أفادت جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الجمعة 15 فبراير بأن مهاجرين مغاربة بإيطاليا إشتكوا من عدم اهتمام موظفي المصالح القنصلية بالدار البيضاء بالظروف الاجتماعية والمهنية لأفراد الجالية، معتبرة بأن الموظفين يماطلون في إجراءات المصادقة على عقود الزواج وعقود الازدياد والسجلات العدلية... تتمة

15-02-2013

المصدر/ جريدة الصباح

يرتقب أن ينعقد خلال شهر أبريل المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن أول لقاء لرجال أعمال مغاربة ينشطون في الولايات المتحدة بمشاركة 150 رجل أعمال مغربي... تتمة

15-02-2013

المصدر/ مجلة الآن

أدان القضاء الإسباني ما يتعرض له مهاجرون مغاربة من غرامات مالية مفروضة عليهم ومنع مستحقات التعويضات عنهم من قبل مكاتب التشغيل الإسبانية بدعوى مغادرتهم لإقاماتهم بإسبانيا والتوجه إلى المغرب أثناء تسلمهم لتعويضات شهرية، واتهم تلك المؤسسات بممارسة التمييز ضد المغاربة فيما قضت في الوقت ذاته بإعاداة التعويضات و الغرامات إلى المتضررين من المهاجرين المغاربة، وقد تلقى مغاربة إسبانيا هذه الأحكام القضائية بارتياح شديد.

وأدان القضاء الإسباني ببرشلونة وبمدريد إجراءت المراقبة التي تمارسها في حق المهاجرين المغاربة الذين يستلمون تعويضات شهرية، مكاتب التشغيل الإسبانية بهذين الإقليمين، واعتبر معاملة تلك المكاتب المتعلقة بمراقبة مدى التزام المستفدين المغاربة من التعويضات بشروطها، "معاملة تمييزية" "لأسباب عرقية ومتعلقة بالجنسية"، مشددة على أن ذلك "يقود إلى خرق قانون المساواة".

واستند قضاة الشؤون الاجتماعية في برشلونة ومدريد لإصدار احكامهم،   على إحصاءات تتوفر عليها مكاتب التشغيل حيث يتبين انه منذ عام مثلا أن ثلاثة من بين أربعة أشخاص جرى معاقبتهم بالغرامة وسحب التعويضات منهم هم مغاربة. وبناء على ذلك يقول هؤلاء القضاة إن مكاتب التشغيل استعملت بشكل "تمييزي" وثيقة داخلية وزعتها وزارة العمل الإسبانية على مكاتب التشغيل الإسبانية يسمح لها بطلب جواز السفر من اجل فحص ما إذا كانت خروقات حيث يمنع على من يستفيدون من التعويضات من أن بغادروا إسبانيا، وكان فقط يتم التركيز على المغاربة وبشكل شامل لفحص جوازات سفرهم.

وعلى الرغم من قبول القضاء الإسباني بمبدأ مراقبة المستفدين من التعويضات، لكنه يرفض طلب جواز السفر من المستفدين من دون أن يكون هناك ما يدعو إلى ذلك مثل وجود شبهة أو خرق واضح لبند من البنود المنظمة للاستفادة من المساعدات.

و طالب الحكم القضائي مكاتب التشغيل الإسبانية بإعادة تعويضات تقدرب 10 آلاف أورو لمغربي ببرشلونة عرض قضيته على القضاء، ثم أزيد من 6 آلاف اورو لمغربية أجبرت على إعادة التعويضات التي تلقتها. وقضى قضاة الشؤون الاجتماعية في مدريد بحكم مماثل لصالح مغربي كان مجبرا على إعادة تعويضات تقدر بثلاثة آلاف أورو.

وكان المئات من المهاجرين المغاربة بإسبانيا قد فوجئوا بقرارات صادرة من مكاتب التشغيل تخبرهم بقطع التعويضات التي كانوا يتلقونها و ومطالبتهم بإعادة ما يتلقونه من قبل إلى الدولة الإسبانية، وانطبقت هذه الحالة على كل المغاربة الذين كانوا يتلقون مساعدات وتعويضات عن العطالة وقرروا زيارة المغرب ولو لمدة وجيزة لا تتجاوز الاسبوعين على سبيل المثال، وتلقوا لاحقا قرارا بوقف تسلمهم للمساعدات وفرضت عليهم غرامات لإعادة القدر الذي جرى الاستفادة منه.

واعتبر المغاربة تلك الإجراءات ضدهم بالمجحفة، ساهمت في التضييق عليهم كثيرا خصوصا في ظروف الأزمة الاقتصادية القاهرة وفي ظل انعدام فرص الشغل. ورحب المغاربة في المقبل بهذه الاحكام الصادرة واعتبروه امرا قد يرفع عنهم حيف عانوا منه كثيرا.  

