قضية الهجرة تثير الجدل بين الحكومة والمعارضة في بلجيكا

صادق مجلس النواب البلجيكي، في نونبر الماضي، على قانون مثير للجدل يتعلق بحق اللجوء، والذي تضمن إجراءات جديدة من بينها منح السلطات إمكانية الولوج إلى المعطيات المسجلة في الهاتف النقال لطالب اللجوء، وكذا لحسابه على مواقع التواصل الاجتماعي. وبموجب هذا القانون، فإن طالب اللجوء يمكنه أن يخضع للاعتقال إذا لم يتعاون مع السلطات.

ولم يتأخر رد فعل المنظمات غير الحكومية اتجاه هذه الإجراءات الجديدة التي اعتبرتها إهانة لطالبي اللجوء وتشديدا للقوانين في هذا المجال، معلنين اللجوء إلى المحكمة الدستورية.

وعلى مستوى المنظمات غير الحكومية، نشير هنا إلى رد فعل تنسيقة والمبادرات من أجل اللاجئين والأجانب، والتي اعتبرت مديرتها العامة سوتيتا نغو أن القانون الجديد انتهاك للحقوق الأساسية.

من جانبه، انتقد المركز الفدرالي للهجرة بلجيكا بعدم الاستثمار بما فيه الكفاية في الطرق البديلة عن احتجاز المهاجرين الذين عليهم مغادرة البلاد، مشيرا إلى أن هؤلاء يتم وضعهم على وجه السرعة في مراكز مغلقة. واثار المركز في هذا الإطار الرفع من الميزانية العامة المخصصة لسياسة الرحيل التي زادت بنسبة 35 في المائة منذ 2014، حيث انتقلت من 63 إلى حوالي 84 مليون أورو.