أعلن رسميا أن إجراء مهما لتطوير التمويل الإسلامي في فرنسا، أي احتمال إصدار سندات خزينة تتوافق مع الشريعة حظره الأربعاء المجلس الدستوري لأسباب تتعلق بالشكل.

وكان النص التشريعي يتضمن تعديلا لنظام النقل المؤقت للملكية لإفساح المجال أمام مصارف لكي تعرض على زبائنها "الصكوك" أي سندات خزينة لا تخالف مبادئ الإسلام أو الشريعة.

وادخل هذا البند في شتنبر في نص يتعلق بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ولهذا السبب رفضه المجلس الدستوري معتبرا أن البنود المعنية "ليس لها أي علاقة بموضوع النص".

وأكد المجلس الدستوري الذي تدخل في القضية بطلب من نواب المعارضة، في بيان أن مقدمي الطلب اعترضوا على هذه البنود "ليس في الجوهر وإنما بسبب الإجراء المتبع في البرلمان".

من جهة أخرى، فإن تعديلات على النظام الضرائبي الفرنسي أدخلت لتجنب الكلفة الزائدة الرادعة لرؤوس الأموال المتطابقة مع الشريعة الإسلامية.

وحددت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد كهدف تطوير المالية الإسلامية بهدف إفساح المجال أمام فرنسا لاجتذاب مستثمرين أثرياء من منطقة الخليج يفضلون حاليا لندن.

وبحسب دراسة أجريت مؤخرا فإن القيمة المحتملة لاستثمارات تتوافق مع الشريعة يمكن أن تصل إلى 120 مليار دولار بالنسبة إلى فرنسا.

أ ف ب