وتمحورت مواضيع الدراسات حول "الحماية الاجتماعية للمهاجرين المغاربة-حالة فرنسا"، و" الحماية الاجتماعية للمهاجرين المغاربة – حالة إسبانيا"؛ وكذا "الهجرة المغربية في جزر البليار".

في تقديمه لمضامين الدراستين اعتبر علد الحميد الجمري رئيس مجموعة العمل "الإدارة وحقوق المستخدمين والسياسات العمومية" أن الهدف من هذه الدراسات هو إعطاء أفكار ومعطيات لمساعدة الحكومة على النقاش بشكل أفضل مع حكومات هذه الدول.

وتحدث الجمري عن حالة المهاجرين المغاربة في إسبانيا التي تأثرت سلبا بالأزمة الاقتصادية وأصبحت خاضعة لتشديد القوانين المتعلقة بالإقامة مثل فرض مدة عمل لا تقل عن ستة أشهر في السنتين للاستفادة من تعويض البطالة وكذا حساب مدة غياب المغاربة على إسبانيا وتحديدها في ثلاثة أشهر في السنة على الأكثر وربط تلقي التعويضات بالتواجد فوق التراب الإسباني.

وعن تخصيص دراسة مستقلة لمغاربة جزر البليار اعتبر الجمري أن الجالية المغربية في هذا الإقليم الإسباني ارتفعت بنسبة 300 في المائة في العشر سنوات الأخيرة لتصل إلى 30 ألف مغربي، حيث توجه العديد من المغاربة للاشتغال في القطاعين السياحي والفلاحي. وأصبحت تتبلور مطالب خاصة متعلقة أساسا بالجانب الديني الذي يبقى غير مؤطر بالرغم من تواجد 40 مسجدا مغربيا في جزر البليار، وكذا تعليم اللغة العربية والعلاقة مع الإدارة المغربية وهو ما توقفت عنه الدراسة.

في نفس الإطار بسط الفاعل الجمعوي في جزر البليار مصطفى بولحراق وأحد المشاركين في الدراسة حول الهجرة المغربية في جزر البليار" معطيات إحصائية حول الجالية المغربية التي تشكل 2.3 من مجموع سكان الجزيرة؛ إضافة إلى تطور الهجرة المغربية إلى جزر البليار من الصناع التقليديين وتجار البزارات في سنوات السبعينات مرورا بهجرة الفلاحين انطلاقا من كاطالونيا وكذا الهجرة عبر عقود عمل لجلب اليد العاملة، مبرزا أن سمة التأنيث تميز هذه الفئة من الجالية المغربية حيث تشكل النساء أزيد من 48 في المائة من مجموع مغاربة الباليار.

وعن أهم الإشكاليات التي توقفت عنها الدراسة حول مغاربة جزر البليار قال بولحراق إن البطالة مست فئات عريضة من مغاربة البليار بسبب الأزمة الاقتصادية حيث سجل معدل البطالة في صفوف المغاربة ضعف المعدل المسجل بالنسبة للإسبان وثلاث اضعاف المعدل المسجل في صفوف الأجانب من الأوروبيين، كما أن هناك غياب للاستثمار في برامج التعد الثقافي والسلم الاجتماعي، بالرغم من كون الواقع يدعو الى إعداد برامج التعليم اللغة والاطلاع المحيط الثقافي والاجتماعي لمجتمع الاستقبال.

ودعا بولحراق إلى الاهتمام بالجانب القانوني وخاصة اتفاقيات الضمان الاجتماعي بين المغرب وإسبانيا ومراجعتها فيما يخص الصحة والتعويض عن البطالة والمساعدات الاجتماعية والتغطية الصحية لأبناء  المهاجرين في المغرب.

يذكر أن الهدف الرئيسي من هذه الدراسات يتمثل في تمكين جميع المهتمين بقضايا الهجرة المغربية من باحثين وخبراء وصحافيين ومؤسساتيين، من الوصول إلى أدوات العمل والمعلومات حول الجالية المغربية، خصوصا فئة العمال المهاجرين، وذلك من خلال تحليلات وإحصاءات ومعطيات محينة.

وفيما يلي تقديم أولي عن الدراسات الثلاث:

"الحماية الاجتماعية للمهاجرين المغاربة: المتقاعدون المغاربة في فرنسا: أي آفاق؟"، يسعى مجلس الجالية المغربية بالخارج من خلال هذه الدراسة إلى دعم السياسات العمومية الهادفة إلى المحافظة على الحقوق المكتسبة للمهاجرين المغاربة في فرنسا، وتوفير ظروف حياة اجتماعية واقتصادية أفضل لهم، سواء في المغرب أو في فرنسا؛ وذلك عبر التنسيق الجيد بين أنظمة الحماية الاجتماعية. وقد تم إنجاز الدراسة بمساعدة الخبير والمستشار الاجتماعي مارسيل روايي.

"الحماية الاجتماعية للمهاجرين المغاربة- حالة إسبانيا"، تهدف هذه الدراسة إلى تعميق التفكير حول مختلف وسائل الحماية الاجتماعية التي من الممكن أن يستفيد منها مغاربة إسبانيا. وبالنظر لاختلاف أنظمة الحماية الاجتماعية باختلاف الأقاليم المستقلة في إسبانيا، فإن الأمر يطرح تساؤلات حول كيفية تليين القوانين وحماية الوضعية القانونية للعمال المغاربة، وكذا التوصيات اللازمة لمقاربة تعاقدية جديدة حول قضية الحماية الاجتماعية للمهاجرين المغاربة في إسبانيا. وتم إنجاز هذه الدراسة من طرف فريق من الباحثين في الجامعة المستقلة لمدريد مكون من أنخيل أرياس دومينيغيث وكايامبا نشي نشي ندوبا تحت إشراف خوان إغناسيو كاستيين مايسترو.

"الهجرة المغربية في جزر البليار"، يشكل المغاربة أكبر الجاليات الأجنبية في جزر البليار إذ يقدر عددهم بـ 24 ألف و176 شخصا، مما يفرض ضرورة التعرف على خصائص الجالية المغربية في هذه المنطقة. وتقوم الدراسة على تقديم مسح للجالية المغربية وظروف حياتها الاقتصادية والاجتماعية والدينامية التي تميز نسيجها الجمعوي. وقد شارك في إعداد هذه الدراسة فريق بحث مكون من خايمي بوينو باردو، وخوسي لويس راينا سيغورا ومصطفى بولحراق الإدريسي.

هياة التحرير