دعا حزب الخضر الكاطالاني٬ الحكومة المستقلة لكاطالونية إلى الاستمرار في تأمين مجانية الرعاية الطبية لفائدة المهاجرين غير المتوفرين على أوراق الإقامة٬ بعد دخول قرار مدريد القاضي بحرمان الأجانب في وضعية غير قانونية من البطاقة الصحية ابتداء من فاتح شتنبر المقبل.

وأكد بلاغ لحزب الخضر وقعه عضو البرلمان المحلي عن الحزب جوزيب فاندريل "أننا نريد من الحكومة الكاطالونية ان تصرح بشكل علني أنها ستوفر المساعدة الطبية لكافة الأشخاص الذين يعيشون في كاطالونيا٬ انسجاما مع نظام الحكم الذاتي".

وأضاف البلاغ أنه يتعين على الحكومة أن "تشير بشكل واضح إلى أنها ستستعمل كل الوسائل التي تضمن أن لا يحرم أي شخص يعيش في كاطالونيا من المساعدة الطبية"٬ متهما الحكومة الإسبانية٬ التي يقودها الحزب الشعبي٬ ب"البحث عن المتاجرة بنظام الصحة الإسباني".

وكانت الحكومة الاسبانية بقيادة المحافظ ماريانو راخوي والمنخرطة في سياسة تقشف غير مسبوقة٬ قد أعلنت شهر أبريل الماضي٬ أن الأشخاص الذين لا يتوفرون على أوراق الإقامة لن يكون لهم الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية المجانية٬ وذلك بموجب قانون حول المهاجرين سيدخل حيز التنفيذ شهر شتنبر المقبل.

وللاستفادة مجانا من النظام الصحي الإسباني يتعين على الأجانب الإنخراط في نظام الضمان الاجتماعي ودفع الضرائب. وبحسب معلومات أوردتها صحيفة (إلباييس) اليوم الثلاثاء٬ فإن على الراغبين في الاستفادة من الرعاية الطبية في المستشفيات العمومية٬ أن ينخرطوا في تأمين صحي بمبلغ 710 أورو في السنة٬ والذي يمكن أن يصل إلى 1.864 أورو بالنسبة للأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة. وتروم الحكومة الإسبانية تقليص نفقات الصحة العمومية التي تبلغ 500 مليون أورو.

وكانت الحكومة الكاطالونية قد استنكرت في ماي الماضي "القرار الأحادي" لمدريد٬ مؤكدة أنها ستدخل "آلية إدارية" لتمكين المهاجرين غير المتوفرين على أوراق الإقامة من الاستمرار في الاستفادة من الرعاية الطبية مجانا.

وقال وزير الصحة في الحكومة المستقلة لكاطالونيا "إننا سنعمل على إيجاد آلية إدارية بديلة للبطاقة الصحية". وبحسب وسائل الإعلام الاسبانية فإن أزيد من نصف مليون شخص ممن لا يتوفرون على أوراق إقامة سيحرمون من البطاقة الصحية التي لا يمكن لأي مهاجر الحصول عليها إلا إذا أدلى بشهادة إقامة مسلمة من البلدية.

وبموجب هذا القانون٬ فلن يكون بوسع أي شخص ينتمي لهذه الفئة٬ من خارج بلدان الاتحاد الأوروبي٬ أن يستفيد من الرعاية الطبية باستثناء الحالات المستعجلة٬ والولادة ومتابعة الأطفال القاصرين.

9-08-2012

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء