متابعة هذا الملف بتشاور مع السلطات العراقية بغرض توضيح الملابسات المتصلة به بما يضمن شروط المحاكمة العادلة في إطار العناية بالحقوق القانونية للمغاربة المقيمين في الخارج.

وفي هذا السياق، تقدم الوزارة المكلفة المغاربة المقيمين في الخارج المساعدة القضائية من خلال التكفل بمصاريف وأتعاب مكاتب المحاماة التي يتم توكيلها لتقديم الاستشارة القانونية والدفاع عن المغاربة المتابعين قضائيا.

* هناك أنباء حول مواجهة الجالية المغربية في ليبيا الكثير من المشاكل، هل أجريتم اتصالات مع السلطات الليبية بشأن ذلك؟

- وضعنا خطة عمل خاصة بالجالية المغربية في ليبيا، خاصة في ظل التطورات التي شهدتها أخيرا الشقيقة ليبيا؛ حيث وضعت الوزارة برنامجا سنويا خاصا بالنهوض بأوضاع هذه الجالية، ومواكبة احتياجاتها في مختلف المجالات. ويتضمن هذا البرنامج ثلاثة محاور أساسية يحتوي كل منها على مجموعة من التدابير والإجراءات المتكاملة، والتي يمكن تلخيصها كالتالي: بالنسبة للمحور الأول، وهو اجتماعي، يتمثل في إنشاء صندوق مالي للدعم الاجتماعي قدره 500 ألف درهم (نحو 600 ألف دولار) في كل من قنصليتي بنغازي وطرابلس، ورصد ميزانية سنوية تبلغ 200 ألف درهم (25 ألف دولار) للقنصليتين لتعزيز الاستشارة القانونية وتعميم المساعدة القضائية على جميع المراكز القنصلية، عبر التعاقد مع محامين محليين للدفاع عن حقوق ومصالح المغاربة، وتعيين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون مجموعة من كوادرها المتمرسة في المجال الاجتماعي للعمل بكلتا القنصليتين، وتحمل مصاريف ترحيل جثامين المغاربة المعوزين إلى أرض الوطن إضافة إلى تحمل مصاريف سفر المغاربة المعوزين إلى أرض الوطن من أجل العلاج المجاني طبقا لاتفاق مع وزارة الصحة المغربية. ويشمل المحور الثاني التعليم والتكوين، وتخصص الوزارة للطلبة المغاربة الذين ينتمون إلى أسر معوزة بتعاون مع وزارة التعليم العالي المغربية نحو 400 منحة سنويا، إضافة إلى استفادة مجموعة من الشباب في وضعية اجتماعية صعبة من برامج التكوين المهني والحرفي بالمغرب في تخصصات مختلفة بعدد من المدن المغربية مع تحمل جميع المصاريف، وخلال موسم 2012 - 2013 تم تخصيص 40 مقعدا في الجامعات المغربية لأبناء الجالية المغربية في ليبيا. المحور الأخير يشمل الجانب الثقافي والترفيهي من خلال استكمال إنشاء وتجهيز مركز ثقافي مغربي بطرابلس، وتمكين أكثر من 80 طفلا من المشاركة في المخيمات الصيفية بالمغرب، إضافة إلى إشراك مجموعة من الشباب في الجامعات الصيفية لشباب المهجر التي تنظمها الوزارة سنويا. وأود الإشارة إلى أنه في أعقاب الأحداث السياسية التي عرفتها ليبيا، بادرت الوزارة إلى ترحيل أزيد من 17 ألف مغربي إلى أرض الوطن مع وضع برنامج لتسهيل إعادة اندماجهم. وأؤكد أن اللقاءات مع الإخوة في ليبيا مستمرة عبر السفارة المغربية بطرابلس أو خلال اللقاءات الثنائية، ونعمل على إيجاد حلول تدريجية لهذه المشاكل، مثلما كان الشأن بالنسبة للتعليم الذي يستفيد منه أبناء الجالية مجانا، على غرار الليبيين ومن بينها مسألة معالجة الحالات المسجلة المتعلقة بالأضرار التي لحقت بمصالح وممتلكات المغاربة جراء الأحداث السياسية والأمنية الأخيرة، والمنتظر التداول بشأنها خلال الاجتماع المقبل للجنة القنصلية المشتركة المغربية - الليبية، إضافة إلى طرح المواضيع الأخرى المرتبطة بتسوية الوضعية القانونية لأفرد الجالية وتحديث الاتفاقيات المبرمة بين البلدين خاصة في مجال الحماية الاجتماعية واستقدام العمالة المغربية.

