بعد حصول مارين لوبين، مرشحة الجبهة الوطنية الفرنسية، اليمين المتطرف، على نسبة أصوات تاريخية خلال الدور الأول من الانتخابات الفرنسية (17.9%)، وتنامي المخاوف من سير فرنسا تدريجيا نحو تبني قوانين عنصرية اتجاه الجالية المسلمة والمهاجرين، أصدرت منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء تقريرا خاصا تندد فيه بالتمييز ضد المسلمين في العديد من الدول الأوروبية التي تحتضن جاليات مسلمة كبيرة وبتوظيف الاحكام المسبقة ضد المسلمين لتحقيق مصالح سياسية... تفاصيل المقال

25-04-2012

المصدر/ جريدة أخبار اليوم المغربية

التوقيف في المنافذ الحدودية الأميركية مع كندا والاستجواب لساعات طويلة، وأسئلة تفصيلية تتعلق مباشرة بالديانة وكيفية العبادة والممارسات الدينية وغيرها، أصبحت تضيف فصلاً جديداً من المعاناة يثقل كاهل العرب والمسلمين الأميركيين، الذين طالما أحسنوا الظن ببلاد تحترم الحريات والأديان وتدافع عن منظومة الحقوق المدنية وترفع رأسها بين الشعوب مدعية أن اختلاف الثقافات والأديان هو أحد عوامل نجاح الأمم وتقدمها.

وقد بات توقيف دوريات الحدود والجمارك الأميركية للمسلمين الأميركيين العائدين من كندا مشهداً مألوفاً، حيث يتم القبض عليهم ووضع الأغلال في أيديهم قبل سوقهم إلى غرف تحقيق للإجابة عن أسئلة تتعلق بمعتقداتهم وممارساتهم الدينية، وتترتب عليهم الإجابة على أسئلة من قبيل، هل تصلي في المسجد أم في البيت، وكم مرة تصلي في اليوم، وما هي أسماء المساجد التي ترتادها، وما أسماء الأئمة فيها، وهل أنت منخرط في نشاطات دينية أو سياسية؟

دعوى فدرالية

ودفع هذا الواقع مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير" في ولاية ميشيغان، باسم أربعة أميركيين من العرب والمسلمين، إلى رفع دعوى فدرالية ضد وكالة حماية الحدود والجمارك الأميركية "سي بي بي" ومكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"، لمساءلة السلطات القضائية بإصدار أحكام تضع حداً لممارسات الأجهزة الأمنية التي تخالف -بحسب الادعاء- التعديل الأول في الدستور الأميركي الذي يضمن العبادة والاعتقاد الديني، وتعمق ثقافة التنميط والتمييز العنصري في البلاد.

وعبر مدير "كير" في ميشيغان داود وليد عن تراجع حريات المسلمين الأميركيين المدنية منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، قائلاً "لقد باتت هذه الأحداث تتكرر بوتيرة ملفتة ولدينا، بالمتوسط، في كل أسبوع أربع حالات توقيف أو استجواب لمسلمين من قبل الوكالات الفدرالية، ومنها الـ"إف بي آي"، ولا يقتصر هذا الواقع على ولاية ميشيغان وحدها بل ينسحب على جميع المدن والولايات الأميركية".

وقال وسام شرف الدين -وهو أحد الأربعة الذين رفعت الدعوى بأسمائهم- إن السلطات أوقفته عدة مرات منذ العام 2008 لفترات تتراوح بين ثلاث وثماني ساعات وفي كل مرة يستجوب بشأن أمور ومعتقدات تتصل بالموضوع الديني.

وأضاف في حديث للجزيرة نت "في إحدى المرات قلت لهم لماذا لا تسألونني عن ديني أولاً؟ وبعدها اسألوني عن التفاصيل الأخرى، فماذا لو كنت غير مسلم. ثم كيف عرفتم أنني مسلم أصلا؟".

وأشار شرف إلى أن المحققين كانوا غير معنيين بالإجابة على تساؤلاته و"بدوا وكأنهم ينفذون تعليمات ما".

