تم التوقيع على مذكرة للشراكة والتعاون أمس بتونس ,بين الوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج من جهة, وكل من الجمعية الخيرية المغربية لمبرة محمد الخامس بتونس وودادية العمال والتجار المغاربة بالديار التونسية,من جهة أخرى .

وينص هذا الاتفاق على تقديم الدعم اللازم لهذه المؤسسة,خاصة في مجالي التسيير والتجهيز, لكي تصبح "مركزا لإشعاع الثقافة والحضارة المغربية وأداة فعالة لتحقيق المواكبة الثقافية والدعم الاجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بتونس".

وقد أكد سفير المغرب بتونس, السيد نجيب زروالي وارثي,الذي ترأس مراسيم التوقيع على أهمية هذا الاتفاق لكونه سيجعل من مبرة محمد الخامس,فضاء مناسبا يلتقي فيه أفراد الجالية المغربية ,تعزيزا لهويتهم الوطنية,خاصة الناشئين منهم ,ومركزا ثقافيا لاحتضان الأنشطة الثقافية المختلفة,مما سيساهم في ترسيخ الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين المغربي والتونسي,بقيادة جلالة الملك محمد السادس والرئيس زين العابدين بن علي .

وقال إن هذه المؤسسة,التي تكفل بإصلاحها وتجديدها المقاول ورجل الأعمال المغربي, أحمد الجامعي على نفقته الخاصة,ستصبح بمثابة "دار المغرب",تحافظ على هوية المغاربة وتمكنهم من الاعتزاز بانتمائهم للوطن, وفي نفس الوقت تتيح لهم التواصل والتفاعل مع أشقائهم التونسيين وأبناء الجاليات الأخرى المقيمة بتونس ,وخاصة من البلدان المغاربية ,من خلال التظاهرات الثقافية التي سوف تشهدها على مدار السنة ,مما سيجعها تساهم ,ولو بشكل متواضع, في التقارب بين أبناء المغرب العربي .

وبعد أن ذكر السيد زروالي ب"المهام النبيلة" التي اضطلعت بها في العقود الماضية هذه المبرة,التي تتشرف بحمل اسم المغفور له جلالة الملك محمد الخامس, وما تمثله من دلالات رمزية بالنسبة للعلاقات الأخوية بين تونس والمغرب,قال إن هذه الاتفاقية,بما ستوفره لها من دعم,ستجعل هذه المؤسسة تستعيد إشعاعها ومكانتها بتوجهات أخرى, حيث ستصبح أداة ثقافية لتقوية التبادل بين مكونات المجتمع المغربي من مفكرين ومثقفين وبين نظرائهم التونسيين.

ويذكر أن مبرة محمد الخامس, التي تحتل مساحة تناهز 3500 متر مربع , شهدت خلال السنة الماضية عملية ترميم وتجديد واسعة النطاق,لتصبح في شكلها الجديد تحفة رائعة من حيث الهندسة والمعمار والزخرفة .

وتضم المبرة التي تقع بأحد الأحياء الراقية جنوب العاصمة التونسية,عدة مرافق,منها قاعة للحفلات تسع لنحو 300 شخص وقاعتان للمحاضرات وفضاء سيستعمل كمعرض للكتب والأعمال الفنية,بالإضافة إلى مرافق أخرى كخزانة ونادي للانترنت ومسجد ومكاتب إدارية .

المصدر: وكالة المغرب العربي

تتجه فرنسا إلى فرض منع واسع النطاق للنقاب أو البرقع مع تقديم لجنة برلمانية الثلاثاء مقترحات طال انتظارها.

وتضم فرنسا عددا قليلا من النساء اللواتي يغطين الوجه لأسباب دينية، يبلغ 2000 امرأة بحسب أرقام رسمية. لكن الجدل تطور منذ ستة اشهر وعكس تصاعد تساؤلات فرنسية حول موقع الإسلام في المجتمع.

