ينظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومركز حقوق الإنسان بالشيلي والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، يومي 24 و25 نونبر الجاري بالرباط، ندوة علمية حول التجربتين الشيلية والمغربية في مجال البحث عن الحقيقة والإنصاف والمصالحة.

وذكر بلاغ للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، صدر أمس الاثنين، أن هذه الندوة "تسعى بشكل خاص إلى إجراء تحليل مقارن للتحديات الأخلاقية والسياسية في مسلسل معالجة الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان بالمغرب والشيلي وتبادل تجربة اللجنتين المغربية والشيلية في سياق السياسات العامة المتعلقة بالإصلاح والمصالحة بالبلدين، وكذا إبراز نقط القوة والضعف والدروس التي ينبغي استخلاصها من هاتين التجربين".

وأشار البلاغ إلى أن هذا اللقاء يهدف أيضا إلى "تعميق فهم السياق التاريخي لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب والشيلي ومعرفة ما الذي حصل والدروس المقارنة التي يمكن استخلاصها من موروث هذه الانتهاكات في البلدين معا".

كما يرمي اللقاء -يضيف البلاغ - إلى "الإسهام في تعميق المعرفة الحالية الخاصة بالبحث عن الحقيقة والإنصاف وجبر الأضرار ونشر التحليل المقارن الذي يمكن أن تستفيد منه دول ومجتمعات أخرى في معالجة ماضيها، وبالتالي النهوض بقيم حقوق الإنسان والعدل والمصالحة الوطنية".

وأوضح البلاغ أن هذا اللقاء سيعرف مشاركة أعضاء سابقين في هيئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب وأعضاء من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إضافة إلى فاعلين حقوقيين وسياسيين وجامعيين وممثلين عن المجتمع المدني من المغرب والشيلي وخبراء من المركز الدولي للعدالة الانتقالية.

ولاحظ البلاغ أن المغرب يعد أول بلد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واجه تحديات معالجة ماضيه من خلال تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004، وعرف وضع برامج لجبر الأضرار الفردية والجماعية وإصدار توصيات لمباشرة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية لضمان عدم تكرار ما جرى.

وفيما يخص التجربة الشيلية، "التي تعتبر إلى جانب التجربة الأرجنتينية أهم تجربتين بأمريكا الجنوبية في هذا المجال"، أوضح البلاغ أنه تم تحقيق مجموعة من المكتسبات في مجالات الحقيقة وجبر الأضرار والإنصاف خلال هذه الفترة، منها إنجاز تقريري لجنة الحقيقة والإنصاف (1990-1991) واللجنة المعنية بالسجن والتعذيب السياسي (2003- 2004).

و م ع