من ناحيته، قال إمام المركز الإسلامي في مدينة كانتون علي سليمان علي، غاني المولد "لقد تم اعتقالي أكثر من مرة، في المطارات، وعلى المداخل الحدودية مع كندا، وآخر مرة كانت في ديسمبر الماضي عندما كنت عائداً من تورنتو الكندية لأميركا، قاموا بتفتيش سيارتي ومحفظتي وجميع أوراقي". مضيفاً "لقد صدمت حين وضعوا القيود في يدي، لقد قيدوني وعاملوني كأنني مجرم وساقوني إلى غرفة تحقيق، وسألوني عن ديني وممارساتي الدينية".

اضطهاد المسلمين

ولفت المحامي شريف عقيل في مؤتمر صحفي إلى أن وكالة حماية الحدود تضطهد المسلمين، مضيفاً أنه من الصعب أن نتصور يهودياً أو كاثوليكياً أميركياً يتم توقيفه واستجوابه بشأن دينه. وأضاف "إنهم فعلا يستهدفون مجموعة بعينها".

وساند مدير منظمة التحالف من أجل حقوق المهاجرين ريان بيتس، مجلس "كير" في رفعه الدعوى وقال "إن كير برفعه هذه الدعوى لا يدافع عن أفراد بعينهم بل هو يدافع عن منظومة الحقوق المدنية في بلادنا، فهذه الوكالات تسيء استخدام السلطة".

وأضاف "عندما تستهدف حكومتنا الناس بسبب أشكالهم ومعتقداتهم واستجوابهم بشأن ممارساتهم الدينية، وليس بشأن أية أعمال أخرى يقومون بها، فهذا يجعلنا نتساءل هل هذه السلوكيات توفر لنا الأمن فعلاً، لماذا هذه الهستيريا وإثارة الإسلاموفوبيا بهذه الطريقة؟".

وأمل بيتس أن تنجح هذه الدعوى القضائية في إقناع المسؤولين في وزارة الأمن الداخلي "هوم لاند سيكيورتي" بأخذ الحقوق المدنية للمواطنين الأميركيين بعين الاعتبار، فالأمن -على حد وصفه- لا يمكن أن يتحقق إلا بحماية الحريات المدنية نفسها.

25-04-2012

المصدر/ موقع الجزيرة نت

أعطت نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في المغرب، فوز الرئيس المنتهية ولايته نيكولا ساركوزي، مرشح حزب اتحاد الحركات الشعبية بـ36.47% بفارق ضئيل عن منافسه الاشتراكي فرانسوا هولاند الذي حاز على 36.10% من أصوات الجالية الفرنسية المقيمة بالمغرب، في حين احتل مرشح جبهة اليسار، جون لوك ميلانشون، الرتبة الثالثة ب 12.46%... تفاصيل الخبر

لتحميل نتائج تصويت الجالية الفرنسية بالمغرب في الانتخابات الرئاسية اضغط هنا

25-04-2012

المصدر/ مجلس الجالية المغربية بالخارج- جريدة الشروق (المغربية)

مليون من سكان العالم يرغبون في الهجرة. تأتي السعودية في المرتبة الرابعة من بين الوجهات المفضلة والإمارات العربية في المرتبة العاشرة. هذا ما جاء في تقرير أصدره معهد جالوب الأمريكي الأسبوع الماضي .وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي منطقة جذب للمهاجرين بسبب النمو الاقتصادي و الدخل المرتفع للفرد. وقد أظهر الاستطلاع أن من بين الراغبين في الهجرة الى دول التعاون الخليجي 52% يختارون السعودية كوجهة مفضلة و35% يختارون الإمارات.

الاختيار ومعاييره

53% من الذين اختاروا السعودية ينتمون إلى القارة الأسيوية و 24% من دول جنوب الصحراء، بينما تشمل نسبة دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا 23 %. من الراغبين في الاستقرار في السعودية تأتي دولة البنغلاديش على رأس اللائحة ب 32% تليها مصر ونيجيريا ب 14% وباكستان ب 11%. ولا تتعدى نسبة الاوروبيين 1% من الراغبين في الاستقرار في السعودية.

