ما زال مشروع القانون الفرنسي القاضي بالتجريد من الجنسية الفرنسية لكل شخص مزدوج الجنسية تبين انه متورط أو يشكل تهديدا إرهابيا، تخلق الجدل في فرنسا بعد رفض العديد من القوى السياسية بما فيها حزب الجمهوريين اليميني الذي يتزعمه نيكولا ساركوزي.
تداعيات المشروع الذي تقدم به الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس بطلب من الرئيس فرونسوا هولاند، بعد أحداث العنف التي تعرضت لها الجمهورية، مست حتى مكونات الحكومة الاشتراكية إلى درجة استقالة عضو فيها احتجاجا على هذا المقترح.
صباح يوم الأربعاء 27 يناير 2016 أعلنت الرئاسة الفرنسية استقالة وزيرة العدل "حارسة الأختام" كريستيان توبيرا، وتعويضها بجان جاك اورفواس (56 عاما) القريب من فالس والمتخصص في شؤون الامن والذي كان يتولى حتى الأن رئاسة اللجنة المكلفة اعداد القوانين في البرلمان الفرنسي.
استقالة توبيرا وفق وكالة الانباء الفرنسية جاءت بينما يفترض ان يعرض رئيس الوزراء مانويل فالس اليوم على النواب النص النهائي لمشروع إصلاح دستوري حول حالة الطوارئ واسقاط الجنسية.
وفي تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت توبيرا " أحيانا المقاومة هي البقاء، وأحيانا المقاومة هي أن ترحل. وفاء لنفسي، وفاء لنا. وحتى تكون الكلمة الاخيرة للأخلاق".
وينص التعديل على إضفاء الطابع الدستوري على حالة الطوارئ المعلنة في 13 نوفمبر والتي تريد الحكومة تمديدها لثلاثة أشهر، بالإضافة إلى إسقاط الجنسية عن اصحاب الجنسية المزدوجة الذين يدانون في اعمال ارهابية حتى من ولدوا في فرنسا.
هيأة التحرير + وكالات