وصرح النائب الشيوعي اندريه غيران الذي يرأس لجنة الاستطلاع التي تضم نوابا من مختلف التوجهات "المؤكد هو ان منع النقاب سيكون قاطعا كنصل سكين في الأماكن المفتوحة او العامة".

ويحظى منع البرقع بتأييد الحكومة والرئيس نيكولا ساركوزي الذي اكد ان (هذا النوع من اللباس) "ليس موضع ترحيب" في فرنسا. غير ان الموضوع يرتدي حساسية خاصة لان فرنسا تضم أضخم جالية مسلمة في أوروبا تتراوح بين 5 و6 ملايين نسمة اغلبهم يتحدرون من مهاجري شمال إفريقيا.

كما انه يطرح إشكاليات قانونية حساسة. فمنع النقاب في الاماكن المفتوحة او العامة (وسائل النقل، الإدارات، الخ...) يبدو أمرا مفروغا منه. لكن مصادر برلمانية أفادت ان البرقع لن يمنع في الشارع لتجنب إثارة طعن دستوري او إدانة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وهذا المنع الذي سيقر باسم العلمانية ومكافحة إخضاع النساء الذي يرمز اليه البرقع، سيطبق على مرحلتين.

ففي المرحلة الأولى سيصوت النواب على قرار يتألف من وثيقة رسمية بلا ابعاد قانونية تنص على ان النقاب "يمنع على أراضي الجمهورية"، بحسب مسودة اقتراح اللجنة البرلمانية.

ويستتبع القرار بقانون يحدد تفاصيل منع تغطية الوجه في مختلف المرافق ووسائل النقل العامة، بحسب مصادر نيابية. واعتبر غيران ان "الوجه المكشوف في المكان العام عنصر أساسي في النظام العام"، مسترجعا مؤخرا "قانونا يعالج مسألة النظام العام (في) المكان العام". وسبق ان شرعت فرنسا حظرا للحجاب الإسلامي في المدارس الرسمية.

وباسم العلمانية والمساواة بين الفتيان والفتيات، تم إقرار قانون يمنع المظاهر الدينية البارزة يرمي بشكل أساسي الى منع الفتيات المسلمات من حضور الدروس محجبات، وتم تقبله بشكل عام. لكن يبدو ان الجو السياسي في فرنسا لا يوحي بإجماع.

فالمعارضة الاشتراكية تعرب عن امتعاضها من الجدل الواسع حول الهوية القومية الذي أطلقته الحكومة بالموازاة مع الجدل حول البرقع. فالنقاش حول سؤال "ماذا يعني ان تكون فرنسا؟" أدى الى جدل حول الهجرة وولد تصريحات عنصرية متطرفة.

واشترط الاشتراكيون "وقف الجدل حول الهوية القومية" الذي أطلقته الحكومة في اكتوبر مقابل موافقتهم على تقرير اللجنة البرلمانية. اما الفرنسيين فأعرب 57% منهم في استطلاع تم مؤخرا عن تأييد منع النقاب.

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية

وقع كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية السيد عبد السلام المصباحي وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب السيدة سوو لان جنيفييف آه سو، اليوم الخميس بالرباط، على اتفاقية تكميلية للتمويل المشترك لمشروع تعميم النظام الدائم للملاحظة وتجميع المعطيات حول الهجرة الداخلية.

وأوضح بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية الترابية أن هذا النظام، الجاري تعميمه على مستوى جهة الرباط-سلا-زمور-زعير في إطار شراكة (الولاية ومجلس الجهة والمندوبية السامية للتخطيط وصندوق الأمم المتحدة للسكان)، يتوخى تحقيق فهم أفضل لظواهر الهجرة عبر تقديم معطيات حول تدفقات الهجرة فور توفرها.

 وستساهم قاعدة المعطيات حول الهجرة الداخلية في الرقي بالحكامة المحلية، فضلا عن تخطيط اقتصادي واجتماعي ناجع، عبر تمكين الفاعلين الوطنيين والمحليين المؤسساتيين وغيرهم، من نظام لليقظة قادر على توجيه استراتيجيتهم لتهيئة وتنمية المجال.