مقارنة مع المملكة العربية السعودية، يمثل الأسيويون ومواطنو دول جنوب الصحراء نسبة أقل ب 46% و 13% على التوالي. لكن نسبة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل الى 33% ونسبة الأوروبيين تصل الى 2%. يأتي الهنود على رأس لائحة البلدان الراغبة في الاستقرار في دولة الإمارات ب26 % ،يليها المصريون والباكستانيون ب 13% و 9% على التوالي.

تظهر النتائج على أن جزءا صغيرا من أولئك الذين يرغبون في الهجرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي لديهم شهادات أو كفاءات عالية. ففئة الاشخاص الذين أكملوا أربع سنوات من التعليم ما بعد المرحلة الثانوية أو حصلوا على شهادة جامعية لا تتعدى نسبة 2%. و33% لديهم تعليم ثانوي و50% أكملوا المدرسة الابتدائية أو أقل من ذلك. بين أولئك الذين يرغبون في الانتقال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة 6٪ أنهوا أربع سنوات من التعليم ما بعد المرحلة الثانوية أو لديهم شهادة جامعية، بينما أكملت 36٪ التعليم الثانوي ، و 41٪ حاصلة على الشهادة الابتدائية.في ما يتعلق بمهن أولئك الذين يرغبون في الهجرة الى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة 16 % و 15 % على التوالي يعرفون أنفسهم ك "خبراء مهنيين". وهي نسبة مماثلة للمهاجرين المحتملين إلى الولايات المتحدة واليابان.

شباب ورجال

مقارنة مع المملكة العربية السعودية، تتمتع الإمارات العربية المتحدة ببيئة ليبرالية قد تجذب المهاجرين الشباب. نسبة 64 % من الراغبين للاستقرار في الإمارات تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 سنة. بينما نسبة كبيرة من البنغال القادمين من المناطق الريفية لا يشكل لها الطابع المحافظ للسعودية عائقا من أجل الاستقرار هناك. يشكل الرجال نسبة كبيرة من المهاجرين المحتملين إلى دول مجلس التعاون الخليجي مقابل النساء، لكن اختلاف هذه النسب ليست له علاقة بالصورة السلبية عن المرأة في المنطقة. فنسبة 59% من الرجال مقابل 43% من النساء للراغبين في الاستقرار في السعودية لا تختلف عن نسب دول كسويسرا والولايات المتحدة الامريكية.

تغيير الأنظمة

التحولات السياسية في المنطقة - بما في ذلك تغيير النظام في مصر وتونس - يمكن أن يكون لها آثار على دول المنطقة كتوفير خزان للعمالة لدول مجلس التعاون الخليجي. لكن قد يؤدي استقرار أوضاع هذه البلدان ونموها الاقتصادي الى تراجع الراغبين في الاستقرار في الخليج. يمثل الراغبون في الاستقرار في الإمارات في الوقت الراهن نسبة 33% والسعودية نسبة 32% من دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا. وغالبا ما تتقلد هذه العمالة مناصب رئيسية في قطاعات مثل وسائل الإعلام والقضاء والتعليم العالي والقطاع الصحي. وسيؤدي حتما تراجع أعداد هذه العمالة الى تغيير كبير في بنية اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي. 27 % من الراغبين في الاستقرار ببلدان الخليج يرغبون في خلق مقاولات خاصة بهم مما يساعد على خلق طفرة اقتصادية في المنطقة. لهذا شرعت دول مجلس التعاون الخليجي في خطة لتمكين رجال الأعمال من استثمار استراتيجي لخلق أسواق مستقبلية و تمكين رجال الأعمال المحليين لتحقيق النجاح في أعمالهم التجارية

المستقبل

من خلال حصولها على فكرة جيدة عن الذين يرغبون في الهجرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن للقادة في هذه الدول خلق سياسة اقتصادية تضمن توافد اليد العاملة المؤهلة والمستثمرين على نحو أكثر فعالية. دراسة علمية عن الراغبين في الاستقرار تساعد أيضا على تخطيط ناجع للاحتياجات المستقبلية. وعلاوة على ذلك، فان الموجة الحالية من التغييرات السياسية التي تشهدها بعض بلدان المنطقة تؤثر على قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على مواصلة إغراء إعداد كبيرة من الناطقين باللغة العربية من العمال المهرة في قطاع التعليم وقطاعات الخدمات القانونية والاجتماعية. 88 % من المصريين قالوا بأنهم يعتزمون البقاء في البلاد بشكل دائم بعد الاطاحة بمبارك مقابل 75% خلال فترة حكمه.

