أطلقت المنظمة الدولية للهجرة، بداية هذا الأسبوع بالرباط، الاحتفال باليوم الدولي للمهاجرين، لأول مرة بالمغرب، الذي يستمر إلى غاية 18 دجنبر الجاري، وذلك بالمركز الثقافي - أكدال بالرباط.

بعد أن أثبتت المقاربة الأمنية التي اعتمدتها إسبانيا للتعامل مع المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، فشلها، قام البرلمان الإسباني بالمصادقة على قانون مثير للجدل، يدعى "قانون حماية المواطن"، يقضي بترحيل المهاجرين الأفارقة الذين يتسللون من المغرب نحو سبتة ومليلية مباشرة بعد اعتقالهم.

ويرى مراقبون أن هذا القانون، الذي عارضه اشتراكيو إسبانيا، وكذلك عدد من الجمعيات الحقوقية الإسبانية، سيزيد من المشاكل التي يواجهها المغرب في التعامل مع المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، حيث سيجد نفسه يستقبل جميع المهاجرين الذين يتم ترحيلهم من إسبانيا.

وبالمقابل سينزل هذا القانون "بردا وسلاما" على الحرس المدني الإسباني، لأنه يسمح بالعديد من الممارسات التي تتنافى مع قوانين الإتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتعامل مع المهاجرين، ومن بينها الترحيل الفوري، حيث يقوم الحرس المدني الإسباني بتسليم السلطات المغربية المهاجرين الأفارقة الذين وصلوا إلى سبتة ومليلية.

وخلق هذا القانون جدلا سياسيا واسعا في إسبانيا، خصوصا من طرف الاشتراكيين الذين اعتبروه "يتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما أنه يتعارض مع القانون الإسباني الذي يقضي بأن كل مهاجر وطأت قدماه الأراضي الإسبانية له الحق في محام، قبل أن يتم ترحيله إلى البلد الذي قدم منه.

واعتبر وزير الداخلية، جورج فرنانديز دياز، أن قانون "حماية المواطن"، يأتي لحماية أمن مدينتي سبتة ومليلية، رافضا فكرة أن هذا القانون يفتح الباب أمام العديد من الممارسات المنافية لحقوق الإنسان.

وأشار الوزير الاسباني إلى أن المهاجرين يمكن اعتبارهم وصلوا إلى إسبانيا "في حالة نجاحهم في تجاوز الحاجز الأمني لكل من مدينتي سبتة ومليلية، وليس إذا تجاوزوا السياج الحديدي للمدينتين".

وزير الداخلية الاسباني واصل دفاعه عن هذا القانون حتى أمام الكنيسة الإسبانية التي وصفت هذا القانون بأنه "قانون سيزيد من معاناة المهاجرين"، فكان رد وزير الداخلية بأن "إسبانيا بلد علماني، ولا يمكن أن تسن قوانينها وفق وجهة نظر الكنيسة".

عن موقع هسبريس

كان رد فعل المدافعين عن حقوق اللاجئين في جنوب أفريقيا متشككاً وقلقاً من إعادة التنظيم المخطط لعمليات طلبات اللجوء التي تقول عنها الحكومة أنها مصممة للتمييز بين المهاجرين لأسباب اقتصادية وأولئك الذين لديهم وضع لجوء يتسم بالنوايا الحسنة.