 وستشكل هذه القاعدة أيضا مصدرا للتوجيه وتوضيح الرؤية بالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وستسمح بمواكبة الادارة المحلية في جهودها حول الحكامة الالكترونية، وذلك عبر رقمنة المعطيات والمعالجة المعلوماتية للمساطر.

 وستمكن هذه الاتفاقية، التي تأتي بعد تلك التي تم توقيعها سنة 2009، من تعزيز وتقديم دعم تقني اضافي من أجل ضمان نجاح المشروع والتمكن من تعميمه بالمغرب في أفق سنة 2013.

 وتهم الأنشطة المبرمجة خلال هذه السنة، على وجه الخصوص، دعم تقني على مستوى إقليم الخميسات والمساعدة عن قرب لمجموع الادارات الملحقة بالاقليم وإعداد الاسس القانونية للعملية، وكذا دراسة حول المسالك الاساسية لنظام ملاحظة وجمع المعطيات حول الهجرة الداخلية واطلاق حملة اعلامية وتحسيسية واعداد تقييم وحصيلة للعملية.

المصدر : وكالة المغرب العربي

أجرى الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني مساء أمس الأربعاء في برشلونة مباحثات مع رئيس الحكومة المستقلة لكاطالونيا السيد خوسي مونتيا.

 وتناول الجانبان خلال هذا اللقاء الذي حضره سفير المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السيد عالم المنور، مختلف جوانب العلاقات التي تجمع بين المغرب وإسبانيا وخصوصا مع جهة كاطالونيا.

كما تطرق السيدان العمراني ومونتيا إلى القضايا الثنائية والإقليمية والدولية وخصوصا وضعية الجالية المغربية المقيمة في كاطالونيا والوضع في منطقة المغرب العربي.

وبهذه المناسبة أشاد رئيس الحكومة الكاطالانية بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين المغرب وكاطالونيا، مجددا التزام حكومته بالارتقاء بمستوى هذه العلاقات المتميزة.

وأكد السيد خوسي مونتيا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن كاطالونيا تولي أهمية خاصة للنهوض بعلاقاتها مع المغرب وخاصة على المستويات الاقتصادية والمؤسساتية، معربا في هذا الصدد عن ارتياحه لتنظيم القمة الأولى للاتحاد الأوروبي ` المغرب في إسبانيا.

وفي هذا الاطار، عبر السيد مونتيا عن أمله في أن يتم على هامش اجتماعات القمة عقد لقاءات بين رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم الأوروبيين حتى يتمكنوا من مرافقة هذه الحركة وإعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين الجانبين.

ومن جانبه، أكد السيد العمراني على تقارب وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الرئيسية لا سيما في ما يتعلق بالشراكة الأورومتوسطية.

ومن جهة أخرى، سجل السيد العمراني بارتياح الاهتمام الذي توليه الحكومة الكاطالانية للجالية المغربية المقيمة في كاطالونيا بالإضافة إلى دورها في تنمية هذه الجهة الاسبانية وفي تعزيز العلاقات بين إسبانيا والمغرب.

وفي ما يتعلق بتأسيس الجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية، أكد السيد العمراني أن الأمر يتعلق بحدث مهم، معربا عن ارتياحه لانتخاب المغرب لتولي الرئاسة المشتركة لهذه الجمعية ولقرار عقد دورتها المقبلة في المملكة في يناير 2011.

وقال السيد العمراني "إن الأمر يتعلق بعلامة ثقة في الرؤية المغربية في مجال الجهوية والمشروع المجتمعي الذي يتم بناؤه في المغرب".

وأوضح أن الخطوة المغربية تتوخى تعزيز التعاون اللامركزي والتنمية البشرية وخاصة من خلال تشجيع إقامة مشاريع من شأنها المساعدة على خلق فرص الشغل وتعزيز التنمية.

المصدر : وكالة المغرب العربي