احتل اللاعبون المغاربة الممارسين في الدوري الفرنسي لكرة القدم المرتبة الرابعة في تصنيف هدافي الدوري الفرنسي للموسم الجاري الذي تم إنجازه من طرف الوكالة العالمية للإحصائيات الرياضية ... تتمة

13-02-2013

المصدر/ جريدة المساء

شارك وفد من الاتحاد المغربي للشغل للناظور والدريوش برئاسة أعضاء الأمانة الجهوية في مهرجان نقابي عمالي نظمته نقابة اللجان العمالية الاسبانية بقصر المؤتمرات بمدينة مليلية المحتلة .

وجاء هذا المهرجان في إطار سعي النقابتين اللتين تجمعهما اتفاقية تعاون وتنسيق إلى التعربف بقضية العمال الحدوديين حاملي رخص الشغل غير المقيمين الذين يعانون من حيف كبير وإجهاز مستمر على حقوقهم المشروعة التي تقرها قوانين الشغل والمواثيق الدولية المتفق عليها والمصادق عليها من طرف المغرب واسبانيا .

وقد تميز اللقاء بحضور مسؤولين نقابيين عن اللجان العمالية من مدريد وعدد من العمال والعاملات المغاربة الذين أكدوا في مجمل مداخلاتهم كون الوضعية الاجتماعية للعمال المغاربة حاملي رخص الشغل وضعية لاقانونية ومرفوضة ومتعارضة مع القوانين الدولية التي تقرها منظمة العمل الدولية .

وأكد المسؤول النقابي الاسباني دانييل باراكون في كلمته أن نقابته ستعمل كل ما باستطاعتها قانونيا ونضاليا من أجل طرح الملف المطلبي لهذه الفئة العمالية المهضومة الحقوق و الاستجابة لتطلعاتها وانصافها شريطة انخراط اكبر عدد ممكن من العمال والعملات وتعبئتهم.

من جهة أخرى بسط الأمين الجهوي للاتحاد المغربي للشغل للناظور و الدريوش محمد بوجيدة في كلمته تفاصيل ملف العمال الحدوديين،مؤكدا أن هذه القضية تعد عارا على اسبانيا التي تدعي احترامها لحقوق الإنسان و الاتفاقيات الدولية في حين يعتبر التمييز بين العمال المغاربة ونظرائهم الاسبان مظهرا من مظاهر العنصرية المرفوضة.

13-02-2013

المصدر/ موقع هيسبريس

فاز الباحث المغربي حسن سدرة بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر" في دورتها الخامسة التي تمنحها دولة الإمارات العربية المتحدة تقديرا للأبحاث والمشاريع والدراسات التي تع تعنى بتطوير زراعة النخيل.

وأكد الخبير المغربي عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، في بيان صحفي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن سدرة وهو مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي أحرز المركز الثاني لهذه الجائزة الرفيعة، عن فئة البحوث والدراسات المتميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور.

وأشار المصدر ذاته، إلى ان المركز الأول في الفئة ذاتها أحرزه، محمد علي مبارك الفارسي من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبخصوص باقي أصناف الجائزة الخمس الأخرى، فاز المنتج الكويتي مهلهل جاسم ابراهيم المنصف بالمركز الأول في فئة المنتجين المتميزين، زنال الباحث السعودي عبد الله بن محمد الحمدان بالجائزة ذاتها عن فئة أفضل تقنية مميزة وهي تقنية "التحكم في غازات وسط التخزين لإطالة العمر التخزيني لتمور البرحي في مرحلة الخلال".

كما أحرز الباحث العراقي عصام عبد الله مولود بالمركز الأول في فئة "أفضل مشروع تنموي يتعلق بإعادة تأهيل قطاع النخيل في العراق، في حين نال الجائزة الخاصة بالشخصية المتميزة الباحث الأردني محمد سعيد مكي. وقد شارك في الدورة الخامسة للجائزة، 142 مرشحا يمثلون 24 دولة حول العالم.

