يناقش العشرات من رجال القانون والموثقين والأساتذة الجامعيين من عدد من البلدان المتوسطية بمدينة طنجة في لقاء دولي على مدى يومين سبل وضع نظام قانوني منسجم بين بلدان الحوض في أفق تحقيق مشروع الاتحاد من أجل المتوسط.

ويهدف هذا اللقاء، الذي تنظمه الجامعة الفرنسية جون مولان (ليون 3) بتعاون مع الغرفة الوطنية المغربية للتوثيق العصري، إلى محاولة التفكير بشكل جماعي في سبل إيجاد قواعد مشتركة بين منظومة القوانين بدول شمال المتوسط وجنوبه.

وأبرزت المديرة العلمية لهذا اللقاء الأستاذة الجامعية سيلفي فير أندري، في كلمة خلال جلسة الافتتاح صباح اليوم الخميس، أن هذا اللقاء سيركز على دراسة القوانين الوطنية والإقليمية في محاولة لرصد القواعد المشتركة بين بلدان المنطقة.

وأبرزت أن هذه الأيام تدخل ضمن سلسلة من اللقاءات العلمية انطلقت السنة الماضية بفرنسا، وستتواصل السنة المقبلة ببرشلونة بإسبانيا من أجل وضع مسودة لنظام قانوني منسجم خاص بمنطقة المتوسط سيسلم لقادة دول البلدان المنضوية في الاتحاد من أجل المتوسط في أفق سنة 2011.

وفي مداخلة حول القانون المقارن بين الضفتين، تطرق الأستاذ جاك بوينو، المختص في تاريخ القوانين، إلى ما اعتبره أحكاما مشتركة بين الإرث الروماني الذي يشكل أساس القوانين الوضعية في البلدان الأوربية وبعض القواعد الفقهية الإسلامية.

وأكد أن بلدان الحوض المتوسطي عاشت مراحل من التأثير والتأثر وهو ما أدى إلى بروز عدد من القواسم القانونية المشتركة بين الضفتين، مبرزا أن بلدان جنوب أوروبا لها إرث قانوني وحقوقي أقرب إلى البلدان العربية المتوسطية منه إلى البلدان الإسكندنافية.

من جانبه، تحدث الأستاذ الجامعي جان دومو عن تصور منظومة حقوق الإنسان بحوض البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن هناك مجموعة من القيم المشتركة ونقاط الافتراق والتباعد بين قوانين جنوب المتوسط وشماله.

وعن مجموعة القيم المشتركة، أشار المتدخل إلى مصادقة دول المنطقة على الاتفاقيات والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحد من الميز العنصري ومناهضة الحيف ضد النساء، والتي أدمجت مبادئها في أغلب القوانين الداخلية لبلدان المنطقة.

بالمقابل، ما تزال هناك مجموعة من القوانين المتباينة والتي تتعلق على العموم بالأحوال الشخصية والمعاملات بين الأفراد، حيث تحكم القوانين الوضعية هذه المجالات بدول شمال المتوسط، بينما تحتكم دول الجنوب إلى قوانين مستوحاة من الشريعة.

وسيناقش المتدخلون خلال هذين اليومين مجموعة من المواضيع المتعلقة بالزواج في مدونة الأسرة المغربية والزواج في أوربا والتعدد وفق مقاربة قانونية، والطفل وحقوقه، والتبني في الدول في الإسلامية، والطفل وافتراق الأبوين.

كما ستنصب المداخلات خلال اليوم الثاني من اللقاء على بعض القوانين المشتركة من قبيل قانون العقود والمسؤولية التعاقدية والتوثيق، وقوانين التعمير والبناء ومراقبة تحويل الرساميل.

و م ع