التحدي الآن الذي يواجهه صناع السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي هو تحقيق التوازن بين تلبية حاجيات الاقتصاد الوطني وتوفير يد عاملة مؤهلة من المغتربين. جلب العمال يجب أن يعتمد على أساس الجدارة و الاستحقاق وليس على معايير وطنية. إذا لم يحدث ذلك فإن العديد من العمال ذوي المهارات العالية سيختارون وجهات أخرى في السنوات المقبلة.

25-04-2012

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية

ضمن المساعي التي تبذلها المنظمات الإسلامية لتقديم صورة صحيحة عن الإسلام والمسلمين، تُنظم ورشات تدريب للمتطوعين من الشباب المسلم في بريطانيا لتعليمهم الكفاءات اللازمة لتغيير الصورة السيئة عن الإسلام التي تخلقها بعض وسائل الإعلام في ذهنية الناس في الغرب.

وينظم هذه الورشات فرع رابطة العالم الإسلام في بريطانيا بالتعاون مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي.

و رابطة العالم الإسلامي منظمة إسلامية عالمية مقرها مدينة مكة وتتضمن مهمتها القيام بالدعوة للإسلام وشرح تعاليمه.

ويتزامن ذلك مع تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية نددت فيه بـ"التمييز" ضد المسلمين في دول أوروبية وتوظيف الأحكام المسبقة ضد المسلمين لتحقيق مصالح سياسية.

ودعت المنظمة، في تقريرها الحكومات الأوروبية "الى بذل مجهود أكبر لمواجهة السلوك السلبي ضد المسلمين، الذي يؤجج التمييز وخصوصا في المؤسسات التعليمية وأماكن العمل".

هدف الورشات

وحسب منظمي الورشات فإنها تهدف إلى "مد المسلمين الشباب بالمهارات اللازمة للقيام بتحسين صورة الإسلام بشكل فعال" كما يقول احمد مخدوم، المدير الإقليمي لرابطة العالم الإسلامي.

ويضيف مخدوم قائلا إن ذلك بات مهما "في وقت نواجه فيه هجمة شرسة من الإعلام الغربي".

المنظمون لهذه الورشات استعانوا بمدربين مختصين في التعريف بالإسلام مثل الدكتور نفيد أحمد، وهو طبيب جراح بريطاني.

لكن الدكتور أحمد يصر على أن بريطانيا حالة استثنائية في هذا المضمار ويصر على أنه " في الحقيقة الرأي العام في بريطانيا لا يحمل صورة سيئة عن المسلمين".

ثم يستطرد الطبيب الجراح قائلا إنه هناك " جزء صغير من البريطانيين الذين ينظرون للإسلام والمسلمين بعين مريبة".

25-04-2012

المصدر/ شبكة البي بي سي

أعدت سويسرا مخططا يستهدف مهاجرين مغاربة ممن لا يملكون وثائق الإقامة ويقومون بمخالفات وبعض الجرائم مثل سرقة السيارات وجرائم مماثلة، و ذلك بترحيلهم إلى المغرب وإدماجهم في مشاريع عمل بعد ان يتم تكوينهم ومنحم 4000 فرنك سويسري. وأطلق على المشروع اسم " مخطط المغرب"، وخلف جدلا واسعا في سويسرا بين مؤيدين له ومعارضين يطالبون باجراءات أشد.

