ويشتمل الكتاب، الذي يقع في 123 صفحة من القطع المتوسط، على ثلاثة فصول، تطرق في الأول للمرجعية القانونية لحماية الحرية الدينية وآلياتها: الإساءة للإسلام نموذجاً، وناقش في الفصل الثاني حرية الرأي والتعبير بين مبدأ التسامح واحترام الديانات وحقوق الأقليات المسلمة، وخصص الفصل الثالث لموضوع الخطابات العنصرية بين الحرية الدينية وحرية التعبير: نحو قانون منع الإساءة إلى الأديان.
وفي تقديمه للدراسة اعتبر الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للإيسيسكو، أن الحق في الحرية الدينية يعد من القواعد الثابتة في القانون الدولي، وأن الدراسة تؤكد "ضرورة وضع آليات قانونية دولية ملزمة، يتم بموجبها احترام الأديان في ظل الواقع الدولي الحالي الذي يشهد توظيفاً متنامياً لوسائل الإعلام من أجل نشر الكراهية الدينية والعنصرية".
وأبرز التويجر في نفس الإطار أن إساءة وسائل الإعلام الغربية إلى الإسلام تحمل في طياتها كثيراً من المخالفات القانونية التي تتعارض كلية مع قواعد القانون الدولي.

والكتاب هو دراسة اعتمدها المؤتمر الإسلامي التاسع لوزراء الثقافة المنعقد في مدينة مسقط، عاصمة سلطنة عمان في شهر نوفمبر 2015، وصادقت عليها الحلقة الدراسية التي عقدتها الإيسيسكو في مدينة ليل الفرنسية في يونيو 2014، حول الخروقات القانونية للإعلام الغربي المتحامل على الإسلام والمسلمين، كما صادق عليها المجلس الأعلى للتربية والثقافة للمسلمين خارج العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة في روما (شتنبر 2014)، والمجلس الاستشاري المكلف بتنفيذ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي في دورته الثالثة بالشارقة (نونبر 2014).
هيأة التحرير + وكالات