وتطمح جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر إلى تعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً في تنمية وتطوير البحث العلمي الخاص بالنخيل، وتشجيع العاملين في قطاع زراعة نخيل التمر من الباحثين والمزارعين والمنتجين والمصدرين والمؤسسات والجمعيات والهيئات المختصة، وتكريم الشخصيات العاملة في هذا المجال الزراعي على المستوى المحلي، والإقليمي والدولي. وسيقام حفل تكريم الفائزين في الجائزة يوم 3 مارس المقبل في أبوظبي.

وتعتبر "جائزة خليفة لنخيل التمر"، أرفع جائزة تمنح للباحثين والخبراء المهتمين بتطوير زراعة النخيل على الصعيد الدولي.

وكان المزارع المغربي محمد بلحسان، (ينحدر من إقليم الرشيدية ) قد فاز بهد الجائزة في دورتها الثالثة، عن فئة "الشخصية المتميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور".

13-02-2013

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

وقدر مرصد الشمال لحقوق الإنسان عدد المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء الذين يلجؤون الى غابات الفنيدق وبليونش على مشارف مدينة سبتة المحتلة بأزيـد من 1500 شخص بينهم قاصرين، أطفال، نساء حوامل ينحدرون من مجموعة من الدول الإفريقية جنوب الصحراء مثل مالي والنيجر والكونغو، ساحل العاج، غيينا.

وقال المرصد في بيان يوم الأربعاء 13 فبراير 2013 على نسخة منه أن تلك المعاناة تنضاف إلى غياب مراكز للإيواء حيث يتخذ أغلب المهاجرين من الغابات والأحراش مناطق مؤقتـة للحياة.

وأضاف المرصد في ذات البيان أن هناك انعدام كلي للأغذية والماء الصالح للشرب والمراقبة الصحية، كما زاد في معاناتهم البرد القارس الذي يجتاز المنطقة مؤخرا، مما يدفعهم للجوء إلى التجمعات السكانية القريبة ) مدن الفنيدق، المضيق، تطوان – والمراكز القروية مثل بليونش والعليين ( قصد التماس الأغذية والأغطية.

وأكد المرصد على أن الهجرة حق من حقوق الانسان، و دعا الدولة الى تبني سياسة للهجرة تتجاوز المقاربة الأمنية المنتهجة حاليا تقوم على احترام حقوق الإنسان، أمــام هذه الأوضـاع اللاإنسانية التي يعيشها المئات من المهاجرين من جنوب الصحراء لاسيما الأطفال والنساء الحوامل

ودعا المرصد الدولة للتخلي عن كل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف سواء مع الاتحاد الأوروبي أو مع أية دولة أخرى متعلقة بالهجرة والتي تنعدم فيها ضمانات حقوق الإنسان.

وناشد المرصد المواطنين والمواطنات في المناطق القريبة من ملاجئ المهاجرين، بالاستمرار في التضامن معهم وتقديم المساعدة لهم، ودعا الهيآت والجمعيات المدنية والحقوقية الى تنظيم قوافل انسانية الى الغابات حيث تتواجد ملاجئ المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء لتقديم المساعدات لهم.

13-02-2013

المصدر/ بتصرف عن موقع أندلس بريس

تستقبل مصر آلاف السوريين الفارين من جحيم العنف في بلادهم منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، وطبقا لآخر إحصائيات الأمم المتحدة، يوجد قرابة ستة آلاف لاجئ سوري بخلاف أكثر من 150 ألفا آخرين غير مقيدين في مختلف المحافظات المصرية.

وفى ظل توقعات بتضاعف هذا العدد مع حلول منتصف عام 2013، يسعى العديد من هؤلاء اللاجئين للبحث عن فرص عمل ومصادر للرزق تغنيهم عن الاعتماد على المساعدات والمعونات التي تخصصها الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية في مصر.

وتعد "المأكولات السورية" إحدى الوسائل التي ابتكرها السوريون لإيجاد فرص عمل والحفاظ على هويتهم في مختلف المحافظات المصرية، فظهرت عشرات المحال للأطعمة والمشروعات الشعبية لأسر سورية، يقومون بصناعة الأكلات والتجارة بها، باعتبارها مصدرا للدخل، ومساعدة الشباب السوري في رحلة بحثه عن عمل في بلد مثل مصر يعاني من ارتفاع نسبة البطالة.