واقترحت رئيسة شعبة الأمن في سويسرا ومستشارة الحكومة بخصوص "مخطط المغرب"، إزابيل روشا منذ الصيف المنصرم مشروع مخطط حكومي يعمد إلى تمويل برنامج يسهر على تكوين مهاجرين مغاربة و من جنسيات مغاربية كذلك يوجدون بسويسرا ولا يملكون وثائق الإقامة، ومتورطين في جرائم بشكل متكرر، مثل سرقة السيارات و جرائم مماثلة، ثم إعادتهم إلى بلدانهم ودمجهم في مشاريع عمل.

ويستهدف المشروع ما بين 300 إلى 400 شخص لا يملكون وثائق إقامة من المغرب والجزائر وتونس، معلومون لدى السلطات الأمنية السويسرية بجنيف، ومصنفون في خانة : "غير المرغوب" فيهم بسبب الجرائم المتكررة الصادرة عنهم"،وتواجه سويسرا مشكلة تحدي جنسية هؤلاء المغاربيين بسبب تشابههم في الملامح مما يتعذر عليها اتخاذ إجراءات الترحيل المباشر عبر الاتفاق مع بلدانهم.

وتعتبر ذات السلطات ان 40 في المائة من الجرائم التي تشهدها جنيف متورط فيها هؤلاء المهاجرون المغاربيون الأربعة مائة المحددين لدى السلطات الامنية السوسرية، كما توضح أن غالبية الجرائم تتركز في سرقة السيارات. وتتراوح العقوبات بخصوص هذه الحالات ما بين 10 أيام إلى 6 أشهر، وحسب ذات السلطات فإن هؤلاء عادة ما يعودوا إلى تكرار تلك الجرائم.

ويتطلع "مخطط المغرب" إلى ترحيل 100 كل سنة، ولذلك جرى تحديد سقف البرنامج في مدى أربع سنوات، بمعدل ترحيل 100 شخص كل سنة.

وخلف المشروع جدلا حادا في سويسرا بين مختلف الفعاليات السياسية في البلاد بين من يدعم المقترح وبين من يعارضه بحجة أنه في النهاية يكافئ على الجريمة.

ويقول مناصروا "مخطط المغرب" ومنهم بيتر ويس نائب رئيس الحزب السويسري الراديكالي، كما أوضح ذلك في مناظرة له نقلتها صحيفة تريبين دو جنيف، إن البرنامج "فكرة عملية واقتصادية ومؤقتة، وتحذر المعنيين وتخيرهم بين التوقف عن جرائمهم أو الترحيل"، وأكد أن " الفكرة تجعل سلطات البلاد "تتعرف على هوية المتورطين الذين يرفضون الإدلاء بجنسياتهم" لتفادي ترحيلهم.

ومن جهة أخرى يذهب معارضوا المخطط إلى اعتباره " مباردة تروم مكافئة الجريمة" في إشارة إلى المنحة المخصصة للذين يرغبون في الترحيل ، والمقدرة في 4000 فرنك سويسري.

و من بين ابرز المعارضين يفيس نيدجي عضو حزب الوسط الديمقراطي السويسري، الذي يشدد على أن "الاعقتال الإدراي هو اكثر فعالية من التمويل الاقتصادي"، ويبرز نيدجي في تصريحاته نقلتها صيحفة تربيون دي جونيف قائلا:" إن الاعتقال الإدراي، ويقصد به الترحيل عبر إجراءات امنية "سيجعلنا نتفادى منح الانطباع بأننا نمنح أموالا لمجرمين ونكافئهم على جرائمهم"، ثم ينتقد البرنامج مبرزا :" أن المخطط لحد الساعة لم يأت بنتائج، على الرغم من أنه جرى إطلاقه منذ 10 شهور وليس هناك إلا 10 أشخاص من استجابوا للمخطط"، ثم يضيف مؤاخذا و في سياق إظهار عدم فاعلية المخطط قائلا: إن الحدود الترابية مع دول أروبية غير مراقبة بالشكل الكافي منذ 2008". ويطالب بتشديد القانون في وجوه الهجرة غير الشرعية وكذلك قانون المعاقبة على الجرائم معتبرا أن " القانون السويسري يجذب إليه مجرمي العالم كله" وينتقد نيدجي ما سماه "عدم تعاون البلدان التي ينتمي إليها مواطنوها مع سويسرا".