* يسود شعور وسط الجاليات المغربية في أفريقيا، بوجود قلة اهتمام بها عكس نظرائها في أوروبا! - نحن نتعامل مع المغاربة المهاجرين دون أي تمييز، ونحرص على زيارة أهم المدن والعواصم بتنسيق مع مصالحنا في السفارات والقنصليات، من أجل الوصول إلى أفراد جالياتنا والاستماع إلى مطالبهم وانتقاداتهم، وأؤكد أن التدابير والقرارات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي اتخذناها أو سنتخذها تتوجه إلى كل المغاربة في الخارج بغض النظر عن القارة أو الجهة أو الدولة التي تستضيفهم، وبغض النظر عن كبر أو صغر حجم الجاليات التي يشكلونها.

وعلى العكس مما يقال، فإن الوزارة تولي أهمية خاصة لمغاربة أفريقيا، وهذا يتجلى في الأرقام من خلال البرامج التي وضعتها الوزارة للنهوض بأوضاع المغاربة المقيمين في الدول الأفريقية، والتي لم نخص بها مغاربة أوروبا أو أميركا، ومن ذلك تقديم منح دراسية للطلبة المنحدرين من أسر معوزة؛ حيث استفاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة 1098 طالبا من المغاربة المقيمين بكل من الجزائر، وساحل العاج، ومصر، وليبيا، وموريتانيا، والسنغال، وتونس، وللإشارة فمغاربة أفريقيا خصصنا لهم العام الماضي 80 في المائة من هذه المنح نظرا لوضعية الهشاشة التي يوجدون عليها بالنظر لإخوانهم بباقي دول المعمور. كما أدت الوزارة منذ عام 2009 مصاريف التسجيل في المدارس لفائدة التلاميذ المنحدرين من أسر مغربية معوزة مقيمة في ساحل العاج. وضاعفنا العام الماضي الدعم المخصص لهذا الأمر ثلاث مرات لتغطية طلبات جميع الأسر المحتاجة حيث خصصنا مليوني درهم. كما خصصنا مساعدات مادية لتشجيع تعليم أبناء نحو ألف أسرة مغربية من المغاربة المقيمين بالجزائر. وفي هذا الشأن، قمنا كذلك بمضاعفة الدعم المخصص خلال السنة الماضية؛ حيث وضعنا رهن إشارة المراكز القنصلية المغربية في وهران والجزائر العاصمة وسيدي بلعباس مليون درهم (120 ألف دولار) كما خصصنا مليون درهم أخرى في إطار المساعدة القضائية والقانونية للمغاربة في بعض الدول الأفريقية، وتم إنشاء صناديق للدعم المالي بمجموعة من المراكز الدبلوماسية والقنصلية المغربية في كل من ساحل العاج وتونس وليبيا والسنغال ومصر والجزائر وذلك بميزانية تصل إلى مليوني درهم سنويا من أجل توفير الدعم الاجتماعي للمغاربة في وضعية صعبة، ومن بين حصيلة هذا الدعم نذكر على سبيل المثال، ترحيل 50 مغربيا كانوا في وضعية صعبة من السودان ومصر والجزائر وليبيا وتونس وساحل العاج إلى المغرب بناء على طلبهم، وعلاج عشرات المغاربة المقيمين في أفريقيا مجانا إما في المغرب أو ببلد الإقامة نظرا لعدم توفرهم على التغطية الصحية ببلدان الإقامة، إضافة إلى توزيع دعم مالي مباشر للمئات من المغاربة المقيمين في الجزائر. وأود الإشارة إلى مشاركة 215 شابا وشابة مقيمين في تونس والجزائر، والسنغال، وساحل العاج، سنويا في الجامعات الصيفية التي تنظمها الوزارة إلى جانب الشباب المقيمين بباقي دول العالم. وهناك مشاركة العشرات من المغاربة في الجزائر، وليبيا، وتونس، والغابون، وغامبيا، وساحل العاج، والسنغال، ومالي، في برنامج التكوين المهني وحرف الصناعة التقليدية الذي يتم تنظيمه سنويا بشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ووزارة السياحة، كما شارك 150 طفلا ينحدرون من أسر مغربية معوزة مقيمة في عدد من البلدان الأفريقية من المشاركة سنويا في المخيمات الصيفية التي تنظمها عدة مؤسسات عمومية خاصة. كما تكفلت الوزارة بمصاريف ترحيل 38 من جثامين المغاربة المعوزين من تونس وليبيا والجزائر والسنغال وجنوب أفريقيا، ومالي وساحل العاج، وأوفدنا بعثة تقنية مكلفة دراسة قضايا الجنسية إلى المغاربة في السنغال وغامبيا لإثبات جنسيتهم المغربية، إذ تمت دراسة 143 حالة، منها 114 في السنغال و29 في غامبيا. وأود الإشارة إلى أنني منذ الشهور الأولى لتولي مسؤولية هذه الوزارة، قمت بزيارات ولقاءات مع جالية في كل من الغابون والكاميرون، كما قام مسؤولون في هذه الوزارة بعدة مهمات وزيارات تفقدية لدول السنغال، وساحل العاج، والجزائر، وتونس للتواصل مع جاليتنا في هذه الدول، وتتبع تنفيذ البرامج الاستعجالية المسطرة لفائدتها.