"الكبة" و"الشاورما" و"المحمرة" و"شيش طاووق" و"المحاشي" وغيرها من الأكلات التي اشتهر بها الشعب السوري، لاقت رواجا وإقبالا كبيرا من الزبائن المصريين، أو سوريين لاجئين، تهوّن عليهم غربة اللجوء وتعيدهم لنفس أجواء الألفة التي تركوها في بلادهم.

اكتفاء ذاتي

"اللقمة الشامية"، اسم اختاره مسلم برازي لمطعمه الذي يقدم الأكلات السورية، في أحد المناطق الحيوية على طريق الكورنيش في محافظة الإسكندرية شمالي مصر، ويقول برازي "افتتحت مطعمي منذ أسبوعين تقريبا بعد أن هربت أنا وعائلتي لمصر عن طريق مطار دمشق منذ أربعة أشهر، بعد تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا".

وقرر برازي أن يكون كل العاملين في المحل من السوريين، كوسيلة لتوفير فرصة عمل للنازحين واللاجئين الذين هربوا عبر الحدود بسبب تردي الأوضاع الأمنية بسوريا.

وتعمد برازي -وفق ما يقول للجزيرة نت- أن يكون كل العاملين سوريين، لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي، "ولا نكون سلبيين وننتظر الإعانات والمساعدات من أي جمعيات خيرية، التي نعرف أنها لن تستطيع توفير كل الاحتياجات اللازمة، مع طول المدة التي نقضيها في مصر".

ولدى مسلم أربع أبناء قدموا معه، تقع عليه مسؤولية إعالتهم والإنفاق عليهم وإدخالهم المدارس، ويقول إن السلطات المصرية مشكورة لأنها قامت بتقديم التسهيلات والإعانات للتخفيف من معاناتهم، لكنه أشار إلى أن هذه المساعدات لن تستمر طويلا، ولا بد من إيجاد وسيلة مناسبة للعيش بشرف وإخلاص في بلد عربي شقيق يستضيفهم.

مبادرات شعبية

وفضّل حسام -وهو شاب في العشرينيات من عمره- إخفاء اسمه خوفا من الملاحقات الأمنية، وهو يعمل في أحد المطاعم السورية ويقول إنه قدم إلى مصر منذ شهرين عبر تركيا، بعد تسلله عبر الحدود التركية السورية، وإنه بحث على عمل مناسب لفترة، إلى أن دله أحد الأصدقاء على هذه المطاعم التي تقوم بإعداد الأكلات السورية.

وعن الإقبال على هذه المطاعم، يقول حسام إنها فكرة ممتازة، لأن الشعب المصري "أكول" يحب تجربة ما هو جديد، فيقوم المطعم بإعداد الأكلات المشهورة مثل "الكِبة السورية" والزعتر" والمحمرة"، وأضاف أن هذه المطاعم تكون أحيانا فرصة لتجمع العائلات السورية اللاجئة واسترجاعها لذكريات بلادهم التي تركوها ورائهم.

"عبير أسعد" سيدة سورية في الأربعينيات من عمرها هربت مع عائلتها المكونة من 11 شخصا، ولجأت لمصر منذ عام تقريبا، فقررت مساعدة زوجها في القيام بمبادرة شعبية هي وعائلتها، حيث تصنع أكلات سورية في منزلها وتبيعها لجيرانها من المصريين.

وتقول عبير "الشعب المصري شعب ودود، قام باستقبالنا نحن وعشرات الأسر واحتضننا، ولكننا نعلم أن المساعدات التي ترسلها لنا الجمعيات الأهلية والمنظمات الإغاثية لن تستمر لفترة طويلة ولن تلبي لنا كل حاجتنا خاصة مع ارتفاع تكلفة الحياة، فأقوم بعمل أكلاتنا وأسوقها عن طريق شبكة علاقاتي مع صديقاتي المصريات اللاتي تعرفت عليهن".

وأشارت عبير في حديثها للجزيرة نت إلي أن مثل هذه المشروعات التي تشارك فيها العمالة السورية نجحت في إدخال أصناف جديدة من الطعام وجذبت الكثير من الزبائن، الذين يفضلون الطعام الشامي وأشهرها الحلويات السورية والتي تعد من من أكثر الأكلات التي عليها إقبال من زبائنها المصريين.