15-02-2013

المصدر/ موقع ألف بوست

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في مؤتمر صحفي عقدته في الدوحة الأسبوع الماضي حول تقريرها العالمي 2013 إن قطر لم تف بتعهداتها بشأن تحسين حماية حقوق العمال الوافدين. ودعت المنطمة الحقوقية دولة لقطر للوفاؤ بوعودها بإجراء إصلاحات لمنع الإتجار في العمال الوافدين وتشغيلهم الجبري... تتمة

15-02-2013

المصدر/ موقع هيومن رايت ووتش

يعيش في ألمانيا عدد كبير من أطفال مهاجرين أجانب يحملون الجنسية الألمانية وجنسية والديهم في نفس الوقت. إلا أنه وخلال هذا العام يتوجب على بعضهم اختيار إحدى الجنسيتين، إذ لايمكنهم الاحتفاظ بكليهما بموجب القانون الألماني.

عندما أصبحت إيبرو أوزون في الثامنة عشرة من عمرها، تلقت رسالة جاء فيها أنه لديه فرصة للاختيار بين جنسيتيها الألمانية والتركية، حتى تبلغ الثالثة والعشرين. تقول إيبرو أنها اتخذت "موقفا براغماتيا نسبيا من ذلك"، وتضيف إيبرو، التي ستحتفل في الثاني من أبريل / نيسان القادم بعيد ميلادها الثالث والعشرين، "أقوم بزيارات كثيرة إلى دول أجنبية وأدرس حاليا خارج ألمانيا، والجنسية التركية ليست مناسبة في هذه الحالة". ولذلك كانت ابنة مهاجرين تركيين قد اختارت عام 2011 الجنسية الألمانية. ورغم ذلك، فإن تسليم جواز سفرها التركي لم يكن سهلا بالنسبة إليها. وتقول في حوارها مع DW"من جهة أخرى تشكل الجنسية التركية جزءا من هويتي فقدتُه فجأة. ولم يتضح لي سبب ذلك، إذ أن حملي لجنسيتين لا يضر بالدولة الألمانية".

إيبرو واحدة من 3316 شابا في ألمانيا ممن يحملون جنسيتين وعليهم اختيار إحداها والتخلي عن الأخرى خلال هذة السنة. وهم أطفال مهاجرين أجانب ولدوا بعد الأول من كانون الثاني/يناير عام 1990 في ألمانيا، فهناك قانون ينص على أن أطفال المهاجرين الذي يقيمون بشكل شرعي في ألمانيا ثمانية أعوام، لهم الحق في اكتساب الجنسية الألمانية. ويسري هذا القانون منذ بداية عام 2000.

اختيار إلزامي

ينص القانون على أنه يجب على الشباب المعنيين أن يختاروا بين جوازي سفرهم إلى أجل أقصاه تاريخ عيد ميلادهم الثالث والعشرين، أي أن هذا الاختيار إجباري. لكن إذا كان والدا الشاب من مواطني إحدى دول الاتحاد الأوربي أو سويسرا، يمكنه الاحتفاظ بجوازي سفره، بشرط أن يقدم قبل عيد ميلاده الحادي والعشرين طلبا بهذا الشأن إلى السلطات المختصة. وبالتالي إذا كان الوالدان من مواطني دولة أخرى غير الاتحاد الأوربي وسويسرا، فليس هناك مجال للاحتفاظ بالجنسيتين ويجب اختيار إحداهما والتخلي عن الأخرى، بتقديم طلب إلى السلطات المختصة في ألمانيا. وإذا أهمل المعني الأمر ولم يتقدم بطلب بهذا الشان إلى السلطات المختصة في الوقت المناسي، فإنه يفقد الجنسية الألمانية حين يبلغ الثالثة والعشرين.

تحاول المراكز الاستشارية المختصة منع حدوث مثل ذلك، وفي هذا السياق يقول هيربيرت ليكين، مدير قسم رعاية الشباب ذوي الأصول المهاجرة لدى AWO،إحدى الجمعيات الخيرية في مدينة بريمن "تكمن إحدى مهماتنا في توعية الشباب، إذ من الضروري أن يدركوا أنهم يفقدون الجنسية الألمانية، إذا لم يتحركوا" ويضيف في حوار مع DW"علينا أن نوضح للشاب المعني مرة تلو الأخرى ونقول له: إذ لم تتحرك وتبادروا باتخاذ الإجراءات الواجبة لن تبقى لديك سوى الجنسية التركية". هذا ما حدث بالذات مع سيدة شابة في ولاية هيسن، إذ أنها لم تتقدم بطلبها للتخلي عن الجنسية التركية إلى السلطات المختصة في الوقت المناسب، ففقدت الجنسية الألمانية.