* يتردد أن هناك مشاكل في التنسيق بين وزارتكم ووزارة الخارجية؟

- أؤكد لكم أنه ليس هناك بتاتا مشاكل في التنسيق بيننا لسبب بسيط هو أنه لا يمكن لهذه الوزارة، التي ليس لها ممثلين في الخارج، أن تعمل إلا من خلال التعاون التام مع وزارة الخارجية، من هذا المنطلق، نحن ننسق مع التمثيليات الدبلوماسية والمراكز القنصلية ونقدم ما في وسعنا من مقترحات ومبادرات من أجل الرفع من جودة العمل القنصلي وإقرار الحكامة وسياسة القرب في سبيل الارتقاء بالخدمات للمغاربة بالخارج.

* أنت تمثل حزب الاستقلال في الحكومة وحضرت المؤتمر الصحافي الذي عقده حميد شباط الأمين العام للحزب، وطالب فيها بتعديل الحكومة، واستنتج الناس أنك مع التعديل، ما مدى صحة ذلك؟

- المؤتمر الصحافي حضره جميع وزراء الحزب الذين كانوا موجودين في المغرب آنذاك، باعتبارهم أعضاء في اللجنة التنفيذية. بالنسبة للنقطة التي أشرت إليها، فأنا معروف بانضباطي واحترامي لقرارات المؤسسات مهما كان رأيي الشخصي الذي أعبر عنه عند الضرورة بطريقتي وفي المكان الملائم لذلك.

5-01-2013

تفتح جريدة أخبار اليوم المغربية في هذا الروبورطاج علبة أسرار المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا الصحراء والمقيمين بالمغرب إما بصفة نهائية أو في انتظار العبور إلى الحلم الأوروبي وما يواكب مقامهم في المغرب ... الروبورطاج

5-02-2013

المصدر/ جريدة أخبار اليوم المغربية

طالبت اللجنة المحلية لأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بمدينة باريس الفرنسية ونواحيها، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بتنفيذ الالتزامات التي وقعتها المؤسسة مع الأطراف الحكومية، والتي تهمّ الملف المطلبي لأساتذة اللغة والثقافة المغربية بفرنسا وأوربا.

وتتلخص مطالب الأساتذة المعنيين، حسب بيان توصلت به هسبريس، في تحيين الرواتب وفق الدرجة والرتبة، وتسوية المتأخرات ابتداء من 2010 إلى الآن، والتسريع بصرف مبلغ 600 درهم كزيادة في الأجور، أسوة بجميع موظفي الدولة، وتصفية المؤسسة لما بذمّتها تجاه الصندوق الوطني للتقاعد وصناديق منظمات الاحتياط الاجتماعي ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لرجال ونساء التعليم.

كما يطالب البيان بالتسريع بصرف التعويض اليومي عن الإقامة و كذا الاستفادة من السعر التفضيلي أسوة بجميع موظفي الدولة الملحقين بالخارج؛ مع إحالة رواتب الأساتذة على المركز الوطني للمعالجات؛ والاستفادة من التغطية الصحية ببلد الإقامة؛ والتأكيد على ضرورة تأسيس إطار نقابي يدافع عن حقوق الأساتذة المعنيين.

5-02-2013

المصدر/ عن موقع هيسبريس

أخيرا أسدل القضاء النمساوي الستار على قضية مستشار مدينة إنزبورك المنتمي إلى حزب الحرية اليميني، والذي وضع شعارا انتخابيا يصف فيه المغاربة باللصوص بغرامة مالية وصلت إلى 14 ألف و400 أورو... تتمة

5-01-2013

المصدر/ جريدة أخبار اليوم

على عكس موقف الحكومة التركية المعارض، تأخرت السلطات المغربية كثيرا في الرد على إجراء الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض تعويضات المغاربة الهولنديين الذين فضلوا العودة للإقامة والعيش في بلدهم الأصلي. ما يفوق من 900 شكوى حتى الآن تلقتها مؤسسة العائدين المغاربة في المغرب منذ أن دخل قانون تخفيض التعويضات الاجتماعية حيز التنفيذ مع بداية السنة الجارية.

حل سياسي

تتلقى "مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين" في المغرب ومقرها في مدينة بركان (شرق) ملفات العشرات من المغاربة الذين طالهم قرار الحكومة الهولندية القاضي بخفض التعويضات الاجتماعية. ويعول مدير المؤسسة محمد الصايم الكثير على القضاء الهولندي لإنصاف المتضررين، ولو أنه لا يعول كثيرا على الطعون المقدمة حتى الآن، بحسب ما أكد ذلك في اتصال هاتفي مع إذاعة هولندا العالمية:

"قدمنا حتى الآن 800 شكوى تقريبا تتعلق بالأرامل واليتامى، ونعمل حاليا على ملفات تخفيضات التعويضات العائلية. وقدمنا شكوى لدى بنك الضمان الاجتماعي، ونعتقد أن هذه الشكاوى كلها سترفض من طرف صندوق الضمان الاجتماعي الهولندي، وحينما نتوصل بالرفض عندئذ نتوجه للمحكمة".

ويأمل محمد الصايم أن يوجد "حل سياسي" لهذه القضية لأن طريق المحكمة طويل جدا. "المشكل أن طريق المحكمة يطول، ولذلك نتمنى من الحكومة المغربية والحكومة الهولندية التوصل لحل سياسي في ما يخص هذا المشكل".

تأخر الجانب المغربي

ووفقا لرسالة وجهها الوزير الهولندي للشؤون الاجتماعية للبرلمان بتاريخ 14 يناير الماضي فإن الحكومة الهولندية أبلغت نظيرتها المغربية لأول مرة في شهر أبريل من سنة 2011، ثم توالت دعوات الجانب الهولندي للسلطات المغربية المعنية من أجل التفاوض بهدف تعديل الاتفاقية الثنائية بين البلدين بخصوص الضمان الاجتماعي.

ويقدر الصايم أن التحرك المغربي جاء متأخرا جدا، عكس الحكومة التركية التي تشمل رعاياها أيضا إجراءات التخفيض:

"الحكومة المغربية تأخرت كثيرا بحيث إننا نبهناها منذ ما يربو عن سنتين، ولم تتحرك إلا أواخر شهر ديسمبر الماضي 2012 حينما تشكلت ’لجنة اليقظة‘ هنا في المغرب". ويقارن الصايم بين موقف المغرب وتركيا في هذا الباب قائلا: "الفرق بين المغرب وتركيا هو أن موقف الأتراك كان واضحا منذ البداية وعبروا عن رفضهم لإجراء التخفيض".

الجانب الهولندي مصمم على تنفيذ خطة التقشف التي ستدر على خزينة الدولة ما بين 11 و 12 مليون يورو سنويا، إلا أن وزير الشؤون الاجتماعية في رسالته المشار إليها يلح على مواصلة سعي الحكومة الهولندية للتفاوض مع الحكومة المغربية لتعديل الاتفاقية الثنائية، لأنه شرط أساسي لموافقة الغرفة الأولى (مجلس الشيوخ) على خطته.

مجموعة ضغط

تأتي التخفيضات الاجتماعية للأجانب في سياق ترشيد النفقات العامة في هولندا بسبب تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية. وبررت هولندا إجراءها القاضي بخفض تعويضات عمالها السابقين من خارج دول الاتحاد الأوربي بتدني مستوى المعيشة في بلدانهم الأصلية، إذ يعادل في المغرب على سبيل المثال 60% من مستوى المعيشة في هولندا، لهذا تقرر خفض التعويضات بمقدار 40%. وقد توصل المغاربة العائدون برسائل من صندوق الضمان الاجتماعي الهولندي برسائل تفيد بأن التخفيض على معاشاتهم يدخل حيز التطبيق في الربع الأول من هذه السنة وأن أمامهم شهر فبراير لتقديم الطعون.

ولتشكيل جماعة ضغط في هولندا وتحسيس الرأي العام الهولندي وخاصة أفراد الجالية المغربية المقيمة في هولندا، تأسست في هولندا ’تنسيقية الجمعيات المغربية ضد توقيف تعويضات التأمينات الاجتماعية" بمبادرة من ’المركز الأرومتوسطي للهجرة والتنمية‘. وقامت التنسيقية بمراسلة عدة جهات هولندية ومغربية وعقدت عدة لقاءات تحسيسية في هولندا.

وبحسب نشرة وزعها المركز في أعقاب لقاء نظمه يوم 27 يناير المنصرم في أمستردام، فإن عدد المتضررين المغاربة من الإجراء الهولندي يصل في المجموع حتى الآن إلى 1045 شخصا.

يمكن للمغاربة العائدين أن يتوجهوا باعتراضاتهم مباشرة للمكتب الرئيسي لصندوق الضمان الاجتماعي الكائن في مدينة ليدن الهولندية، أما المغاربة القاطنين في هولندا والذين أعادوا أبناءهم للدراسة في المغرب فما عليهم إلا أن يتوجهوا إلى مكاتب الصندوق في الجهات المدن التي يسكنون فيها.

5-02-2013

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية

لا تزال الشرطة الفرنسية تجري تحقيقاتها في قضية تعرض مسجد "التوبة" بمنطقة أُزوار دولا فيريير، 30 كلم شرق العاصمة الفرنسية باريس، إلى حملة جديدة من الممارسات العنصرية التي تطال المؤسسات الإسلامية بفرنسا، حين أقدم مجهولون على رسم صليبين معقوفين اثنين وكتابة شعارات معادية للإسلام، وهو ما أثار استنكار المُصلين الذين يحجون للمسجد واستفاقوا على هول الصدمة فجر أمس.

وحملت عبارات الاستفزاز الجديدة كلمات مسيئة للاسلام من قبيل "Nike l’islam" و"تحيى بلاد الغال (الاسم القديم لفرنسا)"، والتي يشتبه في رسمها من طرف مجهولين صبيحة أمس الأحد على حائط مسجد التوبة الذي تأسس عام 2002 ويجمع حوالي 300 مُصلٍ فرنسي بمنطقة أزوار دولا فيريير.

وعبرت الجمعية الثقافية الإسلامية للمدينة عن استنكارها للحادث، وتقدمت بشكوى لدى القضاء الفرنسي، مؤكدة في الوقت ذاته أنه ليس هناك مشاكل بين المسجد وبين الجيران أو عمدة المدينة" كمُبرّر على هذا العمل، بحسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.

وبمدينة بيزانسون، شرق فرنسا، شهد مسجد "السُنّة"، لاعتداء مماثل برسم نجمة داوود، رمز اليهودية، على أحد جدرانه، حيث أفاد جيلالي فيلعو، مسؤول المسجد في تصريح صحفي، أن العمل "استفزازي ويمثل حماقة" استدعى معه تقديم شكوى وإحالة الملف إلى القضاء الفرنسي.

وأثارت هذه الأعمال غضبا واستنكارا من لدن الفرنسيين المعتنقين للديانة الفرنسية، باعتبارها أعمالا تستفز مشاعرهم وتثير العنصرية الدينية تجاه الإسلام، في الوقت الذي ارتفعت تلك الأعمال المعبرة عن كره الإسلام عبر كتابات عنصرية واستفزازية لمشاعر المسلمين، على جدران المساجد والمؤسسات الإسلامية بفرنسا بشكل حاد في عام 2012، وذلك وفقا لأحدث تقرير "الائتلاف ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا".