وتحلم عبير أن تعود لمدينتها إدلب في أسرع وقت، وتقول بصوت يملؤه التأثر والأمل "نحن نريد أن نعيش بكرامة في بلدنا، وبمجرد أن تنتصر الثورة السورية، ويستتب الوضع الأمني سنعود لها".

13-02-2013

المصدر/ الجزيرة نت

تعاني الأقلية الإسلامية في اليونان من عنصرية واضطهاد من قبل السلطات لإجبارهم على ترك البلاد، ووضعت قوانين تضيق الخناق عليهم، مثل حرمة بناء المساجد،ومنع تعليم الأطفال المسلمون أكثر من ساعتين للدروس الدينية أسبوعيا.

وعند الاقتراب وتسليط الضوء على الأقلية المسلمة في اليونان نجد أن الحكومة اليونانية تتعمد تدمير كل التراث الثقافي الذي يعود للحقبة العثمانية بشكل ممنهج.

وللإسلام في اليونان تاريخ طويل، ترجع بداياته إلى أوائل القرن الثالث الهجري، وبالتحديد عام 210 هـ، حين قام المسلمون بغزو عدد من الجزر اليونانية.

وكان ذلك الفتح إيذاناً بدخول الإسلام إلى اليونان، وقد عاش الإسلام في اليونان فترات زاهية، حتى شكل المسلمون غالبية السكان ووصل عددهم إلى 68% من سكان البلاد، في فترة المد العثماني في اليونان قبل الحرب العالمية الأولى، لكن وبالنظر إلى الواقع الحالي، يبدو جليا ما حاق بالمسلمين من انتكاسات هناك، فتحولوا إلى أقلية لا تزيد نسبتها عن 1.3% من تعداد سكان اليونان.

وتعتبر فترة الحكم العثماني لليونان، أزهى فترات الإسلام هناك، حيث نشأ مجتمع إسلامي وانتشرت المساجد في كل مكان، لكن وفي القرن الثالث عشر الهجري، ناصرت الدول الأوروبية اليونان ضد تركيا.

استقلال اليونان

وبعد عدة حروب بين الأتراك واليونانيين تم استقلال اليونان عن الدولة العثمانية، وتم توقيع ما عرفت بمعاهدة " لوزان" لتبادل السكان بين الجانبين، حيث تم طرد المسلمين، وهاجر مئات الآلاف منهم إلى تركيا ليصل عدد المهاجرين المسلمين مليون و200 ألف مسلم ، ولم يتبق في اليونان من المسلمين، منذ توقيع الاتفاقية عام 1344هـ - 1924م، سوى 200 ألف نسمة فقط.

ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن، لم تزد أعداد المسلمين في اليونان سوى 50 ألف نسمة فقط، ليصبح إجمالي عدد المسلمين في اليونان اليوم 250 ألف نسمة فقط، وفقاً للإحصاءات الرسمية اليونانية، فيما تشير تقديرات أخرى غير رسمية إلى أرقام تتجاوز نصف المليون مسلم بإضافة أعداد المسلمين الأجانب في اليونان.

وبعد أن كانت اليونان تضم عددا كبيرا جدا من المساجد أيام الحكم الإسلامي، انخفض عددها إلى 300 مسجد، وهو العدد الذي ينخفض يوما بعد يوم، بسبب التقادم وعدم الصيانة، وتستحوذ مقاطعة تراقيا الغربية على العدد الأكبر، ففي مدينة كوموتيني عاصمة المقاطعة يوجد 14 مسجدًا، وفي رودس 5 مساجد، وهناك عدد آخر من المساجد في مقاطعة أيبروس في الغرب، وفي جزر بحر إيجة، وفي مقدونيا ويوجد الآن مشروع مسجد ومركز إسلامي في أثينا.

مشكلات وتحديات

ووفقا لموقع " رسالة الإسلام " يعتبر الفقر من أهم المشكلات التي يواجهها المسلمون في اليونان، مقارنة بالحالة الممتازة لليونانيين غير المسلمين الذين يعيشون في تركيا، ويعمل غالبية مسلمي اليونان بالزراعة، ومن محصولاتهم (القمح والشعير والعنب والزيتون) بالإضافة إلى الثروة الحيوانية، فيما يخلو قطاع التجارة والصناعة من وجود أصحاب عمل مسلمين.

وتكاد بعض المناطق تكون معزولة تماما عن الإسلام، مما يهدد بضياع هوية مسلميها، ففي تراقيا الغربية تفتقر بعض المناطق إلى الدعاة، خاصة تلك المحاذية لبلغاريا، وهي قرى جبلية من المناطق العسكرية التي يحظر فيها التجول.

كما يعاني المسلمون من عنصرية واضطهاد ممنهجيْْن من قبل السلطات اليونانية، لإجبارهم على الهجرة، فمثلا يحظر على المسلم أن يبيع أرضه أو مسكنه لمسلم مثله، ولا تسمح السلطات بالبيع إلا لليونانيين.

كما تحرم عليهم زيادة مساكنهم عن طابق واحد، وتحرمهم من بناء المساجد، واستخدام الوسائل العصرية في الإنتاج، ليظلوا متخلفين، لهذا يعيش المسلمون وضعا اقتصاديًّا متدهورًا، كما يمنع قانون التعليم في اليونان، تعليم أطفال المسلمين أكثر من ساعتين للدروس الدينية أسبوعيا.

وصدر ضد أكثر من إمام أحكام قضائية بالغرامة والسجن، وهو ما حدث مع "أبي يوسف صبي إمام" كوتيلي في تراقيا، بسبب قيامه بتعليم القرآن الكريم لأطفال المسلمين أيام الجمع، كما حكم على إمام آخر وهو الشيخ حافظ نيازي بالغرامة والسجن.

قانون يثير الجدل

وعلى جانب أخر من معاناة الأقلية المسلمة في اليونان، لا تزال تداعيات قانون بخصوص تعيين مدرسين مسلمين لتدريس القرآن الكريم لأبناء الأقلية المسلمة شمال اليونان، تتفاعل، حيث يطالب فريق من الأقلية بإلغائه، فيما تقول جهات أخرى إنه مناسب وليس فيه أي إشكال.

ووفقا للجزيرة نت كان القانون قد طُرح عام 2007 ولم يطبق، ثم طرح وأُقر من جديد منتصف الشهر الماضي في البرلمان اليوناني، لكن فريقًا من أبناء الأقلية -بينهم نوابها الثلاثة في البرلمان اليوناني- اعترضوا عليه، معتبرين أنه تدخل في شئون الأقلية.

المعلومات التي رشحت عن القانون تقول إنه يمكن للمدرسين المعينين تدريس القرآن للطلاب المسلمين في المدارس الحكومية، خلال حصة الأديان، في حال طُلب منهم ذلك، وهؤلاء سيتلقون رواتبهم من الدولة اليونانية.

كما ينصّ على تشكيل لجنة خماسية مكونة من المفتي الرسمي وموظف من وزارة التربية اليونانية وأكاديمي مختص في الدراسات الإسلامية ورجلي دين مسلمَين تعيّن الدولة أحدهما ويعين المفتي الآخر.

وكما كان متوقعاً، فقد اهتمت الحكومة التركية بالموضوع، حيث قالت معلومات صحفية إن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان طلب من نظيره اليوناني أدونيس ساماراس، العمل على إلغاء القانون، خلال الزيارة التي قام بها كلاهما مؤخراً للدوحة.

ومن جانبه قال حاجي عثمان، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي (باسوك)، إن هناك أولويات أكثر إلحاحا بكثير من هذا التعديل، وهي حل مشكلة ضعف التعليم لدى التلاميذ من أبناء الأقلية، حيث يتعلمون في مدارسهم التركية واليونانية والعربية، وغالباً ما يكون لديهم صعوبات في متابعة دراساتهم في الجامعات اليونانية.

وأضاف أن من الأولويات كذلك لدى الأقلية حل مشكلة ازدواجية المفتين في مدينتي كسانثي وكوموتيني، حيث يطالب أبناء الأقلية بمنحهم حق انتخاب المفتي، كما يطالبون بانتخاب إدارة الأوقاف الإسلامية من طرفهم كذلك، معرباً عن اعتقاده أن القانون لن ينفذ في النهاية لأن الكثير من الاعتراضات صدرت ضده من داخل الأقلية وخارجها، كما أن اتفاقية لوزان بشأن الأقليات بين اليونان وتركيا تنص على حق الأقلية في إدارة شؤونها الداخلية.