وأكد أولريش كوبر من مؤسسة بيرتيلسمان التي تقف ضد الاختيار الإجباري، أنه لا يجوز أن يفقد المرء جنسيته الألمانية، لعدم توفر معلومات كافية لديه أو عدم التزامه بالمواعيد المحددة، ويضيف تصريح صحفي أدلى به في الرابع من شباط / فبراير 2013"هذه كارثة تناقض مبادئ اندماج المهاجرين الأجانب في المجتمع الألماني".

إشكالية ازدواجية الجنسية

تطالب جمعيات خيرية مثل AWOبالسماح بحمل جنسيتين مختلفتين في نفس الوقت، إذ يقول هيربيرت ليكين، "إن حمل المرء لجنسيتين لا يشكل خطراً على ألمانيا". إلا أن "منع ازدواجية الجنسية" يشكل مبدأ أساسياً في القانون الألماني. ويشير أولئك الذين يرفضون هذا الميدأ (ازدوجية الحنسية) إلى أن ذلك يثير مشاكل في قضايا مثل تسليم مجرمين وفي حالة الطلاق، فما هو القانون الذي يجب تطبيقه حين يحمل الزوجان جنسيتين مختلفتين.

في مدينة بريمن توجه حتى الآن عشرة شباب إلى فرع جمعية AWOفي المدينة للحصول على المعلومات الضرورية بشأن التخلي عن الجنسية الأجنبية. ويتوجب على نحو 30 شاب في المدينة الاختيار بين الجنسية الألمانية وجنسية والدايهم، ومعظم هؤلاء ذوو أصول تركية ويريدون الاحتفاظ بالجنسية الألمانية لأسباب عدة، منها تجنب أداء الخدمة العسكرية الالزامية في تركيا، هذا بالاضافة إلى شعورهم بالانتماء لألمانيا التي ولدوا وترعرعوا فيها، ولم يتعرفوا على وطن والديهم إلا خلال الإجازات التي قضوها هناك.

15-02-2013

المصدر/ شبكة دوتش فيله

استقبل ولي عهد إسبانيا الأمير فيليبي، بقصر زارزويلا بمدريد، الأسبوع الماضي وفدا يمثل الشباب والمجتمع المدني الإسباني، من بينهم فاعل جمعوي مغربي بإسبانيا مهتم بقضايا الشباب يعمل في القسم العربي بمؤسسة داو جونز ببرشلونة... تتمة

15-02-2013

المصدر/ موقع صوت البحر المتوسط

قرر مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي يوم أمس الخميس اعتماد الحوار مع السلطات الهولندية لحماية حقوق المواطنين المغاربة في ما يتعلق بالتقاعد والتعويضات العائلية وذلك في إطار الاتفاقيات التي تجمع بين البلدين.

وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي ٬ في لقاء صحافي٬ عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة٬ أن المجلس "تداول في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الهولندية في ما يتعلق بالتقاعد والتعويضات العائلية وقرر اعتماد الحوار مع السلطات الهولندية لحماية حقوق المواطنين المغاربة في إطار الاتفاقيات التي تجمع بين البلدين".

وكان الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج٬ عبد اللطيف معزوز، قد أكد في تصريح للصحافة٬ على هامش لقاء تواصلي وتحسيسي حول اتفاقيات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمغاربة المقيمين بهولندا٬ انعقد مؤخرا بالحسيمة٬ أن المغاربة المقيمين بالخارج المحالين على التقاعد والذين اختاروا الاستقرار بالمغرب غير معنيين بقرار تخفيض التعويضات العائلية الذي اتخذته مؤخرا الدولة الهولندية.

وقال الوزير٬ إن الفئة المعنية بهذا التخفيض تقتصر على ذوي الحقوق وهم الأرامل اللواتي يصل عددهن إلى 908٬ وأبناء المتقاعدين المتوفين الذين يعيشون في المغرب (4500 طفل ) .

ولاحظ أنه في إطار الاتصالات مع السلطات الهولندية٬ كانت هذه الأخيرة تطلب من المغرب الموافقة على أن تشمل الاتفاقية المغربية - الهولندية حول الضمان الاجتماعي بندا يتعلق بأخذ مكان إقامة ذوي الحقوق في المعاش الذي يتلقونه بعين الاعتبار.

وأكد الوزير٬ في نفس السياق ٬ أن المغرب أوضح أن "القرارات المتعلقة بمراجعة هذه الاتفاقية ٬ التي يعود تاريخها إلى سنة 1972٬ يجب أن تتخذ بتشاور في إطار لجنة الضمان الاجتماعي التي أحدثت خصيصا لهذا الغرض".

15-02-2013

المصدر/ عن وكالة المغرب العربي للأنباء