5-02-2013

المصدر/ موقع هيسبريس

كشف تقرير للمنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية أن ألمانيا تستقبل سنويا نحو 25 ألف مهاجر بغرض العمل ٬ من دول خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا).

وأفادت مصادر إعلامية ألمانية يوم الاثنين 4 فبراير 2013 استنادا لتقرير المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية٬ نشرت نتائجه في برلين٬ أن هذا العدد يشكل نحو 02ر0 في المائة من عدد سكان ألمانيا٬ في حين تتضاعف هذه النسبة من خمس إلى عشر مرات في أستراليا والدنمرك وكندا وبريطانيا.

ووصف التقرير نظام الهجرة في ألمانيا بأنه "مقيد وصعب" وأقرب إلى نظام رافض للعمالة الأجنبية المؤهلة٬ إلا مع بعض الاستثناءات. وترى المنظمة أنه يتعين على ألمانيا تغيير سياستها في مجال الهجرة وتمكين العمال المدربين من الهجرة إليها بشروط واضحة ومحددة.

وأضاف المصدر ذاته أن نظام الهجرة إلى ألمانيا يفهم في الداخل والخارج على أنه نظام صعب لا يسمح بالهجرة إلا في ظل شروط استثنائية. ودعت المنظمة الدولية الحكومة الألمانية٬ إلى السماح مبدئيا للقوى العاملة الأجنبية بالهجرة إليها مشيرا إلى أن أرباب العمل الألمان نادرا ما يبحثون عن قوى عاملة متخصصة في الخارج.

وأبرز التقرير أن حتى بعض المصانع والشركات التي تبحث بشكل طارئ عن قوى عاملة متخصصة تتباطأ في البحث عنها في سوق العمل العالمية. إلا أن التقرير الدولي صنف من جهة أخرى ألمانيا ضمن الدول الأقل تعقيدا في ما يخص هجرة القوى العاملة رفيعة المستوى بينما تجد القوى العاملة متوسطة المستوى صعوبات ملحوظة في الهجرة إلى هذا البلد الأوروبي.

ولاحظ التقرير أن ما يعرف عن ألمانيا أن الهجرة إليها "معقدة" معتبرا أن هذا الأمر " إجحاف في حقها" مشيرا إلى أن من بين الصعوبات التي تواجه هجرة القوى العاملة المتخصصة إلى البلاد هو طلب أرباب المصانع والشركات المتوسطة والصغيرة توفر عنصر فهم اللغة الألمانية لدى المرشح للوظائف بها.

وخلص تقرير المنظمة إلى أن هذا العنصر يصعب على العمال الراغبين في الهجرة إلى ألمانيا الترشح للوظائف الشاغرة. وكان تقرير مكتب الإحصاء الألماني قد أكد في وقت سابق أن ازدياد حدة الأزمة المالية في عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي٬ ساهم في ارتفاع عدد المهاجرين إلى ألمانيا٬ خاصة من الدول التي تعاني تبعات هذه الأزمة.

وأعلن المكتب أن عدد المهاجرين الذين قدموا إلى ألمانيا في النصف الأول من سنة 2012 وصل إلى 501 ألف مهاجر٬ بزيادة مقدارها 15 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011٬ معللا هذه الزيادة بتوسع الاتحاد الأوروبي والأزمة المالية في جنوب القارة.

وأوضح المكتب أن بولندا احتلت المركز الأول في عدد المهاجرين الذين استقبلتهم ألمانيا٬ مقابل 318 ألف ألماني هاجروا إلى دول أخرى خلال ذات الفترة بزيادة نسبتها 35 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 .

5-01-2012

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

أثار منشور وزارة العدل الذي يقضي بأن لا تسند كفالة الأطفال المغاربة المهملين إلى طالبها الأجنبي إلا إذا كان مقيما بصفة اعتيادية في التراب الوطني حفيظة المجتمع المدني الذي طالب بسحب منشور الوزارة معتبرا أن الكفالة قضية اجتماعية ومن حق هؤلاء الأطفال أن يحظوا بحضن عائلة بديلة في غياب عائلاتهم البولوجية... تتمة

5-02-2013

المصدر/ مجلة نسمة