نظم مجلس الجالية المغربية بالخارج يوم 20 شتنبر 2013 بالعاصمة السنغالية دكار اللقاء الجهوي الثالث لمغربيات من هنا وهناك، حول موضوع: "مغربيات إفريقيا جنوب الصحراء: مسارات وتحديات". وجاء هذا الملتقى الذي خصص لمغربيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، تكميلا للقاء المنظم في أوروبا سنة 2010 وفي الأمريكيتين سنة 2012، على أن تختتم هذه السيرورة بلقاء في العالم العربي.

تمحور ملتقى دكار حول ورشتين أساسيتين (الالتزام بصيغة المؤنث والولوج إلى الحقوق). وعرف مشاركة باحثين وبرلمانيات من مختلف التوجهات، وكذا فاعلين جمعويين ومسؤولي المديريات الوزارية المعنية بهذه القضية.

لقد حاولت الورشة المخصصة لقضية "الالتزام بصيغة المؤنث" معالجة الإشكاليات المشتركة والخصوصيات التي تميز المهاجرات المغربيات كيف ما كان بلد الإقامة في القارة الإفريقية، وبالتالي الإشكاليات المشتركة مع النساء السنغاليات.

أما على مستوى الاستثمار فسواء تعلق الأمر بالمغرب أو بالسنغال، فإن الإشكالية المطروحة هي كون النساء يرتكزن بالأساس في المقاولات الصغرى، أو ما يسمى بالأنشطة المدرة للدخل. ويواجهن صعوبات في خلق مقاولات متوسطة أو كبرى مستديمة وقادرة على خلق فرص الشغل.

وتوصل المشاركون خلال هذا النقاش إلى تحديد نوعين من القيود: الأول ذو طابع فردي، مرتبط أساسا بالمجتمع وبالتقاليد وبالثقافة او بالأسرة. والثاني نتاج للسياسات العمومية الموجودة أو الغائبة. علاوة على ذلك، فإن صعوبة الانتظام الجماعي في شبكات مهيكلة وغياب إشراك النساء في الشبكات القائمة يشكل عائقا أمام تطور الأنشطة الاقتصادية لهؤلاء النساء.

يبدو من خلال المداخلات الأكاديمية والشهادات التي جسدت المسارات الشخصية أن وضع المرأة في كل المجالات يحددهما أمرين أساسيين هما التغيير والمقاومة.

لقد توجت مختلف التبادلات التي عرفتها هذه الورشة بمجموعة من التوصيات وأرضيات للعمل، والتي تفرض ضرورة التنسيق بين جميع دول القارة الإفريقية من أجل اندماج سوسيو اقتصادي أحسن للمرأة. نسجل بالدرجة الاولى:

- إعادة كتابة تاريخ مغاربيات من هنا وهناك من خلال تعاون أفضل بين الباحثين جنوب-جنوب في مجال الهجرة؛

- تعزيز البحث العلمي في مجال الهجرة النسوية في القارة الإفريقية وتوضيحه بإحصائيات تقوم على خصوصيات النوع الاجتماعي؛

- تسهيل ولوج المرأة إلى التمكين الاقتصادي وتعزيز روح المقاولة الواعدة؛

- تشكيل لجنة يقظة وتتبع واقتراح على مستوى مجلس الجالية المغربية بالخارج مكونة من ممثلات المؤسسات الوطنية العمومية والمجتمع المدني والباحثين؛

- تطوير العلاقات الثنائية مع دول الإقامة من أجل رفع العراقيل القانونية والاجتماعية التي تقف أمام الانخراط الاقتصادي للمهاجرات؛

- دعم التبادل بين مغربيات من هنا وهناك من أجل تعزيز الممارسات الجيدة؛

- خلق قنوات الإعلام والتواصل وتقوية قدرات الفاعلين الإعلاميين من أجل إيصال المعلومة بشكل أفضل وإعطاء رؤية للنساء المهاجرات في دول الجنوب؛

- دعوة المؤسسات الحكومية في دول الاستقبال الإفريقية لتبني سياسات عمومية حول الهجرة تتضمن مقاربة النوع.