قانون مناسب

أحد الأئمة المؤيدين للقانون اعتبر في تصريحات للجزيرة نت أن القانون مناسب تماماً لأبناء الأقلية، لأنه سيحسن أوضاع الأئمة في المنطقة، حيث لا يتمتع هؤلاء برعاية الضمان الاجتماعي الحكومية، وهو أمرٌ مهم جداً لأي مواطن في اليونان.

وقال الإمام الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الموضوع سياسي بامتياز، وإن هناك استغلالاً من عدة أطراف لحاجات الأقلية وقضاياها، معتبراً أن الكثيرين من المعترضين عليه خائفون على مصالح شخصية لا أكثر، كما اعتبر أن تدريس الدين في المدارس الحكومية اليونانية فرصة جيدة تتاح للمرة الأولى، وإن كان بعض المدرسين المعينين سيكونون دون المستوى.

أما دار الإفتاء في مدينة كوموتيني، فقد رفضت التعليق على القانون إلى حين نشره في الجريدة الرسمية، موضحة أنها في صدد التشاور مع الأئمة والمدرسين بخصوصه خلال الفترة الراهنة.

ويعتبر مراقبون أن خطوة الحكومة موجهة نحو تحجيم نفوذ القنصلية التركية في المنطقة، ودليل على الصراع على النفوذ هناك، حيث إن معظم مدارس تحفيظ القرآن هناك على علاقة بالقنصلية، فيما يحتفظ موالو الحكومة اليونانية بمدارس ومساجد أقلّ. ويتبادل الطرفان المؤيدان للسياسة التركية والسياسة اليونانية الاتهامات بتلقي أموال ومساعدة من القنصلية التركية والدولة اليونانية لتسيير المؤسسات التابعة لكل منهما.

ويطالب أبناء الأقلية الموالون للسياسة التركية بتمكين أبناء الأقلية المسلمة من انتخاب المفتين المسلمين وإدارات الأوقاف في المناطق الإسلامية بأنفسهم، فيما تقول الدولة اليونانية إن المفتين في العالم الإسلامي يتمّ تعينهم من الدولة ولا يتمّ انتخابهم، كما أن المفتي في اليونان لديه صلاحيات أخرى مدنية غير مهمة الإفتاء.

أغراض سياسية

وعلى صعيد أخر قررت الأكاديمية التربوية الخاصة بأبناء الأقلية المسلمة في يناير 2012 في منطقة ثراكي بشمال اليونان إنهاء نشاطها، تمهيدًا لإلحاق الطلاب بالأقسام التربوية في الجامعات اليونانية، قياسًا على ما يجري مع بقية الطلاب اليونانيين.

وجاء إغلاق الأكاديمية تحت دعاوى وقف جميع الفوارق التي كانت تمنع خريجيها من التوظيف، ومتابعة دراساتهم العليا.

وكانت الأكاديمية قد تأسست عام 1968 أيام الحكم العسكري في اليونان (1967-1973)، وكانت مخصصة لتأهيل المدرسين الذين يدرّسون أبناء الأقلية المسلمة في منطقة ثراكي، واختيرت مدينة سالونيك (500 كلم شمال أثينا) مقرا لها.

جدير بالذكر أن البرامج التعليمية في الأكاديمية تتضمن دروسًا تربوية، ودروسا في العلوم الطبيعية وعلم النفس واللغة اليونانية، كما تشمل تدريس اللغة التركية، التي تعتبر اللغة الأم لأبناء الأقلية المسلمة في منطقة ثراكي.

وفي أي المنتقدين فإن الأكاديمية وأداءها، أثارا مجالاً للجدل حول فعالية التعليم فيها، ومستقبل المتخرجين منها، ومدى ملاءمتها لمتطلبات وحاجات المدرسين في المنطقة.

ويقول المنتقدون إن أداءها متدنٍّ، وفرص خريجيها في التوظيف شبه منعدمة، لكن على الجانب المقابل فإن المدافعين عنها يرون أنها تقوم بعملها بالشكل المطلوب، وأن الانتقادات لا تخلو من أغراض سياسية.

13-02-2013

المصدر/ موقع محيط