وينتقد حقوقيون فكرة المخطط ، حيث يعتبرون أن قانون الأجانب هو المسؤول عن بروز ظاهرة من الشباب المهاجرين الذين لا يملكون وثائق الإقامة، ويدفع بهم إلى التهميش. ويبرزون أن القانون السويسري لا يسمح بالعمل لمن لا يملك وثائق الإقامة. ودعت إلى وقف البحث عن طرق للترحيل، والعمل بدل ذلك على تعديل قوانين الهجرة على نحو يسمح للمهاجرين بالانخراط في الحياة العامة وإيجاد العمل بدل التوجه إلى البحث عن بدائل غير قانونية مثل السرقة وماشابهها، بسبب إغلاق حلول التسوية امامهم.

وتوجد بسويسرا جالية مغربية لا تتعدى 6000 مهاجر مغربي حسب إحصاءات اخيرة ، وتتصدر الجالية المغربية جالية البلدان المغاربية الاخرى حيث تاتي الجالية التونسية في المرتبة الثانية ب 5000 تونسي تقريبا، ثم الجالية الجزائرية بما يعادل 3000 مهاجر جزائري.

لمشاهدة تقرير مصور عن المقترح اضغط هنا

25-04-2012

المصدر/ موقع ألف بوست – جريدة Tribune de Genève – الإذاعة والتلفزة السويسرية

بعد إصلاح النظام الصحي الذي عرضه الرئيس باراك اوباما، تنظر المحكمة العليا الأميركية اليوم الأربعاء بملف آخر يثير انقساما بين الحكومة الفدرالية والولايات وهو مكافحة الهجرة غير الشرعية مع قانون اعتمدته اريزونا للتدقيق بالهويات على أساس ملامح الوجه.

وكما حصل بالنسبة للقانون حول الضمان الصحي، ستصدر أعلى هيئة قضائية أميركية قرارها في يونيو قبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية، إذ ياتوقع الخبراء ان تلقي نتيجة هذا الجدل بثقلها على نتائج الانتخابات التي ترشح فيها اوباما لولاية ثانية.

وهذه المرة سيكون على المحكمة التي تضم غالبية من القضاة المحافظين، أن تحدد ما اذا كان بإمكان الولايات الأميركية وضع سياستها الخاصة للهجرة او ما اذا كان للحكومة الفدرالية سلطة حصرية في هذا المجال بموجب الدستور.

والقانون المطروح دخل حيز التنفيذ فييوليو 2010 في اريزونا (جنوب غرب) التي تعد 400 ألف شخص مقيمين بدون أوراق شرعية بحسب مركز بيو.

واعترضت حكومة اوباما فورا على القانون أمام القضاء وحصلت على قرار بتجريد النص من بنوده الأربعة المثيرة للجدل: التثبت من وضع اي شخص يشتبه في انه دخل الولايات المتحدة بشكل غير شرعي حتى بدون دافع، والزام كل مهاجر بان يكون قادرا على عرض أوراقه في اي وقت كان، ومنعهم من العمل او البحث عن وظيفة في حال عدم امتلاك اوراق ثبوتية, واعتقال اي فرد يشتبه في انه دخل البلاد سرا بدون تفويض.

وقال انتوني روميرو مدير الاتحاد الأميركي للدفاع عن الحقوق المدنية لوكالة فرانس برس ان "القانون قاس جدا ويغير بشكل لافت طريقة عيشنا ولن يكون له اثر فقط على الاشخاص الذين لا يملكون اوراق الاقامة وانما ايضا على المواطنين الاميركيين الذين سيتم توقيفهم فقط بسبب لون بشرتهم".

وهناك 23 حجة قانونية تدعم طلب الحكومة الى المحكمة العليا بنقض النص.

وحذرت المكسيك و17 دولة أخرى من ان النص يهدد علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

وفي دولة تؤوي 11 مليون شخص بدون اوراق ثبوتية، تخشى المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان والمهاجرين ان تشكل اريزونا نموذجا حيث ان خمس ولايات صوتت على قانون مماثل فيما تفكر 13 ولاية أخرى في القيام بذلك.

وتقول الحكومة الفدرالية ان القانون يتداخل مع صلاحياتها الدستورية التي تخولها تحديد سياسة الهجرة. وتعتبر أريزونا في المقابل ان قانونها "يتوافق تماما مع القانون الفدرالي.

25-04-2012

المصدر/ وكالة الأنباء الفرنسية

أوصت اللجنة القطاعية المشتركة المغربية التونسية للشؤون القنصلية والاجتماعية والقضائية٬ يوم الثلاثاء 24 أبريل بالرباط٬ بضرورة تنفيذ مقتضيات اتفاقية الاستيطان المبرمة بين البلدين في 9 دجنبر 1964٬ بما يضمن المساواة في المعاملة بين مواطني البلدين٬ ويخدم العلاقات المشتركة٬ ويساهم في تدعيم مسار الاندماج المغاربي كما دعا إلى ذلك قائدا البلدين.

واتفق الجانبان٬ في ختام أشغال الدورة الثانية عشرة لهذه اللجنة التي تواصلت على مدى يومين بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالرباط٬ على تدعيم تعاونهما في المجالات المرتبطة بإقامة مواطنيهما بكلا البلدين٬ وكذا تفعيل مضمون اتفاق التعاون الأمني المنظم لمحاربة الهجرة السرية٬ وشبكات الاتجار في البشر.

وفي مجال التشغيل٬ أكد الطرفان عزمهما على العمل المشترك من أجل تذليل الصعوبات التي تعترض تشغيل أفراد جاليتهما وممارسة المهن الحرة بالبلدين٬ كما أوصيا بتعزيز آليات التعاون بينهما في مجالات التكوين المهني والضمان الاجتماعي والتنمية الاجتماعية٬ من خلال تبادل الزيارات والخبرات.

وفي المجال القضائي اتفقا على استكمال مشاوراتهما حول اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية٬ كما اقترح الجانب التونسي تنظيم ندوة بتونس من طرف مركز الدراسات القانونية التابع لوزارة العدل التونسية٬ خلال شهر مايو المقبل٬ حول موضوع "جودة التشريع وتقنيات صياغة النصوص القانونية".

وقد استعرض الجانبان خلال هذا الاجتماع مسيرة التعاون الثنائي في المجال القنصلي والاجتماعي والقضائي٬ كما تدارسا أوجه التعاون في مختلف الميادين والقضايا التي تهم جاليتي البلدين وفي مقدمتها قضايا التنقل والإقامة٬ والهجرة السرية والتعاون الأمني٬ والتملك٬ والتحويلات٬ والتشغيل والتكوين المهني٬ والضمان الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والتعاون القضائي.

كما تباحث الطرفان سبل تطوير هذا التعاون والارتقاء به إلى المستوى المنشود٬ مؤكدين على أهمية مواصلة العمل على تنفيذ أحكام الاتفاقيات المبرمة بين البلدين٬ وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية٬ بما يحقق استقرار وطمأنينة أفراد جاليتي البلدين المقيمين في كلا القطرين الشقيقين.

ويأتي عقد الدورة الثانية عشرة للجنة القطاعية المشتركة المغربية التونسية للشؤون القنصلية والاجتماعية والقضائية تنفيذا لتوصيات الدورة السادسة عشرة للجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية التي عقدت بتونس يومي 6 و7 ماي 2010٬ ومحضر الدورة الثالثة عشرة للجنة المتابعة الملتئمة بالرباط بتاريخ 21 شتنبر 2011.

وترأس الجانب المغربي في هذا الاجتماع محمد علي الأزرق٬ مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون٬ فيما ترأس الجانب التونسي حاتم الصائم، السفير المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية التونسية٬ بمشاركة سفير تونس بالرباط، رافع بن عاشور وأعضاء وفدي البلدين ممثلي القطاعات الحكومية المعنية.

25-04-2012

المصدر/ عن وكالة المغرب العربي للأنباء